لینک های دستیابی پذیر

جواد: زورمندان مانع اجراآت جزایی در بلخ می‎شوند


یافته‎های یک تحقیق مؤسسه "حمایتی تحقیقی حقوق بشر" نشان دهنده آنست که موجودیت زورمندان محلی، مداخلات مقامات دولتی و وکلای شورای ملی در وظایف پولیس و سارنوالی و همچنان غیابت سارنوالان و قضات باعث ایجاد چالش در برابر اجراآت جزایی در بلخ و سمنگان شده‎است.

گزارش نشر شده، ادعا کرده‎است که نبود نظارت بر اجراآت جزایی و عدم حضور قضات به وظایف‌شان سبب افزایش چالش‎ها در بخش اجراآت جزایی در این ولایات شده‎است.

حیات‎الله جواد مسئول این نهاد می‎گوید که تحقیق یاد شده در سیزده ولسوالی ولایات بلخ و سمنگان صورت گرفته‎است که مردم از اجراآت عدلی و قضایی در این ولایات شاکی بوده‎اند.

جواد در رابطه گفت:

"دخالت متنفذین، قدرتمندان محلی، وکلای شورای ولایتی و شورای ملی و مسئولین دولتی در موارد مختلف دخالت‌شان و اعمال فشار شان بر نهادهای دولتی بخصوص سارنوالی و پولیس عامل عمده و بیشترین عامل نقض قانون در اجراآت جزایی است."

مسئولان مؤسسه حمایتی تحقیقی حقوق بشر می‎گویند که آنان جهت دسترسی بهتر مردم به عدالت و اجراآت جزایی این تحقیق را انجام داده‎اند.

جواد: دخالت متنفذین، قدرتمندان محلی، وکلای شورای ولایتی و شورای ملی و مسئولین دولتی در موارد مختلف در نهادهای دولتی بخصوص سارنوالی و پولیس عامل عمده نقذ قانون در جراآت جزایی است.

جواد: دخالت متنفذین، قدرتمندان محلی، وکلای شورای ولایتی و شورای ملی و مسئولین دولتی در موارد مختلف در نهادهای دولتی بخصوص سارنوالی و پولیس عامل عمده نقذ قانون در جراآت جزایی است.

به گفته حیات‎الله جواد که هزینه این تحقیق از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا پرداخت شده‎است.

وی گفت که آنان در جریان این تحقیق با زندانیان محبس بلخ نیز مصاحبه داشتند و به صورت کل ارزیابی‌شان نشان می‌دهد که به دلیل حاکمیت نا امنی در ولسوالی‎های مختلف بلخ نظارت خانه‎ها مسدود شده و به این دلیل اجراآت جزایی در مناطق دور دست بلخ و سمنگان با چالش رو برو شده‎است.

آقای جواد عدم موجودیت وکیل مدافع برای متهم و عدم نظارت به فیصله‎های نهادهای عدلی و قضایی را نیز از جمله مواردی می‎داند که مانع تأمین عدالت و اجراآت جزایی در بلخ و سمنگان شده‎است.

این درحالیست که بر اساس گزارش‌ها قبل از این هم نگرانی‌های از قبیل توزیع سلاح توسط زورمندان به هواداران‌شان و این چنین موارد به نشر رسیده‌است.

با این حال سید محمد جعفر مصباح رئیس عدلیۀ بلخ تحقیق صورت گرفته را خلاف طی مراحل قانونی دانسته و تأکید بر این دارد که نهادهای تحقیقی تلاش‌شان اینست که بیشتر به نکات ضعف ارگان‎های دولتی توجه کنند، اما برعکس دست آوردها را در پژوهش خود جا نمی‌دهند.

وی گفت کسانی از فعالیت در نهادهای عدلی و قضای شاکی هستند که متهم واقع شده‎اند.

آقای مصباح در رابطه گفت:

"سطح توقع‌ مردم بسیار بالا است، یک کسیکه متضرر شده و محکوم شده چند هزار نفر، چند صد یا چند نفر که محکوم شده‌اند، شما فکر می‌کنید که هم بی‌گناه هستن، نه! متسفأنه یا خوشبختانه بگویم که همه این‎ها شکایت می‎کنند."

این در حالیست که پیش از این نیز در ولایات مختلف کشور در مورد عدم دسترسی افراد به عدالت در اجرآات جزایی شکایاتی وجود داشته‎است.

گزارش: مجیب‌الرحمن حبیب‌زی

XS
SM
MD
LG