افضلی: تا اکنون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد دستآوردی ندارد

دیده بان شفافیت افغانستان می‎گوید به دلیل بی برنامه گی حکومت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تا اکنون دستآوردی نداشته‎است.

این دیده بان می‎گوید اگر نهایی شدن دوسیه‎های افراد متهم به فساد و مجازات آنان مبهم باقی بماند، باور مردم نسبت به مبارزه حکومت با فساد اداری کاملا از بین خواهد رفت.

رئیس این مرکز روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به فرهنگ معافیت باید نقطه پایان گذاشته شود.

سید اکرام افضلی رئیس این نهاد همچنان گفت بی برنامه گی‎های حکومت سبب شده تا مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون دستآوردی نداشته باشد.

وی افزود:

"نهادهای که باید با فساد اداری مبارزه بکنند خودشان با فساد آغشته هستند، از سوی دیگر ظرفیت لازم را برای رسیده گی به قضایا ندارند، به همین دلیل حکومت مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد بکند، اما بنا بر بی برنامه گی حکومت این مرکز نیز تا کنون دستآوردی نداشته است، تا کنون یک دوسیه نیز از سوی آنان نهایی نشده‎است."

آقای افضلی گفت رابطه افراد فاسد با زورمندان سبب شده تا حکومت مبارزه با فساد از رده‎های بالا را، اولویت نداند.

درگذشته به گونه نادر برخی مقام‎های حکومتی متهم به دست داشتن در فساد اداری شده‎اند اما پیگیری دوسیه‎های آنان مجهول باقی مانده‎است.

یک مسئول دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز بتازه گی گفته که تا حال هیچ مقام بلند رتبه یی به دلیل دست داشتن به فساد اداری در این کشور به محاکمه کشانیده نشده‎است.

اما رئیس اجرائیه حکومت افغانستان دو روز قبل گفت به هیچکسی اجازه حمایت از مفسدین داده نمی‎شود و هیچ استثنای در پیگیری قضایای فساد وجود نخواهد داشت.

پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت فساد اداری میراث حکومت پیشین است اما تاکید کرد که تلاش‎ها برای محو آن جریان دارند.

این در حالیست که سازمان شفافیت بین ‌المللی، افغانستان را در ردیف سوم کشورهای فاسد جهان قرار داده‌‎است.

حکومت افغانستان به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری چندی قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرد که نزدیک به بیست روز قبل رسما بکار اش آغاز کرد.

به اساس معلومات لوی سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رسیده گی به تمامی قضایای جرایم سنگین فساد را به عهده دارد.

بکتاش عزیزی رئیس دفتر لوی څارنوال افغانستان به رادیو آزادی گفت قضایای مربوط به رشوت که بیش از پنج میلیون و قضایای اختلاس که بیش از ده میلیون افغانی باشد از سوی این مرکز مورد بررسی قرار می‎گیرد.

وی افزود:

"لوی سارنوالی افغانستان به ریاست‎های این اداره در تمامی ولایات هدایت داده تا تمام جرایم سنگین فساد اداری که قضایای شان تحت رسیده گی‎اند، آن را باید هرچه عاجل محول مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد کند تا این مرکز در مورد آن تحقیق نموده، تسلیم محکمه نموده و یا هم در مورد شان تصمیم بگیرد."

اما امین فرهنگ یکی ازآگاهان امور می‎گوید حکومت در زمینه مبارزه با فساد ناکام مانده‎است.

به گفته وی حکومت فقط افراد ضعیف را بخاطر دست داشتن به فساد اداری مورد پیگرد قرار می‎دهد؛ اما در مورد آلوده بودن افراد بلند رتبه دولتی به فساد، صدا بلند نمی‎کند.

گزارش: سحرلیوال