عدم تطبیق درست پروژههای انکشافی، پای وزرای مالیه، انکشاف دهات و فواید عامه را در یک نشست استجوابیه به ولسی جرگه کشاند.
با انکه بودجه کافی برای تطبیق پروژههای انکشافی در کشور همه ساله از سوی حکومت اختصاص میابد اما مصرف نشدن بودجه انکشافی و عدم تطبیق درست پروژهها، همواره مایه نگرانی افغانها بودهاست.
شماری از اعضای ولسی جرگه تأکید میورزند که باید در سال روان همه پروژههای انکشافی شامل در بودجه تطبیق شوند.
محمد هاشم ارتاق عضو ولسی جرگه در جلسه استجوابیه روز چهار شنبه از بی کیفیت بودن برخی پروژهها انتقاد کرد و خواستار تطبیق پروژههای انکشافی نیمه تمام شد.
آقای ارتاق گفت:
"چهار ماه سال مالی گذشته است و تا حال کار پروژهها و تدارکات آغاز نشدهاست، ما شاهد هستیم که پروژههای سه و چهار سال قبل که اغاز شده ولی تا حال کار آن تطبیق نشدهاست."
در همین حال اکلیل حکیمی وزیر مالیه میگوید که مصرف شدن ۵۵ درصدی بودجه انکشافی در سال گذشته قابل قبول حکومت نیست و باید این رقم در سال روان به ۸۰ درصد برسد.
آقای حکیمی افزود:
"موضوع مهم اینست که ما امسال در دو کنفرانس بسیار مهم میرویم و تجدید همکاری دنیا را میخواهیم، دنیا از ما میخواهد که مصرف بودجه انکشافی ما بالا برود و ما انتظار داریم که در سال روان مصرف بودجه را به ۸۰ درصد برسانیم."
با این همه، جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه تنشها و درگیریهای فزیکی را نیز به همراه داشت.
غلام سخی مشوانی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه، هنگامی که صحبت هایش قطع شد، عصبانی شده و عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه و نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را مورد حمله قرار داد.
اما این حرکت نماینده ولایت کنر، اعتراض تندی نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را نیز به همراه داشت.
آقای درانی گفت:
"از شرافت و عزت شما خواهران و برادران تشکری میکنم و با بی صبری کامل انتظار فیصله شما در این راستا هستم، میخواهم در مورد آقای مشوانی بگویم که وی سه سال یک پروژه را گروگان گرفته بود و در ضمن خواستار مقرریها در وزارت انکشاف دهات بود که همواره با مخالفت من روبرو شد."
ظاهر قدیر که ریاست جلسه را بر عهده داشت از وزیر انکشاف دهات معذرت خواهی کرد و خواستار برخورد مطابق به اصول و وظایف داخلی این مجلس با او شد.
آقای قدیر میگوید:
"در قدم نخست به نمایندگی از ولسی جرگه از وزیر انکشاف دهات معذرت میخواهم در قدم دوم میخواهم بگویم مجازات که در قانون آمده بالای آقای مشوانی تطبیق خواهد شد."
بر بنیاد اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، هرگاه اعضای آن به هیئت اداری و مهمانان اهانت کنند، برای عضو ضارب، مجازات محرومیت از اشتراک در این جرگه برای یک روز، ده روز و حتی یک سال، در نظر گرفته شدهاست و این حکم پس از تأیید دو ثلث اعضای این مجلس، اجرا میشود.
اعضای ولسی جرگه جمع آوری امضأ یک ثلث را به روز چهار شنبه آغاز کرده تا بالای این حرکت اقای مشوانی فیصله کنند.
جلسات شورای ملی پیش از این نیز تنشها و برخورد های فزیکی را شاهد بودهاست اما این برای نخستین بار است که یک نماینده مردم بر یکی از اعضای کابینه در جلسه استجوابیه حمله میکند.
گزارش: نورالله شایان