لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳ کابل ۱۱:۳۸

حقیق: محکمه استیناف دوباره دوسیه کابلبانک را به لوی څارنوالی فرستاد


محکمه استیناف کابل، دوسیه های مربوط به قضیه کابلبانک را به دلیل موجودیت مشکلات در آن دوباره به لوی څارنوالی افغانستان فرستاده است.

عدم ارایه ارقام دقیق پول های حیف شده کابلبانک، مشخص نشدن مقدار قرضه های دریافت شده و جایداد های این بانک و برخی موارد دیگر از مشکلاتی است که به گفته محکمه استیناف کابل نیاز به تحقیق بیشتر از سوی لوی څارنوالی افغانستان دارد.

دوسیه های مربوط به متهمین قضیه کابلبانک دو هفته قبل از سوی لوی څارنوالی به محکمه استیناف کابل فرستاده شده بود.

اما صدیق الله حقیق رییس محکمه استیناف کابل روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این دوسیه ها نواقص وجود داشته و جهت بررسی بیشتر دوباره به لوی څارنوالی محول شده است:

" بر اساس اهمیت موضوع که اهمیت بسیار زیاد به ملت افغانستان دارد. همان نواقص و خلا های که قبلاً در داخل دوسیه موجود بود، همان در نظر گرفته نشده بود و حل درست آن در پرتو همان رهنمایی صورت نگرفته بود، به همین اساس یکبار دیگر 31 جلد دوسیه به مقام محترم لوی څارنوالی فرستاده شد."

آقای حقیق افزود که این دوسیه ها سال گذشته نیز از سوی محکمه به لوی څارنوالی فرستاده شده بود اما از سوی این اداره بر اساس قرار قضایی بررسی نشده است.

رییس جمهور اشرف‌ غنی احمدزی در روز های اول کارش فرمان داد تا قضیه فساد مالی کابلبانک از سر گرفته شده و در مدت یک و نیم ماه حل گردد.

کابلبانک در سال 2010 میلادی پس از برداشت بیش از نه صد میلیون دالر توسط سهمداران آن با سقوط روبرو شد.

با این همه وزارت امور داخله افغانستان گفته که هفت تن از متهمین قضیه کابلبانک بازداشت شده و برای دستگیری افراد متباقی که در خارج از کشور بسر می برند، خواستار همکاری پولیس انترپول شده اند.

خواستیم در رابطه به مسترد شدن، دوسیه های قضیه کابلبانک از سوی محکمه استیناف کابل، نظر لوی څارنوالی را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم.

برخی از آگاهان امور حقوقی افغان، اقدام اخیر رییس جمهور در خصوص از سرگیری قضیه کابل بانک را ستایش کرده اما می گویند که در این راستا باید بررسی های بیشتری انجام می شد.

عبدالبصیرحقیار، کارشناس امور سیاسی و حقوقی به رادیو آزادی گفت، از آنجایکه تحقیقات در مورد قضیه کابلبانک از سوی ارگان های عدلی و قضایی قبلاً صورت گرفته، انتظار نمی رود عدالت کامل در این راستا تطبیق گردد:

" تحقیقات فکر می کنم باید بسیار به شکل همه جانبه و دقیق می بود تا اشخاصی که متهمین اصلی قضیه کابل بانک هستند پای شان کشانیده می شد تا عدالت جای خود را مییگرفت فعلاً من فکر می کنم که تحقیقات همان تحقیقات سابقه است و فکر نمی کنم که چیز نو دیگر در آن نیامده است تا بتواند عدالت را به شکل بهتر آن تطبیق نماید. "

آقای حقیار می گوید که احتمال دارد وارد کردن فشار های سیاسی نیز موجب کندی کار بررسی این قضیه شده باشد.

در حال حاضر نوی کابلبانک در چوکات دولت فعالیت می کند و رییس جمهور احمدزی گفته است که به هدف خصوصی سازی این بانک باید تلاش صورت گیرد.

ویدا بره کی

XS
SM
MD
LG