لینک های دستیابی پذیر

خوشبینی‌ها برای عملی شدن تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال


کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان در ولسی جرگه می‎گوید که تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال خوشبینی‎های را در این بخش بوجود آورده‎است.

فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در تطبیق این قانون با ادارات مربوط تلاش می‎گردد تا در مقابل آزار و اذیت زنان و اطفال عکس‌العمل به موقع صورت گیرد.

هرچند از آزار و اذیت زنان و اطفال در افغانستان سخن زده شده‎است اما برای اولین بار تدوین و تنفیذ یک قانون در این بخش سبب خوشبینی‎ها در کمیسیون زنان ولسی جرگه شده‎است.

کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان در ولسی جرگه می‎گوید که این قانون برای کسانیکه با آزار و اذیت مواجه می‎شوند اطمینان می‎دهد زمانی‎که در برابر شان کار غیرقانونی صورت می‎گیرد، تعقیب می‎گردد.

کوفی: فکر می‎کنیم که با ساخت این قانون یک مقدار کمک کردیم تا کسانیکه محیط کار را برای زنان و اطفال نا مصون ساختن حد اقل می‎تواند یک پیام برای‌شان باشد.

کوفی: فکر می‎کنیم که با ساخت این قانون یک مقدار کمک کردیم تا کسانیکه محیط کار را برای زنان و اطفال نا مصون ساختن حد اقل می‎تواند یک پیام برای‌شان باشد.

فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون هرچند تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را یک کار مشکل می‎داند اما می‎گوید:

"ما فکر می‎کنیم که با تصویب این قانون درست است که در قسمت تطبیق ممکن با مشکلات مواجه شویم مثلیکه هر قانون در مرحله تطبیق اش با مشکلات مواجه است ولی فکر می‎کنیم که با ساخت این قانون یک مقدار کمک کردیم تا کسانیکه محیط کار را محیط تحصیل را و حتی محیط زنده‎گی بیرونی را برای زنان و اطفال نا مصون ساختن حد اقل می‎تواند یک پیام برای‌شان باشد که اگر بار دیگر مرتکب چنین جرمی می‎شوند در برابر قانون مسئول هستند و برائت ندارند."

این قانون که در سه فصل و ۲۹ ماده تهیه شده‎است روز چهار شنبه از سوی ولسی جرگه تائید گردید اما هنوز هم این قانون به تائید مشرانو جرگه و توشیح رئیس جمهور نیاز دارد.

بر اساس این قانون هر نوع آزار و اذیت زنان و اطفال که به شکل زبانی، تصویری، نوشته شده و یا فزیکی باشد جرم خوانده شده و انجام دهنده آن در برابر قانون مجرم شناخته می‎شود.

شورای وزیران پیش از این نیز با توجه به حساسیت‎های اجتماعی در سال ۱۳۹۴ به همین هدف یک مقرره را تصویب کرد.

شورای وزیران پیش از این نیز با توجه به حساسیت‎های اجتماعی در سال ۱۳۹۴ به همین هدف یک مقرره را تصویب کرد.

جریمه افراد با توجه به جرم انجام شده تا بیست هزار افغانی می‎رسد، اما در صورت ادامه جرم بیشتر از این نیز شده می‌تواند.

شورای وزیران پیش از این نیز با توجه به حساسیت‎های اجتماعی در سال ۱۳۹۴ به همین هدف یک مقرره را تصویب کرد اما به باور مسئولان این مقرره به نسبت نداشتن ضمانت اجرایی تأثیر گذاری چندانی نداشت.

هرچند کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه از توشیح قانون منع آزار و اذیت در برابر زنان و اطفال نگران نیست، اما در جامعه نظریات مختلف در خصوص تطبیق این قانون وجود دارد.

ریحانه و مقدسه اتلوال دو تن از فعالان زن در مورد می‎گویند:

"شاید خیلی مفید واقع نشود بخاطریکه ما در تطبیق قانون متأسفانه مشکل داریم وقتی قانون تطبیق نشود نیاز نیست که ما قانون متعدد داشته باشیم."

"من فکر می‎کنم داشتن قانون بسیار زیاد مهم است بخاطری‎که تا ما سندی نداشته باشیم نمی‎توانیم بر اساس آن کدام اقدام کنیم مشکل تنها متوجه یک خانم و دو خانم نیست مشکل متوجه هر فامیل است و متوجه خانم و خواهر هر فامیل است."

در کنار این قانون، قانون منع خشونت در برابر زنان که به باور برخی از اعضای ولسی جرگه بیشتر یک قانون عمومی بشمار می‎رود، هنوز هم بی‌سرنوشت باقی مانده‎است.

فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و زنان ولسی جرگه می‎گوید که تلاش‎ها برای تصویب این قانون نیز ادامه داشته و امیدواری‎های وجود دارد که در این بخش نیز کارها در تناسب به گذشته سریعتر گردد.

گزارش: جاوید حسن‌زاده

XS
SM
MD
LG