سازمان های دفاع از حقوق بشر در افغانستان، از پیشنهاد شورای علمای افغانستان در مورد انفاذ حدود شرعی، شدیداً ابراز نگرانی کرده اند.
به گفته نهاد های حقوق بشر، عملی ساختن این پیشنهاد ها از سوی دولت افغانستان، مخالف تعهدات بین المللی است.
شورای علمای افغانستان اخیراً از حکومت افغانستان خواسته تا حدود شرعی جدی را در کشور نافذ کند.
حوریه مصدق، ناظر سازمان عفو بین الملل در کابل، با اشاره به این نگرانی ها می گوید که نظام عدلی و قضایی افغانستان تا هنوز هم این ظرفیت را ندارد که به صورت عادلانه، امور محاکم را به پیش ببرد.
به گفتهء خانم مصدق، سازمان عفو بین الملل مخالف هر اقدامی است که در آن به کرامت های انسانی اهانت شود.
تصمیم برای انفاذ شریعت در اجلاس سه روزه شورای علمای افغانستان که هفته گذشته به منظور بحث روی تامین صلح و مذاکره با مخالفین مسلح دولت در کابل برگذار شده بود، اتخاذ شد.
در این اجلاس تقریباً سه صد و پنجاه تن از علما از مناطق مختلف افغانستان شرکت داشتند و در اعلامیهء پایانی خود از رییس جمهور کرزی خواستند تا حدود شرعی مانند سنگسار، درُه زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند.
سید عالمی بلخی معاون شورای سرتاسری علماء افغانستان ، انفاذ حدود شرعی را خواست تمام افغان ها می داند زیرا به گفته او، در جلوگیری از گسترش جرایم در کشور کمک می کند.
آقای بلخی به این باور است که اگر دولت افغانستان تحت فشار قرار نگیرد، تطبیق حدود شرعی مشکل نه خواهد بود زیرا مفکوره مردم عام افغانستان برای پذیرش آن آماده است.
در عین حال سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید که تطبیق این قوانین، برای جلوگیری از گسترش جرایم کمک خواهد کرد.
اما لعل گل لعل رییس سازمان حقوق بشر افغانستان نظریهء سازمان عفو بین الملل را تایید می کند که در افغانستان ادارهء عدلی و قضایی منظم نیست تا این قوانین را تطبیق کند.
او می گوید:
«نخست باید در ادارات عدلی و قضایی اصلاحات تطبیق شود.»
در خواست برای تطبیق حدود شرعی در افغانستان، در حالی مطرح می شود که دولت این کشور برای مصالحه با مخالفین مسلح دولت تلاش دارد.
در زمان حاکمیت طالبان، قوانین شرعی در افغانستان نافذ بود که با تطبیق آن، قاتلان در مظهر عام قصاص می شدند، دست دزدان قطع و هم چنان کسانی که به جرم زنا دستگیر می شدند سنگسار و یا به ضرب درُه مورد مجازات قرار می گرفتند.
به گفته نهاد های حقوق بشر، عملی ساختن این پیشنهاد ها از سوی دولت افغانستان، مخالف تعهدات بین المللی است.
شورای علمای افغانستان اخیراً از حکومت افغانستان خواسته تا حدود شرعی جدی را در کشور نافذ کند.
حوریه مصدق، ناظر سازمان عفو بین الملل در کابل، با اشاره به این نگرانی ها می گوید که نظام عدلی و قضایی افغانستان تا هنوز هم این ظرفیت را ندارد که به صورت عادلانه، امور محاکم را به پیش ببرد.
به گفتهء خانم مصدق، سازمان عفو بین الملل مخالف هر اقدامی است که در آن به کرامت های انسانی اهانت شود.
تصمیم برای انفاذ شریعت در اجلاس سه روزه شورای علمای افغانستان که هفته گذشته به منظور بحث روی تامین صلح و مذاکره با مخالفین مسلح دولت در کابل برگذار شده بود، اتخاذ شد.
در این اجلاس تقریباً سه صد و پنجاه تن از علما از مناطق مختلف افغانستان شرکت داشتند و در اعلامیهء پایانی خود از رییس جمهور کرزی خواستند تا حدود شرعی مانند سنگسار، درُه زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند.
سید عالمی بلخی معاون شورای سرتاسری علماء افغانستان ، انفاذ حدود شرعی را خواست تمام افغان ها می داند زیرا به گفته او، در جلوگیری از گسترش جرایم در کشور کمک می کند.
آقای بلخی به این باور است که اگر دولت افغانستان تحت فشار قرار نگیرد، تطبیق حدود شرعی مشکل نه خواهد بود زیرا مفکوره مردم عام افغانستان برای پذیرش آن آماده است.
در عین حال سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید که تطبیق این قوانین، برای جلوگیری از گسترش جرایم کمک خواهد کرد.
اما لعل گل لعل رییس سازمان حقوق بشر افغانستان نظریهء سازمان عفو بین الملل را تایید می کند که در افغانستان ادارهء عدلی و قضایی منظم نیست تا این قوانین را تطبیق کند.
او می گوید:
«نخست باید در ادارات عدلی و قضایی اصلاحات تطبیق شود.»
در خواست برای تطبیق حدود شرعی در افغانستان، در حالی مطرح می شود که دولت این کشور برای مصالحه با مخالفین مسلح دولت تلاش دارد.
در زمان حاکمیت طالبان، قوانین شرعی در افغانستان نافذ بود که با تطبیق آن، قاتلان در مظهر عام قصاص می شدند، دست دزدان قطع و هم چنان کسانی که به جرم زنا دستگیر می شدند سنگسار و یا به ضرب درُه مورد مجازات قرار می گرفتند.