وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پلان عمل ملی را جهت جلوگیری ازدواج اطفال تهیه کرده که در پنج سال آینده در همه قریهها و ولسوالیهای افغانستان تطبیق خواهد شد.
این وزارت میگوید که بلند بردن سطح آگاهی مردم، ایجاد ساختارها، تعدیل برخی قوانین و تشخیص مسئولیتهای ارگانهای حکومتی مواردی اند که در پلان عمل ملی برای جلوگیری ازدواج اطفال به آن پیشنهاد شدهاست.
معین امور جوانان این وزارت در نشست خبری که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت، ازدواجهای زود هنگام نه از لحاظ شریعت اسلام جواز دارد و نه هم از نظر قانون اساسی کشور و باید جلو آن گرفته شود.
سید کمال سادات گفت که باید به ازدواجهای قبل از وقت نقطه پایان گذاشت چون این معضل سبب مرگ و میر بیش از حد زنان افغان نیز شدهاست.
وی افزود:
"معینیت امور جوانان یکجا با وزارت زنان، UNFPA، بزرگان قومی، جامعه مدنی، نهادهای جوانان و علمای دینی کار میکند تا ازدواج زیر سن را که یک عمل غیر اسلامی و قانونی است در افغانستان پایان دهد و چالشها حل گردد."
در این حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید که نظر به مطالعه جهانی سازمان مللمتحد، افغانستان چهل و یکمین کشور جهان است که بیشتر از سی درصد زنان آن ازدواجهای قبل از وقت را تجربه کردهاند.
مقامات این وزارت میگویند که ازدواجهای زود هنگام بالای صحت، تعلیم و زندهگی اجتماعی دختران تأثیر منفی دارد و باید از آن جلوگیری شود.
این در حالیست که کمیسیون حقوق بشر قبل از این گفتهاست که حدود شصت تا هشتاد درصد زنان افغان قبل از وقت و بگونه اجباری به ازدواج داده میشوند.
در این حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که بیست و شش درصد مادران افغان به دلیل ازدواجهای قبل از وقت تلف شده و هنوز هم چهل و شش درصد دختران افغان قبل از سن ۱۸ سالگی به ازدواج داده میشوند.
وینیت شرما مشاور این سازمان میگوید، نظر به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ازدواج طرفین باید بر اساس موافقه آنان صورت گیرد اما این اصل در افغانستان مراعت نمیشود.
آقای شرما میگوید:
"سرویهای انجام شده در افغانستان در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نشان میدهد که ۱۵.۲ درصد زنان قبل از سن پانزده سالگی ازدواج کردهاند و ۴۶.۴ درصد آنان قبل از سن هجده سالگی، ازدواج زود هنگام طفلیت اطفال را از بین برده و حق تعلیم و صحت را از آنان میگیرد."
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که هزینۀ این طرح را به عهده دارد میگوید که اکثر ازدواجهای در افغانستان ثبت نمیشود اما نیاز است تا این پروسه در همه مناطق این کشور عملی گردد تا از ازدواجهای اجباری جلوگیری شود.
در عین حال فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه میگوید، چون این پدیده یک عرف سنتی است باید عالمان دین در این زمینه دست به کار شوند و در تغییر ذهنیت مردم نظر به شریعت اسلامی نقششان را ایفا کنند.
گزارش: تمیم اخگر