لینک های دستیابی پذیر

فعالان: رهبران حکومت با معاملات پنهانی، قانون اساسی را نقض کرده‌اند


شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان، رهبران حکومت وحدت ملی را متهم می‎کنند که با معاملات پنهانی مواد قانون اساسی را نقض کرده و همچنان اراده برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی وجود ندارد.

این فعالان روز پنج‎شنبه با برگزاری نشستی در کابل تأکید کردند، که حکومت باید در خصوص برگزاری لویه جرگه به تعهدات‌اش با مردم عمل نماید.

آنان تأکید می‎کنند که رهبران حکومت وحدت ملی بجای معاملات پنهانی و فریب دادن مردم قانون را تطبیق کرده و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را در وقت معین آن برگزار نمایند.

این فعالان انتقاد می‎کنند که قانون از سوی رهبران حکومت در موارد مختلف نقض شده و آنان اراده به برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی نیز ندارند.

آزاد: هر گونه تفاوت و تغییر در این مورد و جاگزینی یک کمیسیون بجای لویه جرگه بی‌احترامی به قانون و ملت افغانستان است.

آزاد: هر گونه تفاوت و تغییر در این مورد و جاگزینی یک کمیسیون بجای لویه جرگه بی‌احترامی به قانون و ملت افغانستان است.

ابوذر آزاد یکی از این فعالان گفت رهبران حکومت وحدت ملی، بجای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی می‎خواهند کمیسیون را ایجاد نمایند که این کار بی‌احترامی به قانون و مردم می‎باشد.

وی افزود:

" هر گونه تفاوت و تغییر در این مورد و جا گزینی یک کمیسیون بجای لویه جرگه بی‌احترامی به قانون و ملت افغانستان است، بناً بهترین راه دایر شدن لویه جرگه است در غیر آن اگر توانایی نداشتند، بهتر همین است سنگ را که نمی‎توانند بردارند بوسه کرده بجایش گذاشته و استعفا بدهند."

این فعالان همچنان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند.

این فعالان همچنان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند.

این فعالان همچنان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کرده و در جمع خواسته‎های شان از رهبران حکومت خواستند، تا با فرستادن فرزندان‌شان به جبهات جنگ صداقت‌شان را به مردم ثابت سازند.

در جریان هفته جاری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه برای رفع اختلافات‌شان در سومین ملاقات رو در رو بر سر چهار مورد به توافق رسیدند که از آن جمله یکی هم ایجاد کمیسیون خاص برای تعدیل قانون اساسی خوانده شده‎است.

بر بنیاد توافقنامۀ سیاسی که میان رئیس جمهوری و رئیس اجرائیه امضا شده‎است باید حد اقل تا دو سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی لویه جرگۀ برای تعدیل قانون اساسی برگزار شده و در صورت تغییر نظام، پست ریاست اجرائیه به صدراعظم تغییر خواهد نمود.

ارگ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یکی از ضرورت‎های لویه جرگه تعدیل قانون اساسی خوانده تأکید می‎کند که آماده‎گی‎ها برای برگزاری لویه جرگه وجود دارد.

ارگ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یکی از ضرورت‎های لویه جرگه تعدیل قانون اساسی خوانده تأکید می‎کند که آماده‎گی‎ها برای برگزاری لویه جرگه وجود دارد.

اما ریاست جمهوری برگزاری انتخابات ولسی جرگه را یکی از ضرورت‎های لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی خوانده تأکید می‎کند که آماده‎گی‎ها برای برگزاری لویه جرگه وجود دارد.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری درمورد می‎گوید:

"حکومت مصمم است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را برگزار کند تا با برگزاری انتخابات ترکیب لویه جرگه قانون اساسی هم کامل شود و پس از آن تمام آماده‎گی‎ها برای برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی وجود دارد."

اما در عین حال وی پذیرفت که سکتگی در پیشبرد کارهای برگزاری انتخابات و لویه جرگه وجود داشته‎است.

اما فعالان جامعه مدنی می‎گویند، هرگاه حکومت نتواند لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی را در زمان معین آن برگزار کند با عکس‌العمل مردم روبرو شده و آنان خود در مورد سرنوشت حکومت تصمیم خواهند گرفت.

گزارش: جاوید حسن‌زاده

XS
SM
MD
LG