لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۵:۴۴

افغانستان در اندکس جهانی استقلال اقتصادی مقام ۱۶۳م را گرفت


افغانستان در اندکس جهانی استقلال اقتصادی، خیلی عقب قرار گرفته‎است.

افغانستان در اندکس بین المللی استقلال اقتصادی ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۶۳م قرار گرفته‎است.

در یک گزارش تازه که دیروز منتشر شد، از مشکل در بخش حاکمیت قانون در افغانستان و مراحل پیچیده موجود در برابر سرمایه گزاری‎ها و دیگر مشکلات یاد شده‎است.

درین جدول، هانگ کانگ، سنگاپور و زیلاند جدید در جایگاه اول دوم و سوم قرار گرفته‎اند، کانادا و امارات متحده عرب هفتم و هشتم، بریتانیا دوازدهم، امریکا هفدهم و ترکیه در جایگاه شصتم قرار دارند. چین یکصد و یازدهم، پاکستان ۱۴۱م و هند ۱۴۳م می‎باشد.

با در نظرداشت رشد اقتصادی کشورها نتایج این اندکس عجیب به نظر می‎رسد و سوالی مطرح می‎گردد که معیارهای استقلال اقتصادی کدام‎هااند.

فساد اداری مشکلی دیگری است که از آن در این گزارش یاد شده است، فساد اداری سکتور محاکم و بانکداری را متضرر ساخته‎است.
فساد اداری مشکلی دیگری است که از آن در این گزارش یاد شده است، فساد اداری سکتور محاکم و بانکداری را متضرر ساخته‎است.

اندکس استقلال اقتصادی سال ۲۰۱۷ که هر سال از سوی هیرتیج فوندیشن منتشر می‎گردد، جزئیات سهولت‎های وسیع را منتشر می‎کند که مردم در جوامع آزاد از آن بهره می‎برند. به همین دلیل عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا و یمن که به سبب نا امنی‎ها این سروی در آن ممکن نبود و همچنان کشور کوچک اروپایی لیختنشتاین که اقتصادش تا حد زیاد با سویس وابسته‎است درین لست شامل نیستند.

در این لست نام افغانستان دو شماره پیشتر از اوکراین و شش شماره پیشتر از ترکمنستان بوده ولی بعد از اکوادور، لایبریا و چاد قرار دارد.

این اولین بار است که نام افغانستان در این لست یاد شده‎است. هیریتج فوندیشن در گزارش خود می‎گوید این نشان می‎دهد که حال می‎توان بعضی معلومات مهم اقتصادی را از افغانستان دریافت کرد.

بر اساس این گزارش افغانستان در دهه گذشته رشد سریع و دشوار اقتصادی داشته‎است. کارهای ساختمانی و زراعت بخش‎های مهم اند که در پیشرفت اقتصاد افغانستان کمک کرده‎اند.

در این گزارش عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یا دبلیو تی او نیز مهم خوانده شده‎است ولی گزارش می‎گوید ابهام سیاسی و وضعیت امنیتی مشکلاتی اند که هنوزهم در افغانستان موجود اند.

گزارش هیرتیج فوندیشن می‎افزاید که در بخش حاکمیت قانون هم در افغانستان مشکلاتی موجود است و به همین سبب حکومت در رسانیدن خدمات اساسی به مردمش ناکام بوده‎است.

فساد اداری مشکلی دیگری است که از آن در این گزارش یاد شده است، فساد اداری سکتور محاکم و بانکداری را متضرر ساخته‎است.

XS
SM
MD
LG