ولسی جرگه افغانستان در یک رأی گیری علنی، امروز به نامزد وزیر دفاع، سرپرست ریاست امنیت ملی و یک عضو شورای ستره محکمه رأی اعتماد داد.
از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون این نخستین بار است که وزیر دفاع افغانستان از سوی ولسی جرگۀ این کشور رأی اعتماد گرفتهاست.
ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه به عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان، معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و محمد زمان سنگری عضو شورای عالی ستره محکمه رأی اعتماد داد.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از دادن رأی تائید اعضای این جرگه، خطاب به این مقامها گفت:
"ما پیروزی این مقامها را برایشان مبارک میگوییم و از خداوند برایشان توانایی خدمت، دفاع از کشور و تمامیت ارضی آرزو میکنیم."
این درحالیست که نزدیک به دو هفته پیش، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور این مقامها را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده بود.
در این روز در نشست عمومی ولسی جرگه ۲۲۴ نماینده مردم حضور داشتند و ۱۱۳ رأی برای نامزدان رأی تائید تعیین شده بود.
عبدالله حبیبی که پیش از این، به حیث رئیس ارکان این وزارت کار کردهاست با ۱۶۷ رأی تائید اعضای ولسی جرگه به حیث وزیر دفاع انتخاب شد.
همینگونه معصوم ستانکزی که پیش از این، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و سرپرست وزارت دفاع افغانستان بوده‌است، با به دست آوردن ۱۶۱ رأی تائید به حیث رئیس عمومی امنیت ملی برگزیده شد.
محمد زمان سنگری که به حیث عضو شورای عالی ستره محکمه به ولسی جرگه معرفی شده بود با به دست آوردن ۱۳۲ رأی تائید به این سمت انتخاب شد.
با این همه، دو مقام امنیتی درحالی از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد گرفتند که نا امنیها و مداخلههای بیرونی در این کشور بیشتر از گذشته نگرانیها را افزایش دادهاست.
عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان می‌گوید آوردن تغییر مثبت در سکتور امنیتی، مشارکت ملی توجه به جز و تامها اولویتهایش است.
آقای حبیبی می‌گوید:
"من به حیث یک جنرال سابقه دار به این نتیجه رسیدیم که برای صلح و امنیت یگانه راه در مسایل ملی برادری و وحدت ملی است. من برای برنامه‌های تاکتیکی، اوپراتیفی و ستراتیژیک طرحی را ساخته ام و پس از مشوره رهبران حکومت وحدت ملی آن را عملی خواهم کرد."
از سوی دیگر معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی گفت که بر ضد خود فروخته شده‌های بی‌گانه در داخل نظام مبارزه میکند و برای مستقل بودن اقتصاد ریاست امنیت ملی تلاش خواهد کرد.
آقای ستانکزی می‌گوید:
"امنیت ملی را از این پوشش کوچک که چند کارمند داشته باشد، باید کشید. ما در برابر آنانیکه در افغانستان بخاظر منافع دیگران و در میان افغان‌ها نفاق می‌افگنند و بخاطر ضعیف ساختن نظام افغانستان تلاش می‌ورزند مبارزه جدی خواهیم کرد."
پیش از این حکومت وحدت ملی از بهر اینکه اداره‌های مهم امنیتی از سوی سرپرستان اداره می‌شد، با انتقاد زیاد روبرو بوده‌است.
اینکه با آمدن این اشخاص در رأس دو سکتور امنیتی، در بخش امنیت، و عدالت چه تغییرات بمیان خواهد آمد انتظاری است که گذشت زمان پاسخ می‌دهد.
گزارش: نظیفه محبوبی
