لینک های دستیابی پذیر

نی: وضع محدودیت بالای رسانه‌های اجتماعی خلاف قانون است


نی یا ادارۀ حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان وضع محدودیت بر استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در مغایرت با قانون دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان می‌داند.

این اداره می‌گوید حلقاتی در دولت عمداً تلاش می ورزند تا از طریق وزارت‌های مربوط بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی محدودیت وضع کنند و این کار به گفتۀ نی هیچ توجیه ندارد.

این اداره بر مهار این تلاش‌ها از سوی ریاست جمهوری تأکید می ورزد.

صدیق‌الله توحیدی رئیس اجرایی "نی" روز پنج‌شنبه در پایان هفتۀ رسانه‌های اجتماعی درکابل گفت ادارۀ امور به خواست شورای ملی افغانستان به تازه‌گی به وزارت های اطلاعات و فرهنگ و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته‌است که بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع کند.

توحیدی: برخی از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه نامۀ فرستادن به ادارۀ امور و از ریاست جمهوری تقاضای محدود سازی فیسبوک را کردند.

توحیدی: برخی از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه نامۀ فرستادن به ادارۀ امور و از ریاست جمهوری تقاضای محدود سازی فیسبوک را کردند.

وی گفت:

"برخی از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه نامۀ فرستادن به ادارۀ امور و از ریاست جمهوری تقاضای محدود سازی فیسبوک را کردند، ادارۀ امور نیز مکتوبی در این باره به وزارت مخابرات فرستاده‌است. اگر چنین چیزی جنبۀ رسمی داشته باشد در مغایرت با قانون رسانه‌ها است."

به گفتۀ اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، در ماه‌های اخیر حکومت در تلاش آن‌است تا بر کاربرد شبکه‌های اجتماعی کودهای اخلاقی وضع کند.

این نهاد می‌گوید وضع چنین کودها خلاف اصل حمایت از آزادی بیان و ماده ۳۴ قانون اساسی‎است .

ریاست جمهوری در این باره با ما گفتگو نکرد؛ اما بصیر صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‎گوید چنین مکتوبی را از اداره امور ریاست جمهوری دریافت نکرده‎اند.

مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این باره اظهارات مشابه دارد.

مصطفوی: تفرقه اندازی، تعصبات قومی و صدمه زدن به وحدت ملی برای مردم و حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست.

مصطفوی: تفرقه اندازی، تعصبات قومی و صدمه زدن به وحدت ملی برای مردم و حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست.

اما خانم مصطفوی می‎گوید تفرقه اندازی، تعصبات قومی و صدمه زدن به وحدت ملی برای مردم و حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست و حکومت به آن به حیث یک جرم می نگرد.

وی افزود:

"اگر در شبکه‎های اجتماعی به توهین، برهم زدن مسایل وحدت جامعه، تضاد‎های قومی و زبانی پرداخته می‎شود این یک جرم است و خلاف کار رسانه‎ها است در این صورت، نهادهای حامی رسانه‎ها و خبرنگاران ما را باید در این راستأ کمک کنند تا معیارهای اخلاقی در شبکه‎های اجتماعی به قوت خود برسد."

انتقاد ها از وضع محدویت بر استفاده از شبکه‎های اجتماعی در حالی از سوی نهادهای دفاع از رسانه‎های آزاد افغانستان مطرح می گردد که، به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ، در هفته‏‌های گذشته، اصول نامۀ اخلاقی خبرنگاران با حضورداشت مسئولان نی و فدراسیون خبرنگاران تدوین شده‌است.

مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند، بر اساس خواست این نهادها، یکی از ماده‌های آن به جلوگیری از هرگونه مسایل خلاف اخلاق ژورنالیزم تأکید می‌کند.

اما نی می‌گوید محدودیت اخلاقی از مخالفت فکری جدا است و مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است تا در برابر کاربران شبکه‌های اجتماعی که به اهانت و توهین اشخاص و یا تعصبات قومی و زبانی می پردازند تدابیر لازم داشته باشد.

گزارش: نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG