لینک های دستیابی پذیر

خان ولی می‌گوید شورای علمای افغانستان طرح او را معقول دانسته‌است


خان ولی عادل یک‌تن از فعالان مدنی می‌گوید، شورای علمای افغانستان طرح‌اش را معقول و در مطابقت با شریعت اسلام می‌داند.

عادل از حدود چهار ماه قبل در کنار سرک دارالامان شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده و از حکومت می‎خواهد تا جلو بد دادن دختران را گرفته و از حقوق زنان بیوه حمایت کند.

شورای علمای افغانستان می‎گوید، به بد دادن دختران و سرکشی از حقوق زنان بیوه، عمل خلاف اصول اسلامی بوده و مرتکبین آن مجرم شمرده می‎شوند.

آقای عادل می‎گوید اینکه شورای علمای افغانستان به بد دادن دختران، فروش زنان بیوه و چشم پوشی از حقوق زنان بیوه را خلاف اصول اسلام دانسته و در زمینه فتوا صادر کرده، بخشی از اعتراضات وی را حل نموده‎است.

عادل: شورای علما گفت هر کسی که دختران را به بد می‎دهند مجرم‎است.

عادل: شورای علما گفت هر کسی که دختران را به بد می‎دهند مجرم‎است.

وی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، خوشحال است که شورای علمای افغانستان طرح وی را پذیرفته و آن را معقول و مطابق شریعت دانسته‎است.

آقای عادل افزود:

"خوشبختانه اعضای شورای علما آمدند و در مقابل رسانه‎ها فتوای‌شان را صادر کردند و گفتند هر کسی که دختران را به بد می‎دهند مجرم ‎است و هر آن بزرگ قوم که در این مورد فیصله می‎کند مجرم پنداشته می‎شود و شاهدان که در نکاح دختری که به بد داده می‎شود اشتراک می‎کند مجرم اند و ملا امام که نکاح آن را می‎بندد نیز مجرم می‎باشد."

خان ولی عادل می‎گوید، در برخی نقاط کشور از سال‎ها بدین‎سو به بد دادن دختران و چشم پوشی از حقوق زنان بیوه به یک سنت تبدیل شده و در برخی موارد این موضوع سبب دشمنی و خونریزی میان اقوام نیز گردیده‎است.

برخی از نهادهای مدنی، مدافعین حقوق زنان و نهادهای حقوق بشری این حرکت آقای عادل را تائید نموده و در جلسات با وی وعده همکاری داده‎اند.

در این حال شورای علمای افغانستان با بیان اینکه به بد دادن دختران و سرپیچی از حقوق زنان بیوه خلاف شرعیت بوده می‎گوید، این شورا از هر کسی که علیه اعمال ضد اسلامی صدا بلند کند حمایت می‎کند.

مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا در مورد به رادیو آزادی گفت:

"شورای علما در گذشته نیز در زمینه مصوبه‎های صادر کرده‎است حکم شرعی دارد که به بد دادن دختران، به فروش رسانیدن زن بیوه و حق آنان را نادیده گرفتن ناروا است از ما خواسته است و ما هم حکم شرعی آن را بیان کرده‎ایم این حق هر کس است که در زمینه معلومات بخواهد و علما در مورد فتوا بدهد و برای تطبیق آن باید همکاری ارگان‎های اجرائیه خواسته شود."

این در حالیست که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه افغانستان در سخنرانی‌های شان بارها گفته‌اند که تأمین حقوق زنان در اولویت کار شان قرار دارد.

با اینکه از چندین سال به این‌سو نهادهای زیادی برای تأمین حقوق زنان در افغانستان کار می‌کنند اما مردم می‌گویند که هنوز هم در برخی مناطق کشور انواع خشونت علیه زنان ادامه دارد موضوعی که کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز آن‌ را تائید می‌کند.

گزارش: آرزو غیاثی

XS
SM
MD
LG