تحقیقات کمیتهء نظامی سنای امریکا در مورد شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان به این نتیجه رسیده است که پول این شرکت ها گاه گاهی به جنگ سالاران می رسد که با طالبان ارتباط دارند، و در قتل و اختطاف دست دارند.
آژانس خبری رویترز می نویسد، بر اساس تحقیقات کمیتهء نظامی سنای امریکا، نیرو های این شرکت ها به صورت درست آموزش ندیده اند و مدیران قراردادی وزارت دفاع بر فعالیت آنها به طور مناسب، نظارت نه کرده اند.
کارل لیون، سناتور از حزب دیموکرات امریکا گفته است که اتکا بر شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان اغلباً جنگ سالاران و دلالان قدرت را که خارج از دایرهء حکومت فعالیت می کنند، قدرتمند کرده است.
سناتور لیون هم چنین گفته است، شواهدی وجود دارد که تعدادی از قراردادیان امنیتی حتی علیه قوای ایتلاف عمل کرده اند. به گفته وی، این قراردایان تهدیدی برای امنیت نیرو های ایتلاف و موفقیت ماموریت در افغانستان هستند.
ریچارد فانتین یک کارشنای ارشد در مرکز تحقیقات امریکای نوین نیز گفته است که گزارش سنای امریکا تصویری را نشان می دهد که قبلاً در مورد آن شک وجود داشت، بدین معنی که پول مالیه دهنده گان امریکایی در افغانستان گاهی به دست کسانی می افتاد که ایالات متحده علیه آنها در جنگ است.
به گفتهء فانتین، زمان آن فرا رسیده تا امریکا اقدامات جدی را روی دست بگیرد و قرادادیان امنیتی را بهتر اداره کند.
وی می گوید، باید واضح شود که چه مقدار پول توسط چه کسی به کجا رفته است و این باید جز اولویت های کاری باشد.
به نوشتهء رویترز، تا ماه می 2010 میلادی، حدود 26 هزار پرسونل شرکت های امنیتی خصوصی که اکثر آنها افغان ها هستند، تحت قرارداد های وزارت دفاع امریکا در افغانستان، فعالیت می کردند.
در ماه آگست، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان فرمانی را صادر کرد و حکم کرد که شرکت های خصوصی امنیتی باید تا 4 ماه آینده منحل شوند.
این شرکت ها در افغانستان امنیت سفارتخانه ها، سازمان های کمک رسانی و کاروان های نیرو های ایتلاف را تامین می کنند.
به نوشتهء رویترز، با وجود ارایه خدمات حیاتی در افغانستان جنگ زده، این شرکت ها بعضاً سبب حوادث ناگوار شده اند.
طبق گزارش سنای امریکا، یکی از این شرکت ها به نام گروپ زرهی شمال امریکا برای تامین امنیت میدان هوایی شیندند استخدام شده بود. این شرکت دو تن از جنگ سالاران رقیب را در منطقه موظف کرد تا افراد شان را در قوای محافظتی استخدام کنند. بر اساس گزارش، در مدت زمان قرار داد در میدان هوایی شیندند، این جنگ سالاران و محافظین آنها در سلسلهء از قتل ها، انتقام جویی ها، اخاذی های غیر قانونی و فعالیت های ضد ایتلاف، دخیل بودند.
در آگست سال 2008 میلادی، حتی یکی از جنگ سالاران میزبان جلسهء طالبان شد که در جریان این جلسه، مورد حمله نیرو های افغان و ایتلاف قرار گرفت.
بر اساس نتیجه گیری گزارش سنای امریکا، گسترش شرکت های خصوصی امنیتی بر خلاف استراتیژی مبارزه علیه شورشیان است.
مقامات امریکایی گفته اند که دور کردن فوری همهء شرکت های خصوصی امنیتی مشکل است، زیرا آنها نقش اساسی را بازی می کنند.
جنرال دیوید پترویس، قوماندان نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان در ماه گذشته گفت که رییس جمهور کرزی آماده است تا قراردادیان امنیتی را در محلات مشخص مثل سفارتخانه ها اجازه بدهد، ولی گارد های محافظتی کاروان ها، باید منحل شوند.
