در حالیکه پیشبینی بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی افغانستان در سالهای ۲۰۱۶ و۲۰۱۷ میلادی برخی نگرانیها را بوجود آورده است اما وزارت مالیه این کشور میگوید که برای رشد و انکشاف اقتصاد کشور حکومت برنامههای را عملی خواهد کرد.
اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت روزچهارشنبه درصحبت با رادیوآزادی گفت که بودجه ملی امسال متفاوتر ازسالهای گذشته درزمینه تطبیق برنامههای اقتصادی طرح ریزی شده و حکومت را برای رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادیاش کمک خواهد کرد.
وی گفت:
" بعضی پروژهها وبرنامههای را ما درنظرگرفتیم که درقسمت اشتغال زایی ، درقسمت کاریابی ودرقسمت اعماربندها یا پروژههای بزرگ ازجمله موارد است که ما را دراین عرصه کمک میکند وما همواره با بانک جهانی باایام اف نشستهای داشتیم وهدف ما هم همین است که با درنظرداشت وضعیت فعلی افغانستان یک معادل اقتصادی انتخاب شود که بتوانیم درقسمت رشد اقتصادی پیش قدم باشیم. "
آقای عبدالرحیمزی میگوید که حکومت افغانستان قبل ازبرگزاری نشستهای بین المللی بروکسل و وارسا آماده گیهای لازم را برای جلب کمکهای بین المللی خواهد گرفت.
بانک جهانی با نشر گزارشی تازه یی در مورد رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا گفته که رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷ اعشاریه ۱ درصد و در سال ۲۰۱۷میلادی به ۷ اعشاریه ۳ درصد افزایش خواهد یافت.
در گزارش بانک جهانی در مورد افغانستان گفته شده که بیاعتمادیهای موجود در رابطه به وضعیت سیاسی و امنیتی، فعالیتهای تجارتی این کشور را متاثر ساخته است.
براساس پیشبینی بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱ اعشاریه ۹ درصد و در سال ۲۰۱۷میلادی ۲ اعشاریه ۹ درصد رشد خواهد کرد.
در این گزارش آمده که ضعف مالی در افغانستان به جای خودش باقی خواهد ماند و نیاز است تا حکومت این کشور برای افزایش سطح عواید و کمکهای بینالمللی بیشتر تلاش نماید.
در این گزارش رشد اقتصادی هند در مقایسه با دیگر کشورهای جنوب آسیا بیشتر گفته شدهاست.
در عین حال سیف الدین سیحون آگاه مسایل اقتصادی افغان با آنکه یافته های بانک جهانی را به دلیل تخمین بندیهای آن قابل تشویش نمیداند، اما میگوید که از بی برنامه گی حکومت وحدت ملی در بخشهای اقتصادی نگران است.
وی گفت:
" متأسفانه حالا افغانستان درگیر نزاع قدرت است و درگیر از بین بردن فرصتها و امکانات است، از این بابت من خوشبین نیستم که افغانستان این توان را داشته باشد که رشد اقتصادی را تامین کند. باز هم از این به بعد اگر قرار باشد که دولت وظایف اساسیاش را در مورد انتخابات، در مورد امنیت، استفاده از منابع طبیعی افغانستان و تقویه ظرفیتها و امکاناتی داخلی افغانستان است اگر شکل بگیرند میتوانند رشد اقتصادی را تامین کند."
آگاهان اقتصادی افغان میگویند که حکومت باید در شرایط موجود با مدیریت دقیق و لازم سیاستهای اقتصادی کشور را برنامه ریزی و تطبیق کند.
سیف الدین سیحون میگوید که ادارات مسئول باید در هماهنگی با حکومت برای استفاده از منابع طبیعی و تقویت ظرفیتها و امکانات داخلی کشور اقدام کنند و با گماشتن افراد متعهد و مسلکی در برابر بحرانهای اقتصادی آمادگیهای لازم را روی دست گیرند.
گزارش: ویدا بره کی