به تعقیب بازداشت یکی از مشاورین امنیت ملی رییس جمهور کرزی توسط ادارهء مبارزه با جنایات سنگین، رییس جمهور کرزی خواهان بررسی فعالیت این اداره شد.
به گفته وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، یکی از مشاورین امنیت ملی محمد ضیا صالح به اتهام این که گویا رشوت گرفته است در نیمه شب توسط افراد این اداره بازداشت شد.
یک مقام امریکایی اجرا کننده قانون می گوید، آقای صالح به اساس اسنادی دستگیر شده که با استفاده از جا به جا کردن مکروفون های سری و تجهیزات ضبط صوت به دست آمده اند.
به گفته او، صالح از یک شرکت مالی بنام انصاری نو که در تبادل ملیون ها دالر پول اشخاصی که در حلقه های بالایی سیاسی کشور قرار دارند، رشوت گرفته است.
وحید عمر گفته است که تنها موضوع آقای صالح سبب آغاز تحقیق در مورد این گروه نیست، بلکه این موسسه در فعالیت های دست دارد که خارج از حدود قانون اساسی افغانستان می باشد و با اصول و مقررات این کشور هم مطابق نیست.
این گونه سخنان از سوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در تلاش ها برای از بین بردن رشوت، یک نوع کشمکش را بین ادارهء رییس جمهور اوباما و حکومت رییس جمهور کرزی، نشان می دهد.
قوماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال دیود پیترویس مبارزه با فساد اداری در افغانستان را از اولویت های کاری خود در این کشور تعین کرده است.
گرچه آقای کرزی هم تعهد کرده که بر علیه درجه بیش از حد فساد اداری در کشورش مبارزه می کند، اما اصلاحات در این حکومت محدود می باشد و در گذشته فشارهای سیاسی در افغانستان مانع تحقیقات در مورد فساد اداری شده است.
از ماه اکتوبر سال 2009 که اداره مبارزه با جنایات سنگین به کار شروع کرد، این موسسه با وسایل و تجهیزات پیشرفته که از ایالات متحده به دست آورده، جمع آوری اسناد را علیه مقامات فساد کار در حکومت افغانستان آغاز کرده است.
به نوشته روزنامه واشنگتن پوست، اگر آقای کرزی از شدت بیشتر علیه این اداره کار بگیرد، مقامات امریکایی را در یک حالت حساس قرار می دهد که آیا مبارزه با فساد را دوام بدهند و یا به خاطر این که روابط شان با آقای کرزی خراب نه شود، از این کار مهم دست بکشند.
هفته گذشته آقای کرزی یک اجلاس مقامات عدلی را برگزار کرد تا فعالیت ادارهء مبارزه با جنایات سنگین را بررسی کند.
وحید عمر می گوید، هدف از تحقیقات این است که ادارهء مبارزه با جنایات در چهارچوب حکومت افغانستان فعالیت کند و کارهای آن از جملهء تحقیقات، بازداشت ها، محاکمه ها و توقیف ها به اساس قوانین انجام شوند.
قضیهء صالح اولین حرکت ادارهء مبارزه با جنایات نیست، بلکه بلند رتبه ترین مقام حکومت افغان که قبلاً به تحقیقات این اداره رو به رو شده بود، سابق وزیر حج و اوقاف حکومت آقای کرزی صدیق چکری بود. در حالی که تحقیقات در مورد وی ادامه داشت به او اجازه داده شد که افغانستان را ترک کند.
آقای چکری به گرفتن صدها هزار دالر رشوت متهم می باشد.
چند نفر دیگر از جمله برید جنرال پوهنیار قوماندان پولیس ولایت هرات به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر توسط این اداره دستگیر شد که بعداً محکمه او را به ده سال حبس محکوم کرد.
در کندهار و پکتیا هم چند نفر از مقامات و حتی جنرالان پولیس در سال جاری به همین گونه اتهامات توسط ادارهء مبارزه با جنایات سنگین دستگیر شده اند که طبق بیانات مقامات افغانی، انتظار محاکمه می باشند.
