اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید بر اساس توافق با وزارت مالیه این کشور، شرکت‌های هوایی مقروض از دولت می‌توانند قرضه‌های شان را در اقساط سه سال بپردازند.
محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: این توافق برای شرکت‌های مقروض یک فرصت است و تأکید کرد، در صورتیکه این شرکت‌ها نتوانند قروض شان را بپردازند، بر اساس قانون با آنان برخورد خواهد شد.
شرکت‌های، کام ایر و صافی ایرویس شرکت هایی استند که به گفته وفایی زاده از چند سال بدینسو به علت عدم پرداخت مالیات، هر کدام پانزده تا شانزده میلیون دالر از حکومت مقروض استند و هم چنان برای شرکت هوایی افق شرق به علت نادیده گرفتن قوانین هوانوردی دستور ابلاغ شده‌است.
وی گفت:
"مقروضیت‌ها بخصوص از سوی شرکت های بزرگ مانند شرکت های صافی و کام ایر باید حاصل گردد و این به معنای فرار اینها از مالیات نیست. از سوی دیگر، افق شرق که باید در باره استفاده از طیاره‌های کهنه تجدید نظر کند و ما فعالیت چندین طیاره مسافربری این شرکت را متوقف ساخته ایم. در صورتیکه این شرکت‌ها موفق به پرداخت عملی مالیات و رعایت قوانین هوانوردی نشوند، اداره هوانوردی ملی افغانستان مکلف است فعالیت این شرکت‌ها را به تعلیق در آورد و در برابر آنان اقدام به برخورد قانونی کند."
پیش از این وال ستریت ژورنال گزارشی را به نشر رسانده‌است که نشان می‌دهد به علت فرار شرکت‌های هوایی کام ایر و صافی ایرویس از مالیات و نیز نادیده گرفتن قوانین هوانوردی از سوی شرکت هوایی افق شرق و کهنه بودن طیاره‌های مسافربری این شرکت‌ها، دولت افغانستان را وا داشته است تا برای این شرکت‌ها دستور ابلاغ کند.
با تماس‌های زیاد مسئولان هیچ یک از این شرکت‌ها با ما حاضر به گفتگو نشدند، اما پیش از این، گفته اند که باید دولت بخاطر ارائه خدمات بهتر برای آنان، فرصت بیشتر فراهم سازد.
غلام حضرت صافی رئیس شرکت هوایی صافی ایرویس گفته است که اگر دولت با آنان همکاری نکند، این شرکت‌ها ورشکست خواهند شد.
از سوی دیگر، فهیم هاشمی رئیس شرکت هوایی افق شرق کهنه خواندن طیاره‌های مسافربری این شرکت را بیجا خوانده است.
با این همه، اداره مستقل هوانوردی ملکی می‌گوید، چندین طیاره این شرکت‌های هوایی را که از ادامه فعالیت آنان خطر محسوس بوده، متوقف ساخته و رئیس شرکت هوایی افق شرق توافق کرده‌است که طیاره‌های جدید وارد می‌سازد.
اما پرداخت مالیات تا ۱۶ میلیون دالر از سوی هر یک این شرکت‌ها از دید شماری از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه هنگفت پنداشته میشود.
غلام فاروق مجروح یکی از اعضای این کمیسیون در این باره می‌گوید:
"شکی نیست که حکومت مکلفیت دارد که برای ایجاد سهولت با تمام بخش‌های سکتور خصوصی همکاری کند، اما این به این معنا نسیت که این شرکت‌ها مقروضیت‌های شان را پرداخت نکنند و اگر این شرکت‌ها پول مالیات را پرداخت نمی‌کنند، یک جفای بزرگ در حق ملت است و همچنان اگر این مالیات برای شرکت‌های هوایی هنگفت و کمرشکن است، حکومت باید در کاهش مالیات با این شرکت‌ها همکاری کند."
کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان با آنکه فرار مسئولان شرکت‌های هوایی را از پرداخت مالیات یک چالش در برابر دولت افغانستان میداند، اما تاکید می‌ورزد که وضع هنگفت مالیات بالای این شرکت‌ها سبب شده‌است تا آنان از پرداخت این مقدار پول فرار کنند.
اعضای این کمیسیون می‌گویند، اگر دولت نتواند ده‌ها میلیون دالر قروض را از این شرکت های هوایی حاصل کند، جفای بزرگ در حق ملت انجام داده‌است.
گزارش: نظیفه محبوبی
