وزارت داخلهء افغانستان برای دارنده گان وسایط زرهی در مرکز و ولایات افغانستان هشدار داده است که در جریان دو ماه آینده جواز داشتن چنین وسایط را تجدید کنند در غیر آن چنین وسایط ضبط خواهد شد.
جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رییس مبارزه با تروریزم وزرات امور داخله به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اکثر واقعات و حوادث جنایی و جرمی توسط این وسایط زرهی صورت می گیرد.
رییس ادارهء مبارزه با تروریزم وزارت داخله گفت: اجازه ورود موترهای زرهی مربوط به صلاحیت وزیر امور داخله بوده در صورتی که موتر های زرهی بدون مجوز وزارت امور داخله وارد کشور شود مطابق به قوانین نافذه کشور قاچاق پنداشته شده و ضبط می گردد.
در گذشته این موتر ها به نیروهای خارجی و شرکت ها به کرایه داده شده است و آنها از این موتر ها مالیه و تکس به دولت نه پرداخته اند.
به گفته مقامات وزارت داخله ملیون ها افغانی تکس و مالیه دولت بالای آنها باقی مانده است. ولی آقای حارث مالک شرکت افغان تایگر که وظیفه این شرکت زره ساختن همچو وسایط است می گوید که این وسایط از پرداخت هر نوع تکس و مالیه معاف اند.
همزمان با افزایش مشکلات امنیتی در افغانستان شماری از فرماندهان و اشخاص متمول، هزاران واسطه زرهی را که توسط تاجران افغان و خارجی به این کشور وارد شده خریداری کرده و یا هم به کرایه گرفته اند.
گزارش های وجود دارد که اکثر این وسایط زرهی و شرکت های که در بخش واردات این وسایط رزهی کار می کنند وابسته به افراد بلند پایه و حتی به اعضای کابینه آقای کرزی ارتباط دارند.
اکنون که وزارت امور داخله بالای این وسایط زرهی یک سلسله محدودیت ها وضع کرده است، هنوز معلوم نیست که آیا تورید کنندگان این وسایط به آسانی حاضر خواهند شد تا شرایط وضع شده وزارت داخله را بپذیرند یا نه.
حمید پژمان
جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رییس مبارزه با تروریزم وزرات امور داخله به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اکثر واقعات و حوادث جنایی و جرمی توسط این وسایط زرهی صورت می گیرد.
رییس ادارهء مبارزه با تروریزم وزارت داخله گفت: اجازه ورود موترهای زرهی مربوط به صلاحیت وزیر امور داخله بوده در صورتی که موتر های زرهی بدون مجوز وزارت امور داخله وارد کشور شود مطابق به قوانین نافذه کشور قاچاق پنداشته شده و ضبط می گردد.
در گذشته این موتر ها به نیروهای خارجی و شرکت ها به کرایه داده شده است و آنها از این موتر ها مالیه و تکس به دولت نه پرداخته اند.
به گفته مقامات وزارت داخله ملیون ها افغانی تکس و مالیه دولت بالای آنها باقی مانده است. ولی آقای حارث مالک شرکت افغان تایگر که وظیفه این شرکت زره ساختن همچو وسایط است می گوید که این وسایط از پرداخت هر نوع تکس و مالیه معاف اند.
همزمان با افزایش مشکلات امنیتی در افغانستان شماری از فرماندهان و اشخاص متمول، هزاران واسطه زرهی را که توسط تاجران افغان و خارجی به این کشور وارد شده خریداری کرده و یا هم به کرایه گرفته اند.
گزارش های وجود دارد که اکثر این وسایط زرهی و شرکت های که در بخش واردات این وسایط رزهی کار می کنند وابسته به افراد بلند پایه و حتی به اعضای کابینه آقای کرزی ارتباط دارند.
اکنون که وزارت امور داخله بالای این وسایط زرهی یک سلسله محدودیت ها وضع کرده است، هنوز معلوم نیست که آیا تورید کنندگان این وسایط به آسانی حاضر خواهند شد تا شرایط وضع شده وزارت داخله را بپذیرند یا نه.
حمید پژمان
