با آنکه تا هنوز برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلوم نیست اما دو نامزد پیشتاز در انتخابات، تلاش ها روی چگونگی ساختار حکومت آینده شانرا آغاز کرده اند.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به اساس نتایج قسمی انتخابات تا حالا در میان سایر نامزدان ریاست جمهوری پیشتاز اند.
این دو نامزد ریاست جمهوری در صورت پیروزی شان خواهان ایجاد یک سلسله تغییرات در قانون اساسی کشور اند.
اشرف غنی احمدزی روز چهارشنبه در نشستی با بزرگان قومی در کابل گفته است اگر در انتخابات برنده شود در قانون اساسی تغییر میاورد و تعداد معاونین ریاست جمهوری را به چهار تن افزایش خواهد داد.
عباس نویان یک عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، آقای احمدزی می خواهد با ایجاد این تغییر در قانون اساسی وحدت ملی را در کشور حفظ کند:
" کمیسیون را به وجود خواهیم آورد که در ظرف چهار سال موارد مختلف پیشنهادی را جمع آوری کرده و بعد از این چهار سال ما لویه جرگه را برگزار کرده و در صورتی که لویه جرگه تصویب بکند که در قسمت تعدیل قانون اساسی از مجرا این کار امکان پذیر خواهد بود. "
آقای احمدزی گفته است که حکومت آینده اش پس از تشکیل، صلاحیت وزارت ارشد معادل با صلاحیت های معاونین را به یکی بزرگان قوم تاجک در کشور، خواهد سپرد.
اما این تنها اشرف غنی احمدزی نیست که پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری چنین برنامه های را بسر دارد.
عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز می خواهد در صورت موفقیت اش تغییراتی را در قانون اساسی کشور به میان آورد.
سید آقا فاضل سانچارکی عضو دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
" در برنامه داکتر عبدالله سیستم صدارتی و پارلمانی پیشبینی شده است اگر وی به قدرت برسد احتمالاً از مجرای قانون و مطابق میکانیزم که در قانون اساسی تعریف شده احتمال نوع نظام را از ریاستی به پارلمانی به شکل آرام و تدریجی انتقال دهند. "
اما آیا رییس جمهور و یا معاونین وی اجازه ایجاد تعدیلات در قانون اساسی را دارند؟
آگاهان امور سیاسی و حقوقی می گویند، وارد کردن تغییرات در قانون اساسی از صلاحیت های لویه جرگه قانون اساسی است که در صورت دعوت از این جرگه میتوان در قانون تغییرات وارد کرد.
حاجی سید داوود داوود یکی از این آگاهان:
" آنها باید لویه جرگه قانون اساسی را دعوت کنند بعد این جرگه صلاحیت را دارد که در قانون تعدیل بیارود یا نه. این صلاحیت را رییس جمهور، معاونان وی، حکومت و شورای ملی ندارند. باز در آنجا لویه جرگه قانون اساسی تعریف شده است که کی ها باید در این مساله شرکت کنند. "
آگاهان امور سیاسی می گویند با توجه به این که احتمال رفتن انتخابات به دور دوم موجود است بناً این دو نامزد پیشتاز تلاش می کنند از قبل توجه شماری از بزرگان قومی را به خود جلب کنند.
به گفته آنان این خود نوع از کمپاین غیر مستقیم است که آنان از این طریق می خواهند اذهان مردم را به برنامه های شان معطوف کنند.
اما پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات روشن خواهد شد که برنده اصلی کی است و دیده شود که کدام تغییرات را در کشور به میان خواهد آورد.
فریبا واحدی
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به اساس نتایج قسمی انتخابات تا حالا در میان سایر نامزدان ریاست جمهوری پیشتاز اند.
این دو نامزد ریاست جمهوری در صورت پیروزی شان خواهان ایجاد یک سلسله تغییرات در قانون اساسی کشور اند.
اشرف غنی احمدزی روز چهارشنبه در نشستی با بزرگان قومی در کابل گفته است اگر در انتخابات برنده شود در قانون اساسی تغییر میاورد و تعداد معاونین ریاست جمهوری را به چهار تن افزایش خواهد داد.
عباس نویان یک عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، آقای احمدزی می خواهد با ایجاد این تغییر در قانون اساسی وحدت ملی را در کشور حفظ کند:
" کمیسیون را به وجود خواهیم آورد که در ظرف چهار سال موارد مختلف پیشنهادی را جمع آوری کرده و بعد از این چهار سال ما لویه جرگه را برگزار کرده و در صورتی که لویه جرگه تصویب بکند که در قسمت تعدیل قانون اساسی از مجرا این کار امکان پذیر خواهد بود. "
آقای احمدزی گفته است که حکومت آینده اش پس از تشکیل، صلاحیت وزارت ارشد معادل با صلاحیت های معاونین را به یکی بزرگان قوم تاجک در کشور، خواهد سپرد.
اما این تنها اشرف غنی احمدزی نیست که پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری چنین برنامه های را بسر دارد.
عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز می خواهد در صورت موفقیت اش تغییراتی را در قانون اساسی کشور به میان آورد.
سید آقا فاضل سانچارکی عضو دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
" در برنامه داکتر عبدالله سیستم صدارتی و پارلمانی پیشبینی شده است اگر وی به قدرت برسد احتمالاً از مجرای قانون و مطابق میکانیزم که در قانون اساسی تعریف شده احتمال نوع نظام را از ریاستی به پارلمانی به شکل آرام و تدریجی انتقال دهند. "
اما آیا رییس جمهور و یا معاونین وی اجازه ایجاد تعدیلات در قانون اساسی را دارند؟
آگاهان امور سیاسی و حقوقی می گویند، وارد کردن تغییرات در قانون اساسی از صلاحیت های لویه جرگه قانون اساسی است که در صورت دعوت از این جرگه میتوان در قانون تغییرات وارد کرد.
حاجی سید داوود داوود یکی از این آگاهان:
" آنها باید لویه جرگه قانون اساسی را دعوت کنند بعد این جرگه صلاحیت را دارد که در قانون تعدیل بیارود یا نه. این صلاحیت را رییس جمهور، معاونان وی، حکومت و شورای ملی ندارند. باز در آنجا لویه جرگه قانون اساسی تعریف شده است که کی ها باید در این مساله شرکت کنند. "
آگاهان امور سیاسی می گویند با توجه به این که احتمال رفتن انتخابات به دور دوم موجود است بناً این دو نامزد پیشتاز تلاش می کنند از قبل توجه شماری از بزرگان قومی را به خود جلب کنند.
به گفته آنان این خود نوع از کمپاین غیر مستقیم است که آنان از این طریق می خواهند اذهان مردم را به برنامه های شان معطوف کنند.
اما پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات روشن خواهد شد که برنده اصلی کی است و دیده شود که کدام تغییرات را در کشور به میان خواهد آورد.
فریبا واحدی