وزارت امور داخله به تازگی اقدامی را برای جلوگیری از جرایم جنایی و سازمان یافته در مرکز و ولایات روی دست گرفته است.
مقام های این وزارت می گویند هرگاه مسئولان امنیتی برای مبارزه با جرایم جنایی در وظایف شان غفلت وظیفوی کنند، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و حتی وظایف شانرا از دست خواهند داد.
نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله به روز دو شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان در عملی کردن این اقدام شان متعهد اند:
" باید فراموش نکنیم که پولیس شب و روز برای جلوگیری از جرایم جنایی تلاش می کند اما گاه گاهی سهل انگاری نیز پیش می آید که به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما با جدیت با این تصمیم برخورد می کنیم و هدف از این تصمیم اینست که جرایم کاهش پیدا کند. "
وزارت امور داخله می گوید این تصمیم را به اساس فیصله شورای امنیت ملی اتخاذ کرده اند.
در نشست اخیر شورای امنیت ملی فیصله شد، باید برای جلوگیری از جرایم جنایی و سازمان یافته گام های عملی برداشته شود.
این درحالیست که چندی قبل قوماندان امنیه کابل از بلند رفتن میزان جرایم جنایی در سال 1394 سخن گفته بود.
قوماندان امنیه کابل همچنان گفته بود که بدون همکاری مردم جلوگیری از جرایم جنایی در کابل دشوار است.
شماری از آگاهان نظامی این اقدام وزارت داخله را در تامین امنیت موثر می دانند.
عتیق الله امرخیل آگاه نظامی به رادیو آزادی گفت که هر مقام امنیتی که غفلت وظیفوی میکند باید مطابق قانون مجازات شود:
" کسانیکه به درستی وظایف شانرا اجرا نمی کنند و در وظایف شان سهل انگاری می کنند باید مجازات شوند و این بهترین فیصله است که اتخاذ شده است. "
شماری از باشنده‌گان کابل می گویند که باید وزارت داخله این اقدام از مدت ها پیش انجام میداد اما در کل از این اقدام وزارت داخله می ستایند:
" نام من عبدالباسط است باشنده کابل، این اقدام برای تامین امنیت سراسری در کشور مهم است و هر مقام امنیتی بخاطر اینکه وظیفه اش را از دست ندهد تلاش میکند. "
" نام من رحمان است این یک اقدام نیک بوده است زیرا پس از این هر آمر حوزه احساس مسئولیت خواهد کرد. "
از سوی هم شماری از آمرین حوزه های امنیتی می گویند که در نظر گرفتن اصل مکافات مجازات در مهار کردن رویداد های امنیتی مهم است.
اسدالله لعلی آمر حوزه ششم امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که آنان تابع قانون اند و با تمام قوت این تصمیم وزارت داخله را عملی خواهند کرد.
گزارش: نورالله شایان
