مقامات وزارت مالیه و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گویند، در صورت که فساد از ادارات این کشور به طور کامل از بین برده نشود، این پدیده به مثابه یک مشکل جدی در مقابل پیشرفت و افزایش عاید ملی افغانستان باقی خواهد ماند.
داکتر عمر زاخیلوال و محمد یاسین عثمانی این مطلب را به روز شنبه در کنفرانس دو روزهء ابراز کردند که به هدف جستجوی راه های بهتر مبارزه با فساد و ارایه خدمات بهتر به مردم از سوی وزارت مالیه در کابل تدویر یافته است.
داکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت هایش بر مبارزه جدی با فساد به هدف ازدیاد عواید این کشور تاکید کرده گفت، هنوز هم 40 تا 50 درصد بودجه این کشور از کمک های جامعه جهانی تمویل می شود و قطع این کمک ها تهدید جدی به مقابل حکومت افغانستان است.
وی در ادامه افزود:
« اگر کمک خارجی نباشد حکومت ما سقوط می کند. اگر حامعهء جهانی کمک نکند و حکومت سقوط کند، باز همان حالتی را خواهیم داشت که چند سال قبل به آن گرفتار بودیم. اقرار می کنیم که در مستوفیت ها، گمرکات و عواید ما فساد وجود دارد، ولی امروز اعلان می کنیم که تحمل این حالت را دیگر نداریم.»
در این کنفرانس دو روزه ده ها تن از مسوولین سکتور خصوصی و مامورین گمرکات و مستوفیت ها شرکت کرده اند و به گفته مقامات، در این جریان روی جلوگیری از فساد و ساده سازی کار در ادارات وزارت مالیه بحث های گسترده صورت می گیرد.
در همین حال محمد یاسین عثمانی رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان اشاره به قوانین مربوط به وزارت مالیه کرد که طبق قوانین کشور های دیگر تهیه شده است. وی گفت که این قوانین به شرایط افغانستان سازگار نیست.
آقای عثمانی در مورد چنین گفت:
« به مجردیکه بعد از سقوط طالبان حکومت جدید به کار آغاز کرد، اولین حمله بالای قانون سازی بود. کاش قانون مطابق به شرایط افغانستان ساخته می شد. قانون را از کشور های خود آوردند و ترجمه کردند. بیبینید که قانون تدارکات ما امروز سبب چه مشکلاتی شده است. مادهء 47 قانون تدارکات قبلاً حکم می کرد که قرارداد های فرعی مجاز است. از لحاظ مالی این مطلق کفر است و از این ماده سو استفاده های زیاد صورت گرفت تا این که وزارت مالیه متوجه شد و در این قسمت تعدیلات را به میان آورد.»
آقای عثمانی گفت، ایجاب می کند تا روی ریفورم های گذشته بار دیگر تجدید نظر صورت گیرد.
در حالی وزارت مالیه افغانستان تلاش های تازه را به هدف از بین بردن فساد در ادارات این وزارت آغاز کرده است که تاجران و متشبثین خصوصی افغان شکایت دارند که پیچیده گی امور در وزارت مالیه باعث سرگردانی آنان و به میان آمدن فساد شده است.
اما وزارت مالیه افغانستان ابراز امیدواری کرده که با استفاده از پیشنهادات و مشوره های شرکت کننده های این کنفرانس یک راه حل مناسب را به مشکلات موجود دریافت بکند.
گزارش از ستار «فروغ»
داکتر عمر زاخیلوال و محمد یاسین عثمانی این مطلب را به روز شنبه در کنفرانس دو روزهء ابراز کردند که به هدف جستجوی راه های بهتر مبارزه با فساد و ارایه خدمات بهتر به مردم از سوی وزارت مالیه در کابل تدویر یافته است.
داکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت هایش بر مبارزه جدی با فساد به هدف ازدیاد عواید این کشور تاکید کرده گفت، هنوز هم 40 تا 50 درصد بودجه این کشور از کمک های جامعه جهانی تمویل می شود و قطع این کمک ها تهدید جدی به مقابل حکومت افغانستان است.
وی در ادامه افزود:
« اگر کمک خارجی نباشد حکومت ما سقوط می کند. اگر حامعهء جهانی کمک نکند و حکومت سقوط کند، باز همان حالتی را خواهیم داشت که چند سال قبل به آن گرفتار بودیم. اقرار می کنیم که در مستوفیت ها، گمرکات و عواید ما فساد وجود دارد، ولی امروز اعلان می کنیم که تحمل این حالت را دیگر نداریم.»
در این کنفرانس دو روزه ده ها تن از مسوولین سکتور خصوصی و مامورین گمرکات و مستوفیت ها شرکت کرده اند و به گفته مقامات، در این جریان روی جلوگیری از فساد و ساده سازی کار در ادارات وزارت مالیه بحث های گسترده صورت می گیرد.
در همین حال محمد یاسین عثمانی رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان اشاره به قوانین مربوط به وزارت مالیه کرد که طبق قوانین کشور های دیگر تهیه شده است. وی گفت که این قوانین به شرایط افغانستان سازگار نیست.
آقای عثمانی در مورد چنین گفت:
« به مجردیکه بعد از سقوط طالبان حکومت جدید به کار آغاز کرد، اولین حمله بالای قانون سازی بود. کاش قانون مطابق به شرایط افغانستان ساخته می شد. قانون را از کشور های خود آوردند و ترجمه کردند. بیبینید که قانون تدارکات ما امروز سبب چه مشکلاتی شده است. مادهء 47 قانون تدارکات قبلاً حکم می کرد که قرارداد های فرعی مجاز است. از لحاظ مالی این مطلق کفر است و از این ماده سو استفاده های زیاد صورت گرفت تا این که وزارت مالیه متوجه شد و در این قسمت تعدیلات را به میان آورد.»
آقای عثمانی گفت، ایجاب می کند تا روی ریفورم های گذشته بار دیگر تجدید نظر صورت گیرد.
در حالی وزارت مالیه افغانستان تلاش های تازه را به هدف از بین بردن فساد در ادارات این وزارت آغاز کرده است که تاجران و متشبثین خصوصی افغان شکایت دارند که پیچیده گی امور در وزارت مالیه باعث سرگردانی آنان و به میان آمدن فساد شده است.
اما وزارت مالیه افغانستان ابراز امیدواری کرده که با استفاده از پیشنهادات و مشوره های شرکت کننده های این کنفرانس یک راه حل مناسب را به مشکلات موجود دریافت بکند.
گزارش از ستار «فروغ»