لینک های دستیابی پذیر

معترضان: سرپرست ولایت بلخ باید برطرف شود


تعدادی از وکلای شورای ولایتی بلخ و هواداران شان به منظور انتقاد از عملکرد و فعالیت اداره محلی این ولایت دست به تظاهرات زدند.

اعتراض کنندگان که توسط پنج تن از اعضای شورای ولایتی بلخ رهبری می‌شدند، مقامات اداره محلی بلخ را به تبعیض در مقابل اقوام ساکن در این ولایت متهم نموده و روش حکومتداری را تک حزبی خواندند.

آنان از حکومت مرکزی خواهان تأمین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در بلخ شدند.

شجاع الدین شجاع معاون شورای ولایتی بلخ نیز در جمع از این تظاهر کنندگان حضور داشت.

وی گفت:

"انحصار قدرت در ولایت بلخ موجود است، انحصار قدرت توسط یک فرد و توسط یک گروه خاص که همه هستی ولایت بلخ را به کام خود فرو می‌برند."

احتجاج کنندگان رهبری حکومت محلی بلخ بخصوص عطا محمد نور سرپرست این ولایت را به داشتن تبعیض در برابر حقوق سیاسی و مدنی اقوام مختلف در این ولایت متهم نموده و گفتند که آقای نور در غصب املاک مردم عام دست دارد.

حسن علی یکی از متعرضان گفت:

"گناه ما چه است بیا منطقه ما را ببین و منطقه دیگران را ببین، در غصب زمین‌های مردم دست دارد گناه مردم ما چه است؟ آیا از این خاک نیستم؟ چرا والی این کار را انجام می‌دهد، بنام ازبک، هزاره و ترکمن ما را زیر پا می‌کنند، نمی‌خواهیم این همه را."

تظاهرات یاد شده صبح روز شنبه در شرق مزارشریف از پارک فردوسی آغاز و در مقابل شورای ولایتی بلخ با صدور یک قطعنامه پایان یافت.

در بند ششم این قطعنامۀ چنین آمده‌است: "ما خواهان برکناری بلا قید و شرط سرپرست ولایت بلخ می‌باشیم."

با این حال منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی ادعاهای معترضان را رد نموده، گفت که والی بلخ و اداره محلی همواره در تلاش تأمین مساوات حقوقی در میان همه اقوام ساکن در بلخ بوده‌است.

منیر فرهاد افزود:

"در ولایت بلخ تمام اقوام خود را برادر و برابر می‌دانند، در ادارات دولتی شما شاهد هستید به گونۀ که در بلخ به همه اقوام حق داده شده در هیچ یکی از ولایات دیگر حتا کابل این گونه نیست."

این در حالیست که پیش از این نیز شماری از اعضای شورای ولایتی بلخ اتهامات مشابه بر عملکرد حکومت محلی وارد نموده‌اند.

گزارش: مجیب الرحمن حبیب زی

XS
SM
MD
LG