شماری از غوریان برای برکناری معاون والی غور اعتراض کردند

به دنبال نارضایتی غوریان از تقرر دوباره محمد امین توخی به حیث معاون والی این ولایت، امروز پنجشنبه صدها تن از شهروندان، جوانان و نهادهای جامعه مدنی در یک راه پیمائی خوهان برکناری آقای توخی از پست معانیت این ولایت شدند.

آنان آقای توخی را شخص متهم به فساد دانسته که بر اساس آن به سه ماه حبس محکوم شد و در پیوند به همین قضیه بعد از برکناری اش به صفت معاو والی هرات تقرر یافت ولی شورای ولایتی هرات و نهاد جامعه مدنی این ولایت مانع کارشان در این ولایت شدند.

معترضین غوری در پیوند به این موضوع به دروازه دفتر والی غور خیمه‎های تحصن برپا کردند.

معترضان خیمه‎های تحصن شان را در ۵۰ متری دفتر والی این ولایت برپا کرده می‎گویند که تا زمانی‎که توخی از معاونیت این ولایت کنار گذاشته نشود به تحصن شان داد.

چند تن از این معترضین به رادیود آزادی می‎گویند:

" ما توخی را نمی‎خواهیم این فرد فساد کرده‎است و به هرات او را جای ندادند دوباره به غور آمده ما دیگر نمی‎خواهیم وی اینجا وظیفه اجرا کند."

"خواست ما مردم که امروز تظاهرات کرده ایم این است که امین توخی باید برکنار شود. دیگر نمی‎خواهیم افراد مغرض به این ولایت حکومت کنند."

شماری از علمای دین نیز در جمع این مظاهره کننده‎ها بودند.

مولوی عبدالخالق حیدری معاون ارشاد حج و اوقاف این ولایت می‎گوید که محمد امین توخی به دلیل ارتکاب فساد اداری از سوی محکمه شهری این ولایت به سه ماه حبس تنفیذی محکو گردیده بود که به همین اساس یک سال قبل از مقام معاونیت این ولایت کنار زده شد.

به گفته وی تقرر دوباره این فرد متهم به فساد، توهین به تمام غوریان می‎باشد و آنان تا زمانی‎که به خواست شان جواب قانع کننده داده نشود از اعتراض شان دست بر نخواهند داشت.

او در این مورد افزود:
" هدف از تظاهرات امروزی ما این است که تا زمانی آقای توخی برکنار نشود و وظیفه را ترک نکند، مظاهره مردم غور ادامه دارد و نمی‎خواهند تا انسان‎های فاسد، خائین و نامطلوب بیاید بالای شان حکومت کند تا ملت را به چالش بکشد."

در همین حال غلام ناصر خاضع والی غور می‎گوید که آقای توخی بر اساس فرمان رئیس جمهور دوباره به سمت معاونیت ولایت تقرر یافته‎است و تنها کاری که از آنان ساخته است مطرح کردن خواسته‎های مردم با ریاست جمهوری است.

اختلاف‎ها در تقرر دوباره محمد امین توخی در حالی اوج می‎گیرد که وی یک سال قبل با شماری دیگر از مقام‎های دولتی این ولایت در پیوند به اختلاس ۱۱۷ ملیون افغانی در پروژه‎های قوماندانی امنیه غور برکنار و بعدٱ به سه ماه حبس محکوم شد.

گزارش: قدیر غفوری