هیئت تعیین شده در خصوص حل جنجالهای برخاسته بالای ریاست ولسی جرگه میگوید که نتایجشان را فردا در تالار عمومی این جرگه ابلاغ میکند.
این هیئت پانزده نفری در خصوص حل جنجالهای بهمیان آمده بالای کرسی ریاست ولسی جرگه پس از آن تشکیل گردید که وکلای معترض اجازه ندادن تا میر رحمان رحمانی به روز یکشنبه به چوکی ریاست این جرگه تکیه زند.
روز گذشته در انتخابات که برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه انجام شد میر رحمان رحمانی ۱۲۳ رای و کمال ناصر اصولی ۵۵ رای را از آن خود کردند.
رئیس مؤقت جرگه آقای رحمانی را برنده اعلام کرد اما کمال ناصر اصولی و برخی از وکلای دیگر در مورد این فیصله اعتراض کردند.
آنان میگویند که ۱۲۳ رای از جمع ۲۴۷ رای پنجاه جمع یک را پوره نکرده و باید میان دیگر کاندیدان انتخابات صورت گیرد.
پس از این مشکلات هیئت پانزده نفری برای بحث روی موضوع به شمول پنج تن از جانب میر رحمانی، پنج تن از سوی کمال ناصر اصولی و پنج تن اعضای ناظر بود تشکیل گردید.
عرفان الله عرفان وکیل ناظراین هیئت در مورد بحثهای صورت گرفته به رادیو آزادی چنین گفت:
"بعد از بحثهای طولانی فیصله به این شد که هر دو تیم از ما وقت خواستند که تا شام امروز جنبههای حقوقی و قانونی و تخنیکی موضوع را در نظر گرفته به دریافت یک راه حل برسیم و بعداً آنرا با شما و اعضای تالار فردا ابلاغ میکنیم."
شماری از وکلا در مورد جنجالهای نشست رو یکشنبه به رسانهها گفتند که در جریان روز میان وکلا برخوردهای لفظی و فزیکی هم صورت گرفت.
غلام فاروق مجروح یکی از وکلا در مورد گفت:
"بدبختانه که چوکی ولسی جرگه گروگان گرفته شدهاست، وضعیت در تالار نظامی است اجازه نمیدهند که نشست آغاز گردد."
این که هیئت به نفع چه کسی فیصله خواهد کرد در نشست روز دوشنبه مشخص خواهد شد.
این بار نخست نیست که بالای تعیین رئیس ولسی جرگه جنجالها بالا میگیرد بلکه در دور شانزدهم همین جرگه نیز بالای تعیین رئیس مشکلات وجود داشت که پس از آن به اساس یک مصلحت عبدالروف ابراهیمی بحیث رئیس جرگه تعیین گردید.
گزارش: جاوید حسن زاده