جبهه متحد افغانستان برای حمایت از قانون می گوید که در 13 سال گذشته موارد زیاد نقض قانون از سوی مقامات دولتی و مردم عام را شاهد بوده اند.
این جبهه روز پنجشنبه در کابل اعلام موجودیت کرد و بیشتر انتقاد اعضای آن بر نقض قانون از سوی دولت، معافیت زورمند از تعقیب عدلی و قضایی، بی توجه یی به تطبیق برنامه عدالت انتقالی در کشور متمرکز بود.
کمال سادات یک عضو این جبهه می گوید که جامعه جهانی با تمام امکانات دست داشته اش نیز نتوانست خلای حاکمیت قانون در افغانستان را پر نماید.
وی در ادامه گفت:
« ما شاهد تمام بدبختی های این ملت رنجدیده، جنگ های ناروای داخلی، نقض حقوق بشری، جنایات گروها های جنایت کار و اختطاف کننده مافیایی مواد مخدر و گروهای شامل در فساد هستیم.
نظام فعلی در روشنی قانون جوابی برای مردم نداده است. »
حمایت از قانون، اقتدار قانونی مردم و مبارزه علیه قانون شکنان اهداف عمده این جبهه را تشکیل می دهد.
مسوولان جبهه متحد افغانستان برای حمایت از قانون می گویند که دولت و جامعه جهانی مکلف اند تا برای تامین دموکراسی و تطبیق قانون با مردم این کشور متعهدانه کار کنند.
آنان تاکید دارند که در سیزده سال گذشته هیچ گونه کار اساسی در راستای تطبیق قانون در کشور صورت نگرفته است.
با این همه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، عوامل متعددی را در عدم تطبیق و نقض قانون اساسی در این کشور دخیل می داند.
گل رحمان قاضی رییس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که قوه سه گانه دولت و زورمندان در برابر نقض قانون اساسی در این کشور مسوول اند.
وی می گوید که همین مساله سبب شده که در بسیاری موارد مردم نیز در برابر تطبیق قانون و ارزش های اجتماعی خود را مسوول نمی شمارند:
« این را می پذیریم که در دولت هم قانون نقض شده و ضعف های وجود دارد در رابطه به حاکمیت قانون، یکی از آن ضعف ها و عدم سپردن کار به اهل کار و جنگ های تحمیلی در این کشور قوت های را به وجود آورده که هر قوت حالی میتوانند در برابر حاکمیت قانون، عکس العمل خود را داشته باشد و قانون را یک مزاحمت میدانند. »
در این حال جبهه متحد افغانستان برای حمایت از قانون، از حکومت آینده خواسته است که به ناهنجاری های جامعه نقطه پایان گذاشته و در ساختار دولت قانونی تلاش کند.
مسوولان این نهاد مدنی گفته اند که سپردن کار به اهل کار می تواند در جلوگیری از نقض قانون در افغانستان موثر تمام شود.
این درحالیست که نامزدان ریاست جمهوری در جریان کمپاین های انتخاباتی شان تعهد کردند که پس از برنده شدن در انتخابات در راستای تطبیق حاکمیت قانون در کشور قاطعانه کار می کنند.
تحلیلگران هم گفته اند، تا زمانیکه قانون به طور متوازن بالای همه اتباع افغانستان تطبیق نگردد، مشکلات و ناهنجاری های موجود در این کشور بر طرف نخواهد شد.
ویدا بره کی
