لوی څارنوالی افغانستان می گوید، موجودیت افراد دارای دو تابعیت در ادارت دولتی مشکلات را در برابر مبارزه با فساد اداری در این کشور ایجاد کرده است.
به گفته ی مقام های لوی څارنوالی افغانستان اگر برای آنان اجازه ی نظارت از جریان کار مقام های دولتی داده شود، تا حد زیاد جلو فساد اداری در کشور گرفته خواهد شد.
معاون لوی څارنوالی افغانستان می گوید، عدم بررسی از جریان کارهای روزمره ی مقام های بلند رتبه ی دولتی از سوی این اداره، سبب می گردد تا آنان از قضایای مربوط به فساد اداری، بسیار دیر اطلاع حاصل کنند.
رحمت الله نظری به روز دو شنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت، در بسیاری موارد آنان دوسیه ی مقام های بلند رتبه دولتی متهم به فساد اداری را زمانی بررسی می کنند که وی در کشور موجود نیست:
«به اساس مصوبه شماره دوم شورای وزیران ما نمی توانیم از جریان کار و اجراات وزارت خانه ها نظارت کنیم. زمانی که جرم از سوی ارگان های کشفی، کشف شد و غرض تحقیق برای ما ارسال گردید و در جریان تحقیق اگر اسناد یا دلایل الزام دریافت گردد بعداً ما می توانیم ممنوع الخروجی این فرد را اعلان کنیم.»
معاون لوی څارنوالی افغانستان به برخی مواردی دیگر که به گفته او سبب گسترش فساد اداری در کشور می گردد، نیز اشاره می کند.
رحمت الله نظری، نبود قرارداد استرداد متهمین و مجرمین میان افغانستان با برخی از کشورها و گماشتن افراد دو تابعیته را در پست های بلند دولتی به عنوان مشکلات یاد می کند که مانع کار آنان در این زمینه می گردد.
آقای نظری به عنوان مثال از برخی این افراد نام می برد:
«وحید الله منور جنرال قنسول افغانی در کانادا بیش از پنج سال حبس محکوم به مجازات شده اما استرداد اش را خواستیم با به حالی به ما مسترد نکردند. آقای نادر آتش هم به بیش از پنج سال حبس محکوم به مجازات است و در امریکا زنده گی می کند که استرداد اش را خواستیم و تا حالی برای ما نداده اند، قضیه صدیق چکری که نهایی هم شده و خودش در لندن است. به همین ترتیب اشخاصی زیادی است ولی نبود قرارداد استرداد مجرمین، متهمین و مظنونین باعث این شده که آنان این افراد را برای ما مسترد نکنند.»
به باور مقام ها در لویه څارنوالی و برخی از آگاهان سیاسی بدون همکاری جدی و صادقانه ی جامعه جهانی، فساد از افغانستان ریشه کن نخواهد شد.
به تازه گی رییس جمهور کرزی نیز در روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل از جامعه ی جهانی خواست تا افغانستان را در این زمینه همکاری کند.
سید فتح محمد بها
به گفته ی مقام های لوی څارنوالی افغانستان اگر برای آنان اجازه ی نظارت از جریان کار مقام های دولتی داده شود، تا حد زیاد جلو فساد اداری در کشور گرفته خواهد شد.
معاون لوی څارنوالی افغانستان می گوید، عدم بررسی از جریان کارهای روزمره ی مقام های بلند رتبه ی دولتی از سوی این اداره، سبب می گردد تا آنان از قضایای مربوط به فساد اداری، بسیار دیر اطلاع حاصل کنند.
رحمت الله نظری به روز دو شنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت، در بسیاری موارد آنان دوسیه ی مقام های بلند رتبه دولتی متهم به فساد اداری را زمانی بررسی می کنند که وی در کشور موجود نیست:
«به اساس مصوبه شماره دوم شورای وزیران ما نمی توانیم از جریان کار و اجراات وزارت خانه ها نظارت کنیم. زمانی که جرم از سوی ارگان های کشفی، کشف شد و غرض تحقیق برای ما ارسال گردید و در جریان تحقیق اگر اسناد یا دلایل الزام دریافت گردد بعداً ما می توانیم ممنوع الخروجی این فرد را اعلان کنیم.»
معاون لوی څارنوالی افغانستان به برخی مواردی دیگر که به گفته او سبب گسترش فساد اداری در کشور می گردد، نیز اشاره می کند.
رحمت الله نظری، نبود قرارداد استرداد متهمین و مجرمین میان افغانستان با برخی از کشورها و گماشتن افراد دو تابعیته را در پست های بلند دولتی به عنوان مشکلات یاد می کند که مانع کار آنان در این زمینه می گردد.
آقای نظری به عنوان مثال از برخی این افراد نام می برد:
«وحید الله منور جنرال قنسول افغانی در کانادا بیش از پنج سال حبس محکوم به مجازات شده اما استرداد اش را خواستیم با به حالی به ما مسترد نکردند. آقای نادر آتش هم به بیش از پنج سال حبس محکوم به مجازات است و در امریکا زنده گی می کند که استرداد اش را خواستیم و تا حالی برای ما نداده اند، قضیه صدیق چکری که نهایی هم شده و خودش در لندن است. به همین ترتیب اشخاصی زیادی است ولی نبود قرارداد استرداد مجرمین، متهمین و مظنونین باعث این شده که آنان این افراد را برای ما مسترد نکنند.»
به باور مقام ها در لویه څارنوالی و برخی از آگاهان سیاسی بدون همکاری جدی و صادقانه ی جامعه جهانی، فساد از افغانستان ریشه کن نخواهد شد.
به تازه گی رییس جمهور کرزی نیز در روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل از جامعه ی جهانی خواست تا افغانستان را در این زمینه همکاری کند.
سید فتح محمد بها
