کانگرس امریکا جهت پیگرد قانونی حکومت عربستان سعودی به ارتباط حملات یازدهم سپتمبر بر امریکا می‌باشد.
ریاض تهدید کرده است که اگر کانگرس کدام لایحۀ پیگرد عربستان سعودی را تصویب کند سرمایۀ صد ها میلیارد دالری این کشور در امریکا را می‌فروشد.
جاش ایرنست سخنگوی قصر سفید گفته است، رئیس جمهور اوباما از چنین سند حمایت نمی‌کند و آنرا امضا نخواهد کرد.
تصویب این سند از سوی کانگرس امریکا منتج به آن خواهد شد که امریکا می‌تواند عربستان سعودی را به سبب داشتن نقش در حملات یازدهم سپتمبر مسئول دانسته و علیه این کشور دعوای حقوقی کند.
ایرنست گفت: "مطمینم که سعودی‌ها مثل ما منافع مشترک ما در حفظ ثبات و سیستم مالی جهان را درک می‌کنند".
رئیس جمهور اوباما که قرار است در این هفته به عربستان سفر کند گفته است، مخالف تصویب این سند به این سبب است که چنین سند می‌تواند، امریکا را هم هدف دعواهای حقوقی اتباع کشورهای دیگر قرار دهد.
اوباما دیروز در مصاحبه با سی بی‌اس نیوز گفت:
"اگر ما این فرصت را فراهم سازیم که افراد در ایالات متحده بتوانند علیه حکومت‌های دیگر دعوای حقوقی کنند، این کار منتج می‌شود که اتباع کشورهای دیگر نیز بتوانند علیه حکومت ما دعوا کنند."
شماری زیادی از ۱۹ حمله کنندۀ حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ اتباع سعودی بودند که چهار طیاره را ربوده و آنها را بر ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویارک، پنتاگون در نزدیکی واشنگتن و بر یک میدان در پنسلوانیا تصادم دادند.
سازمان القاعده مستقر در افغانستان در آن زمان مسئول این حملات بود تا امروز هیچ ثبوتی وجود ندارد که حکومت عربستان سعودی به نحوی ازین حملات حمایت کرده باشد.
مسئلۀ تصویب چنین سند علیه عربستان در کانگرس امریکا به یک موضوع داغ مورد بحث در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا مبدل شده است.
هیلاری کلنتن کاندید پیشتاز دموکرات‌ها، از اداره رئیس جمهور اوباما فاصله گرفته و گفته است از تصویب چنین سند حمایت می‌کند.
برنی سندرس رقیب خانم کلنتن گفته است، نظر مشابه با رئیس جمهور اوباما دارد و تصویب چنین سند می‌تواند حکومت امریکا را هدف دعواهای حقوقی اتباع کشورهای دیگر قرار دهد.
دونالد ترمپ نامزد پیشتاز جمهوریخواه که خود یک تاجر است در این موضوع موقف دیگری داشته و نگرانی‌ها در مورد فروش سرمایه‌های سعودی در امریکا را رد کرده است و گفته است: "فرق نمی‌کند، بگذارید بفروشند ما آنرا می‌خریم، چنین فروش لیلامی به تاوان است و هیچ چیز بهتر از لیلام به تاوان نیست".
اعضای خانواده‌های قربانیان حوادث یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ از رئیس جمهور اوباما خواسته اند، ازین این سند حمایت نموده و مسئله را در جریان سفرش به عربستان مطرح کند.
آنها در نامۀ به اوباما که در رسانه‌ها منتشر شده نوشته اند: "این غیر قابل قبول است که امریکا به خواسته‌های یک دولت خارجی تسلیم شده و به هدف حفظ روابط دیپلوماتیک، اصول عدلی امریکا را زیرا پا کند."
این سند که ۲۲ حامی مشترک دارد در ماه جنوری در کمیته عدلی سنای امریکا تصویب شد ولی تا حال در مجلس عمومی سنای امریکا که جمهوریخواهان در آن اکثریت اند، نیامده است.
میچ مکانل رهبر جمهوریخواهان در سنا گفته است، تا حال تاریخی برای رای گیری تعیین نشده‌است.
یک قاضی امریکایی در ماه سپتمبر دعوای خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتمبر در برابر عربستان را رد نموده گفت: "شاهی عربستان در مقابل دعوای جبران خسارات مصونیت دارد."
