در حالیکه بسیاری از افغانها در سالهای اخیر از چگونگی کارکرد سیستم عدلی و قضایی کشور چندان راضی نیستند، مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری برای برچیدن گلیم فساد روی استخدام افراد بر اساس تخصص و تعهد در این نهاد ها تأکید میورزند.
غلام حسین فخری سرپرست این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، در صورتی که اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور با در نظر داشت اصل شایسته سالاری انجام شود از آن استقبال میکنند:
" در صورتی که در مقرری های آینده اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شود و تغییرات و اصلاحات دولتی در امر کاهش فساد اداری کمک کند ما از آن استقبال میکنیم. مسئله مبارزه با فساد اداری در پهلوی رعایت اصل شایسته سالاری در مقرریها و تعینات نیازمندی یک سلسله تحولات و اصلاحات و پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور هم است."
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که به تازهگی یک منبع معتبر حکومتی در صحبت با برخی از رسانه ها گفته است که مردم در آینده نزدیک شاهد تغییرات بنیادی در سیستم عدلی و قضایی کشور خواهند بود.
این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که این اصلاحات تمام سیستم عدلی و قضایی به شمول ستره محکمه افغانستان را در بر میگیرد و قرار است بر اساس آن تغییرات بنیادی در سطح رهبری این نهادها در مرکز و ولایات ایجاد شود.
معافیت مجرمین از مجازات، مطالبه رشوت برای رسیدهگی به قضایا از نزد مردم، استخدام افراد غیر مسلکی و وابسته به جناح های مختلف، تأخیر در امور رسیدهگی به قضایا وعدم هماهنگی میان ادارات عدلی و قضایی از مشکلات عمده این سیستم در افغانستان محسوب میشود.
ایجاد اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور در حالی مطرح میشود که اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرید حمیدی را که در گذشته به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده، به عنوان لوی څارنوال کشور معرفی کرده است.
این در حالیست که پیش از این جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه نیز در صحبت با رادیو آزادی گفته که تغییرات جدید در سطوح مختلف دولتی بخشی از تعهد حکومت به مردم بوده است.
در عین حال برخی از کارشناسان افغان نیز بر ضرورت اصلاحات فوری در سیستم عدلی این کشور تأکید میکنند.
کبیر رنجبر کارشناس مسایل حقوقی افغان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اصلاحات نباید بر بنیاد تقسیم قدرت میان رهبران حکومت صورت گیرد:
" اصلاحات گسترده و عمیق یکی از ضرورتهای مبرم در ارگان های عدلی و قضایی است اما زیر پرده اصلاحات مشکلی کلان دیگر خلق نشود که مسئله تقسیم پُستها بین دو رهبر دولت اسلامی افغانستان تحقق نپذیرد برای اینکه همین حالا نیز وضع بسیار خراب است، فساد بسیار گسترده است و تغییرات باید صد در صد عملی شود در غیر آن اگر ارگان های عدلی و قضایی را پاک نسازیم ما اصلاً نمیتوانیم قانون را حاکم کنیم وعدالت را تأمین کنیم."
پیش از این دیده بان شفافیت افغانستان نیز گفته که فساد در نهاد هاى عدلى و قضايى مردم را واداشته که بیشتر قضايای شان را در محاکم طالبان حل و فصل نمايند.
تحلیلگران افغان میگویند که برای ریشه کن ساختن فساد از نهادهای عدلی و قضایی باید افراد حرفوی در بخش قضاء استخدام شوند و تلاشهای بیشتر در راستای تقویت ارگان های تحقیق و پولیس صورت گیرد.
گزارش: ویدا برهکی