لینک های دستیابی پذیر

اتحادیه حقوق دانان افغانستان: پولیس به بازداشت کامران علیزایی مکلف‌است


اتحادیه حقوق دانان افغانستان، پولیس را مکلف به بازداشت کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات خوانده می‎گوید، باید از تظاهرات که به حمایت این مرد محکوم شده راه اندازی می‎شود، جلوگیری صورت گیرد.

این اتحادیه بر اساس فیصله محکمه ابتدائیه در باره محکوم شدن کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات، پولیس را مکلف به بازداشت این مرد می‎داند.

سبحان مصباح معاون این اتحادیه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت، اگر پولیس این کار را انجام ندهد، مردم نسبت به حاکمیت قانون ، بی باور خواهند شد.

آقای مصباح در همین حال راه اندازی تظاهرات در هرات به نفع کامران علیزایی را غیر قانونی خوانده می‎گوید، پولیس باید جلو چنین تظاهرات را بگیرد، زیرا به گفته وی این گونه تظاهرات به معنای ایستاده شده در برابر قانون است.

مصباح: این کار به حاکمیت قانون ضرر می‎رساند.

مصباح: این کار به حاکمیت قانون ضرر می‎رساند.

وی افزود:

"تظاهرات که فعلا انجام یافت و ترس را در میان شهروندان هرات انداخته نقض قانون است و این کار به حاکمیت قانون ضرر می‎رساند، پولیس مکلف است که جلوگیری همچو تظاهرات را نه تنها هرات بلکه در هر جای که باشد، بکند."

کامران علیزایی به اتهام سو استفاده از وظیفه و ممانعت در معرفی معاون والی و آمر امنیت قوماندانی امنیه هرات، متهم است.

وی حدود سه هفته پیش از سوی یک محکمه در کابل به دو سال و شش ماه زندان، محکوم به جزا شد.

علی زایی در محکمه ابتدائیه حضور نیافت و پس از حکم این محکمه شماری از باشنده‎های هرات در حمایت از او برای چندین روز دست به تظاهرات زدند.

وزارت امور داخله یک روز پیش گفته بود که برای بازداشت رئیس شورای ولایتی هرات اقدام خواهد شد.

در همین حال رئیس مرکز رسانه‎های حکومت از کامران علیزایی می‎خواهد تا به جای متوصل شدن به رفتار غیر قانونی، اعتراض اش در برابر فیصله محکمه را از راه‎های قانونی دنبال کند.

صدیق صدیقی در صحبت با رادیو آزادی همچنان تاکید کرد که حکومت مصمم به تطبیق فیصله محکمه است.

صدیقی: راه‎های اصولی زیادی وجود دارد که این قضیه‎ها پیگیری شوند.

صدیقی: راه‎های اصولی زیادی وجود دارد که این قضیه‎ها پیگیری شوند.

وی افزود:

"رئیس شورای ولایتی هرات نسبت به اعتراض که دارند در پیوند به فیصله قضیه شان، راه‎های اصولی زیادی وجود دارد که این قضیه‎ها پیگیری شوند و به اعتراض‎ها رسیدگی شود، همگی باید برای تامین عدالت احترام جدی را به سیستم عدلی و قضایی داشته باشند."

آقای صدیقی همچنان اظهار داشته‎است که حاکمیت قانون در افغانستان حکمفرما است و نهادهای اجرایی فیصله محاکم را اجرا می‎کنند.

به گفته وی، نشان دادن اسلحه در تظاهرات باعث ایجاد ترس در بین مردم می‎شود و باید از چنین رفتارها خود داری شود.

گزارش: نصرت پارسا

XS
SM
MD
LG