عوامل عملی نشدن برخی از تعهدات توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی

ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به انتقادات در خصوص مشروعیت حکومت وحدت ملی می‌گوید، حکومت وحدت ملی بر اساس رای مردم بمیان آمده و برای پنج سال دوام می‌کند.

محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت، حکومت وحدت ملی به شمول اجرایی شدن توافق‌نامه سیاسی برای تمامی تعهداتش کار می‌کند اما وی می‌پذیرد که برخی مشکلات فرا راه حکومت قرار دارد.

وی افزود:
"مشروعیت حکومت ناشی از رای مردم است و در قانون اساسی تصریح یافته است که مدت کار رئیس جمهور برای پنج سال می‌باشد. قانون وضاحت دارد که رئیس جمهور صلاحیت دارد تا برای بهبود امور ادارات مختلف را ایجاد کند. در توافقنامه سیاسی نگاشته شده تا بعضی توافقات باید طی دو سال انجام یابد، از آنجای که سال گذشته یک سال سخت و سال بقا برای افغانستان بود و تمرکز بیشتر روی امنیت قرار داشت، بناءً در بعضی بخش‌ها کار با سرعت صورت نگرفته اما ما بعضی دست آوردها داریم."

آقای چخانسوری می‌گوید، فرمان رئیس جمهور در قسمت اصلاحات انتخاباتی دوبار از سوی شورای ملی رد شد و این کار مانع اصلاحات انتخاباتی، راه اندازی انتخابات ولسی جرگه و برگزاری لویه جرگه گردید.

دو سال قبل زمانیکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با بنبست روبرو گردید، حکومت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامه سیاسی و با میانجیگری امریکا به میان آمد.
بر اساس توافق‌نامه سیاسی، طی دو سال حکومت وحدت ملی باید لویه جرگه را برگزار می‌کرد و سرنوشت ریاست اجرائیه را تثبیت می‌نمود.

به همین گونه در نظام انتخاباتی اصلاحات بوجود می‌آورد و در کنار توزیع تذکره‌های الکترونیکی ماده‌های دیگر توافق‌نامه سیاسی را نیز باید عملی می‌کرد.

حال که زمان تعیین شده تکمیل گردیده‌است، نهادهای مختلف و آگاهان حقوقی می‌گویند که حکومت وحدت ملی مشروعیت نسبی‌اش را از دست داده‌است.

برخی از اعضای شورای ملی افغانستان، شورای حراست و ثبات، بنیاد احمد شاه مسعود، جبهه نوین ملی به رهبری انوار الحق احدی و تعداد زیادی نهادها، شوراها و اشخاص در زمینه انتقاد دارند.

احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود می‌گوید، مشروعیت حکومت وحدت ملی مستلزم اجرایی شدن توافق‌نامه سیاسی است و در غیر آن حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.

وی گفت:
"سندی که میان دو تیم امضا گردیده‌است سند مشروعیت حکومت نیست، غیر از این سند، سند دیگری هم وجود ندارد، در حال حاضر بدبختانه این حکومت مشروعیت قانونی‌اش را از دست داده‌است."

اما پرسش اینست که آیا حکومت وحدت ملی به دلیل نبود امنیت نتوانست توافق‌نامه سیاسی را عملی کند و یا اینکه مشکلات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؟

شورای حراست و ثبات که تعدادی از اعضای آن را مسئولین و اراکین بلند پایه حکومت پیشین و برخی از رهبران سابق جهادی تشکیل می‌دهند، می‌گوید که حکومت اراده اجرایی ساختن مواد توافق‌نامه سیاسی را نداشته است.

مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا افزود:
"ریاست جمهوری از ترس اینکه مبادا پُست ریاست اجرائیه از لویه جرگه رای مثبت بگیرد در کارها تعلل می‌ورزد و ریاست اجرائیه نیز در رابطه به وضعیت این پُست نگران است و تشویش دارد که مبادا از لویه جرگه رای نیاورد و بجای آن بالای آمدن کس دیگری صحبت صورت گیرد."

ریاست اجرائیه افغانستان نیز در خصوص این همه انتقادات خاموش نمانده‌است بلکه می‌گوید که برخی از منتقدین با این نظریات شان نشان می‌دهند که قوه درک شان تا چه حد ضعیف است.

در اعلامیۀ که از سوی این ریاست به رادیو آزادی فرستاده شده، آمده‌است که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه روز سه شنبه در دیدار با شورای علما گفته است که ریاست اجرائیه برای پنج سال دوام خواهد کرد.

از سوی هم سمر سیرت آگاه مسایل حقوقی می‌گوید، رئیس جمهور بست ریاست اجرائیه را برای دو سال ایجاد کرده بود که از نگاه حقوقی به گفته وی بعد از این مدت تمامی اجراآت آن غیر قانونی است.

آرزو غیاثی