ولسی جرگه افغانستان گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ را به اکثریت ارا رد کرد.
کم کاری، تخطی از اصول مصرف بودجه، نبود شفافیت لازم، بی کفایتی و مسایل دیگر از مواردی اند که ولسی جرگه افغانستان آن را عوامل رد گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۴۹ میخواند.
عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه در این مورد گفت:
"مصرف قطعیه سال ۱۳۹۴ کسانیکه قانع اند کارت سبز و کسانیکه قناعت ندارند کارت سرخ. به استثنای ۴ کارت سبز به اکثریت ارا قطعیه سال ۱۳۹۴ رد شد."
ولسی جرگه در جلسه عمومی همچنان فیصله کرد تا وزیرانیکه نتوانسته هفتاد درصد بودجه شان را به مصرف برسانند، باید استیضاح شوند.
فیصله دیگر ولسی جرگه این بود که ادارات دولتی و مستقل که در مصرف بودجه از اصول تخطی کردهاند، از سوی آنان و یا به سفارش آنان از جانبی حکومت به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
در همین حال اسدالله سعادتی عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون ولسی جرگه میگوید، از سال ۱۳۸۱ به این سو ۴۱ اداره دولتی مبلغ ۱۳ ملیارد افغانی را از وزارت مالیه به گونه پیش پرداخت دریافت کردهاند که این حسابها به گفته وی به تصفیه نیاز دارد.
وی افزود:
"تا زمانی که این ادارات حسابات قبلی شان را تصفیه نکنند وزارت مالیه حق ندارد بار دیگر به گونه پیشکی برای شان پول بدهد و معتمدینی که این پول در پای شان قید است مطابق قانون و اصول نامه وزارت مالیه اگر این پول را تصفیه نمیکند دوازده فیصد جریمه به تناسب به مبلغ پیشکی، میپردازد.
از سوی دیگر محمد آقا کوهستانی رئیس خزاین وزارت مالیه میگوید، هر تصمیمیکه در این باره ولسی جرگه گرفته برای آنان قابل قبول است.
وی میگوید، هر نواقصی که در قطعیه سال گذشته وجود داشته در سال روان میلادی در نظر خواهند گرفت.
او افزود:
"طبعا یک سلسله نواقصات و کاستیهای بود که سفارشات مشخص را اداره عالی تفتیش داشته که آن را در قطعیه سال روان در نظر میگیریم."
قطعیه گزارش صورت حساب مالی سالانه دولت است که از طرف تمامی واحدهای بودجوی دولت در آخر سال ترتیب و ارایه میشود.
این گزارش از سوی وزارت مالیه جمع آوری شده و برای بررسی به اداره عالی تفتیش سپرده میشود.
گزارش: نورالله شایان
