کمسیون بررسی فعالیت های ادارات مبارزه با جرایم سنگین و تحقیقات حساس در افغانستان گزارش های را رد کردند که گویا این کمسیون به هدف مسدود کردن این دو اداره توظیف شده است.
محمد اسحاق الکو یکی از اعضای این کمسیون و لوی څارنوال افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کمسیون یاد شده به اساس فرمان رییس جمهور، صرف به هدف بررسی چگونگی فعالیت های این دو اداره توظیف شده بود.
به گفتهء آقای الکو، قرار است به زودی فرمان تازهء از جانب رییس جمهور افغانستان صادر شود تا اجراات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس در مطابقت به نظام حقوقی کشور عیار گردد.
وی افزود:
« ریاست جمهور قصد دارد تا استقامت کاری این ادارات را معلوم کند که کدام موضوعات را باید این ادارات پیش ببرند. این اداره مربوط وزارت داخله کشور است و از خود افغانستان می باشد، صرف یک بررسی در مورد اجراات این ادارات صورت می گیرد.»
این کمسیون درحدود ده روز قبل به اساس فرمان رییس جمهور کرزی به هدف بررسی اجراات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس پس از آن تعیین شد، که گفته می شود سرو صدا های مبنی بر برخی اجراات خلاف قوانین نافذه کشور در زندان این اداره ها بلند شده بود.
در عین حال نصرالله ستانکزی رییس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان و یکی دیگر از اعضای این کمسیون می گوید که در جریان بررسی های شان از یکی از زندان های این اداره ها در کابل نیز دیدن کرده اند.
به گفتهء آقای ستانکزی، در جریان بازدید از این زندان برخی رفتار نادرست را با زندانیان نیز مشاهده کرده اند.
آقای ستانکزی گفت:
« در توقیف خانه برخی حرکات دیده شد که مخالف قوانین ما و هم چنان مخالف موازین محاکمهء عادلانه و حقوق بشر است.»
گفته می شود که اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس بیشتر به وسیلهء خارجی ها کنترول می شود، اما لوی څارنوال افغانستان می گوید که امور مربوط به این اداره ها توسط وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور به پیش برده می شود.
باید گفت که بسیاری از خانواده های زندانیان در کابل و سایر ولایت های افغانستان شکایت دارند که در برخی زندان ها به خصوص زندان های که به وسیلهء خارجی ها کنترول می شود، با زندانیان رفتار نادرست صورت می گیرد و هیچ توجه به مساله نقض حقوق زندانیان و بازداشت شده گان وجود نه دارد.
گزارشگر: سید فتح محمد بها
محمد اسحاق الکو یکی از اعضای این کمسیون و لوی څارنوال افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کمسیون یاد شده به اساس فرمان رییس جمهور، صرف به هدف بررسی چگونگی فعالیت های این دو اداره توظیف شده بود.
به گفتهء آقای الکو، قرار است به زودی فرمان تازهء از جانب رییس جمهور افغانستان صادر شود تا اجراات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس در مطابقت به نظام حقوقی کشور عیار گردد.
وی افزود:
« ریاست جمهور قصد دارد تا استقامت کاری این ادارات را معلوم کند که کدام موضوعات را باید این ادارات پیش ببرند. این اداره مربوط وزارت داخله کشور است و از خود افغانستان می باشد، صرف یک بررسی در مورد اجراات این ادارات صورت می گیرد.»
این کمسیون درحدود ده روز قبل به اساس فرمان رییس جمهور کرزی به هدف بررسی اجراات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس پس از آن تعیین شد، که گفته می شود سرو صدا های مبنی بر برخی اجراات خلاف قوانین نافذه کشور در زندان این اداره ها بلند شده بود.
در عین حال نصرالله ستانکزی رییس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان و یکی دیگر از اعضای این کمسیون می گوید که در جریان بررسی های شان از یکی از زندان های این اداره ها در کابل نیز دیدن کرده اند.
به گفتهء آقای ستانکزی، در جریان بازدید از این زندان برخی رفتار نادرست را با زندانیان نیز مشاهده کرده اند.
آقای ستانکزی گفت:
« در توقیف خانه برخی حرکات دیده شد که مخالف قوانین ما و هم چنان مخالف موازین محاکمهء عادلانه و حقوق بشر است.»
گفته می شود که اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس بیشتر به وسیلهء خارجی ها کنترول می شود، اما لوی څارنوال افغانستان می گوید که امور مربوط به این اداره ها توسط وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور به پیش برده می شود.
باید گفت که بسیاری از خانواده های زندانیان در کابل و سایر ولایت های افغانستان شکایت دارند که در برخی زندان ها به خصوص زندان های که به وسیلهء خارجی ها کنترول می شود، با زندانیان رفتار نادرست صورت می گیرد و هیچ توجه به مساله نقض حقوق زندانیان و بازداشت شده گان وجود نه دارد.
گزارشگر: سید فتح محمد بها