به گفته وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، یکی از مشاورین امنیت ملی محمد ضیا صالح به اتهام این که گویا رشوت گرفته است در نیمه شب توسط افراد این اداره بازداشت شد.
یک مقام امریکایی اجرا کننده قانون می گوید، آقای صالح به اساس اسنادی دستگیر شده که با استفاده از جا به جا کردن مکروفون های سری و تجهیزات ضبط صوت به دست آمده اند.
به گفته او، صالح از یک شرکت مالی بنام انصاری نو که در تبادل ملیون ها دالر پول اشخاصی که در حلقه های بالایی سیاسی کشور قرار دارند، رشوت گرفته است.
وحید عمر گفته است که تنها موضوع آقای صالح سبب آغاز تحقیق در مورد این گروه نیست، بلکه این موسسه در فعالیت های دست دارد که خارج از حدود قانون اساسی افغانستان می باشد و با اصول و مقررات این کشور هم مطابق نیست.
این گونه سخنان از سوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در تلاش ها برای از بین بردن رشوت، یک نوع کشمکش را بین ادارهء رییس جمهور اوباما و حکومت رییس جمهور کرزی، نشان می دهد.
قوماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال دیود پیترویس مبارزه با فساد اداری در افغانستان را از اولویت های کاری خود در این کشور تعین کرده است.
گرچه آقای کرزی هم تعهد کرده که بر علیه درجه بیش از حد فساد اداری در کشورش مبارزه می کند، اما اصلاحات در این حکومت محدود می باشد و در گذشته فشارهای سیاسی در افغانستان مانع تحقیقات در مورد فساد اداری شده است.
از ماه اکتوبر سال 2009 که اداره مبارزه با جنایات سنگین به کار شروع کرد، این موسسه با وسایل و تجهیزات پیشرفته که از ایالات متحده به دست آورده، جمع آوری اسناد را علیه مقامات فساد کار در حکومت افغانستان آغاز کرده است.
به نوشته روزنامه واشنگتن پوست، اگر آقای کرزی از شدت بیشتر علیه این اداره کار بگیرد، مقامات امریکایی را در یک حالت حساس قرار می دهد که آیا مبارزه با فساد را دوام بدهند و یا به خاطر این که روابط شان با آقای کرزی خراب نه شود، از این کار مهم دست بکشند.
هفته گذشته آقای کرزی یک اجلاس مقامات عدلی را برگزار کرد تا فعالیت ادارهء مبارزه با جنایات سنگین را بررسی کند.
وحید عمر می گوید، هدف از تحقیقات این است که ادارهء مبارزه با جنایات در چهارچوب حکومت افغانستان فعالیت کند و کارهای آن از جملهء تحقیقات، بازداشت ها، محاکمه ها و توقیف ها به اساس قوانین انجام شوند.
قضیهء صالح اولین حرکت ادارهء مبارزه با جنایات نیست، بلکه بلند رتبه ترین مقام حکومت افغان که قبلاً به تحقیقات این اداره رو به رو شده بود، سابق وزیر حج و اوقاف حکومت آقای کرزی صدیق چکری بود. در حالی که تحقیقات در مورد وی ادامه داشت به او اجازه داده شد که افغانستان را ترک کند.
آقای چکری به گرفتن صدها هزار دالر رشوت متهم می باشد.
چند نفر دیگر از جمله برید جنرال پوهنیار قوماندان پولیس ولایت هرات به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر توسط این اداره دستگیر شد که بعداً محکمه او را به ده سال حبس محکوم کرد.
در کندهار و پکتیا هم چند نفر از مقامات و حتی جنرالان پولیس در سال جاری به همین گونه اتهامات توسط ادارهء مبارزه با جنایات سنگین دستگیر شده اند که طبق بیانات مقامات افغانی، انتظار محاکمه می باشند.