آژانس خبری رویترز می نویسد، بر اساس تحقیقات کمیتهء نظامی سنای امریکا، نیرو های این شرکت ها به صورت درست آموزش ندیده اند و مدیران قراردادی وزارت دفاع بر فعالیت آنها به طور مناسب، نظارت نه کرده اند.
کارل لیون، سناتور از حزب دیموکرات امریکا گفته است که اتکا بر شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان اغلباً جنگ سالاران و دلالان قدرت را که خارج از دایرهء حکومت فعالیت می کنند، قدرتمند کرده است.
سناتور لیون هم چنین گفته است، شواهدی وجود دارد که تعدادی از قراردادیان امنیتی حتی علیه قوای ایتلاف عمل کرده اند. به گفته وی، این قراردایان تهدیدی برای امنیت نیرو های ایتلاف و موفقیت ماموریت در افغانستان هستند.
ریچارد فانتین یک کارشنای ارشد در مرکز تحقیقات امریکای نوین نیز گفته است که گزارش سنای امریکا تصویری را نشان می دهد که قبلاً در مورد آن شک وجود داشت، بدین معنی که پول مالیه دهنده گان امریکایی در افغانستان گاهی به دست کسانی می افتاد که ایالات متحده علیه آنها در جنگ است.
به گفتهء فانتین، زمان آن فرا رسیده تا امریکا اقدامات جدی را روی دست بگیرد و قرادادیان امنیتی را بهتر اداره کند.
وی می گوید، باید واضح شود که چه مقدار پول توسط چه کسی به کجا رفته است و این باید جز اولویت های کاری باشد.
به نوشتهء رویترز، تا ماه می 2010 میلادی، حدود 26 هزار پرسونل شرکت های امنیتی خصوصی که اکثر آنها افغان ها هستند، تحت قرارداد های وزارت دفاع امریکا در افغانستان، فعالیت می کردند.
در ماه آگست، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان فرمانی را صادر کرد و حکم کرد که شرکت های خصوصی امنیتی باید تا 4 ماه آینده منحل شوند.
این شرکت ها در افغانستان امنیت سفارتخانه ها، سازمان های کمک رسانی و کاروان های نیرو های ایتلاف را تامین می کنند.
به نوشتهء رویترز، با وجود ارایه خدمات حیاتی در افغانستان جنگ زده، این شرکت ها بعضاً سبب حوادث ناگوار شده اند.
طبق گزارش سنای امریکا، یکی از این شرکت ها به نام گروپ زرهی شمال امریکا برای تامین امنیت میدان هوایی شیندند استخدام شده بود. این شرکت دو تن از جنگ سالاران رقیب را در منطقه موظف کرد تا افراد شان را در قوای محافظتی استخدام کنند. بر اساس گزارش، در مدت زمان قرار داد در میدان هوایی شیندند، این جنگ سالاران و محافظین آنها در سلسلهء از قتل ها، انتقام جویی ها، اخاذی های غیر قانونی و فعالیت های ضد ایتلاف، دخیل بودند.
در آگست سال 2008 میلادی، حتی یکی از جنگ سالاران میزبان جلسهء طالبان شد که در جریان این جلسه، مورد حمله نیرو های افغان و ایتلاف قرار گرفت.
بر اساس نتیجه گیری گزارش سنای امریکا، گسترش شرکت های خصوصی امنیتی بر خلاف استراتیژی مبارزه علیه شورشیان است.
مقامات امریکایی گفته اند که دور کردن فوری همهء شرکت های خصوصی امنیتی مشکل است، زیرا آنها نقش اساسی را بازی می کنند.
جنرال دیوید پترویس، قوماندان نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان در ماه گذشته گفت که رییس جمهور کرزی آماده است تا قراردادیان امنیتی را در محلات مشخص مثل سفارتخانه ها اجازه بدهد، ولی گارد های محافظتی کاروان ها، باید منحل شوند.
