اجساد سر بریده شدهء هفت غیرنظامی که هفته گذشته توسط افراد وابسته به گروهء داعش در ولایت زابل به قتل رسیده بودند، پس از حدود هفت روز امروز به خاک سپرده شدند.
بر اساس اظهارات وزارت دفاع افغانستان، جنازه های این هفت تن قبل از ظهر روز جمعه توسط دو هلیکوپتر از میدان هوایی کابل به ولایت غزنی انتقال داده شد.
خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غزنی گزارش می دهد که جنازه این قربانیان در حالیکه توسط هزاران تن بدرقه می شدند، به خاک سپرده شده است. در مراسم تدفین این جنازه ها شماری مقامات دولتی به شمول مراد علی مراد معاون لوی درستیز افغانستان اشتراک داشتند.
اشتراک کننده گان در مراسم تدفین جنازهء قربانیان بر تامین امنیت شاهراهء کابل کندهار تاکید کردند.
مقامات محلی زابل روز یکشنبه اعلام کردند که افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش هفت غیر نظامی مربوط به قوم هزاره را که قبلاً ربوده بودند در ولایت زابل سر بریدند.
پس از این رویداد اجساد این هفت غیر نظامی از ولایت زابل به غزنی و سپس توسط شماری از معترضان به کابل انتقال داده شد.
در اعتراض به افزایش موارد اختطاف ها و کشته شدن این افراد راهپیمایی بزرگی با اشتراک ده ها هزار تن روز چهارشنبه در کابل راه اندازی شد.
اعتراض کننده گان در حالی که تابوت های این افراد را از غرب کابل به روی شانه هایشان حمل می کردند در چهاراهی پشتونستان وات در مقابل ارگ ریاست جمهوری افغانستان با سردادن شعارها بر ضد حکومت و اعمال تروریستان خواست های مشخص را مطرح کردند.
پس از آنکه رهبران حکومت وحدت ملی تعهد نمودند که برخی از خواست های معترضان را پذیرفته و به زودی عملی خواهد کرد، تصمیم گرفته شد که جنازه های این هفت تن به خاک سپرده شود.
با این همه عزیز رویش یکتن از سازمان دهنده گان اعتراضات گستردهء روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مردم از بی اعتنایی حکومت نسبت به مطالبات مشروع شان دلگیر شده اند.
عزیز رویش می گوید:
"متاسفانه که هیچ یک از خواست های ما پذیرفته نشد، ما امیدوار هستیم که پیام ما به هر حال به عنوان جامعه مدنی افغانستان به دولت رسیده باشد و خیلی انتظار داریم که آنها هرچند به طور رسمی به این مطالبات پاسخ نگفتند، اما به مسوولیت های خود به عنوان مرجع تامین عدالت و امنیت در افغانستان رسیده گی بکنند. "
در عین حال مسوولان حزب ملت افغانستان نیز روز جمعه در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا به اعتراضات مدنی اخیر مردم به دیده حرمت نگریسته و خواست های برحق ملت را بپذیرد.
این درحالیست که رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت تعهد کرده اند که برای تامین امنیت کشور تلاش های بیشتر را به خرچ خواهند داد.
گزارش: ویدا بره کی
