کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان با اشاره به ادعای احمد ایشچی مبنی بر آزار و اذیت جنسی، از حکومت میخواهد تا اطمینان دهد که قانون بر تمامی افراد به شمول قدرتمندان یکسان تطبیق میگردد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در نتیجه تحقیقات هر جانبی که در قضیه احمد ایشچی مجرم شناخته شود باید مطابق قوانین نافذه کشور مجازات شود.
این کمیسیون با نشر خبرنامه به روز چهارشنبه گفتهاست که حکومت باید با اتخاذ تدابیر قانونی، جلو خودسریها و نقض حقوق‌بشر در کشور را گرفته و از اینکه قانون بر همه بشمول قدرتمندان یکسان تطبیق میگردد اطمینان دهد.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان به روز سه‌شنبه ادعا کرد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بر افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کنند و او از سوی دوستم و افرادش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتهاست.
عبدالرحمن هوتک یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این ادعاها نقض صریح حقوق‌بشر است و باید به گونه جدی و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد.
او افزود:
"حکومت باید به این قضیه به گونه عادی نگاه نکند، با تمام وسایل و امکانات موضوع را همه‌جانبه تحقیق کند، زیرا این قضیه مخالف تمامی موازین انسانی، بشری و دینی است و اگر ثابت می‌شود مرتکبین این قضیه قابل مجازات هستند."
ریاست جمهوری افغانستان پیش از این، در مورد اتهام بد رفتاری از سوی معاون اول ریاست جمهوری این کشور با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان گفتهاست که هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، در مورد آن از سوی ارگانهای عدلی و قضایی به گونه بی‌طرفانه اقدام می‌شود.
ایشچی گفتهاست که حدود سه هفته قبل محافظین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، او را از میدان بزکشی در ولایت جوزجان با خود بردند و برای پنج روز از سوی دوستم در بند نگهداشته شده و سپس یازده روز را در نظارت‌خانه ریاست عمومی امنیت ملی سپری کردهاست.
وی ادعا کرده که جنرال دوستم تلاش کرده تا بر وی تجاوز کند و به ده تن از افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کرده و از آن تصویر بگیرند.
اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامۀ گفته که از چندی به این‌سو یک حرکت تخریب‌کارانه از سوی برخی حلقات مجهول‌الهویه علیه معاونیت اول ریاست جمهوری ادامه دارد.
در این میان بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان میگوید این قضیه باید از سوی یک کمیسیون حقیقت‌یاب مورد بررسی همه‌جانبه قرار گیرد.
تیمور حکیمیار مسئول این بنیاد افزود:
"این قضیه باید از سوی یک کمیسیون حقیقت‌یاب پیش برده شود که در آن هم نمایندههای جامعه مدنی، حقوق‌بشر، رسانهها و سایر مراجع را که دولت خود لازم میبیند حقیقت‌یابی شود، زیرا اکثر قضایای که در افغانستان در گذشته رخ داده واقعیت داشته و یا نداشته حکومت آن را در ابتدا خیلی جدی تعقیب کرده اما سپس آرام، آرام رنگ باخته و حتی ناپدید شده‌است."
پیش از این اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل، سفارتهای امریکا، بریتانیا، کانادا، ناروی و آسترالیا در پیوند به قضیه شکنجه با احمد ایشچی ابراز نگرانی کرده و خواهان تحقیق درین مورد شدهاند.
خالد سادات آگاه مسایل حقوقی میگوید اگر این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی به گونه عادلانه بررسی نشود زمینه را برای خودسریهای بیشتر در کشور فراهم ساخته و باور مردم را نسبت به این نهادها صدمه میزند.
گزارش: سحر لیوال
