سازمان عفو بین المللی یا ایمنستی انترنشل می گوید، جان دختر خُرد سال که در ولایت قندز مورد تجاوز ملا امام مسجد قرار گرفته بود، هنوز هم در خطر است.
با آنکه ملا امام مسجد قریه التی گنبد ولایت قندز به جرم تجاوز به برشنا که 10 سال عمر دارد، به بیست سال حبس محکوم شده است، سازمان عفو بین المللی در مورد مصون بودن این دختر ابراز نگرانی می کند.
حوریه مصدق مسوول بخش افغانستان ایمنستی انترنشنل در صحبت با رادیو آزادی در مورد اینکه مبادا برشنا هدف قتل ناموسی از سوی خانواده اش قرار بگیرد ابراز نگرانی کرد:
" یکی از گمان های ما که قبلاً هم فامیل و مردم قریه این دختر مطرح کرده اند، قتل ناموسی است و این خطر هنوز هم وجود دارد. ممکن امروز صورت نگیرد اما یکسال بعد و یا چند سال بعد این دختر کشته شود. "
امین الله ملا امام مسجد قریه آلتی گنبد شهر قندز، بتاریخ یازدهم ماه ثور در پیوند به تجاوز جنسی بالای دختر خُرد سال بنام برشنا، از سوی پولیس این ولایت بازداشت و به جرم اش اعتراف کرده بود.
بعد از این رویداد، این دختر ده ساله از سوی والدین اش بخاطر تداوی به شفاخانه حوزوی قندز انتقال داده شد و برای دو روز در شفاخانه قندز بستری بود.
در آن زمان قربانی رویداد به خانه امن قندز و سپس به گفته مسوول خانه امن این ولایت، جهت تداوی به کابل انتقال یافته بود.
پس از مدتی بر اساس خواست خانواده برشنا، قوماندانی پولیس قندز این دختر را با گرفتن تضمین، به پدرش تسلیم نمود.
در 25م اکتوبر ملا امام مسجد قریه آلتی گنبد شهر قندز از سوی محکمه کابل به بیست سال حبس محکوم شد.
برشنا در حال حاضر با خانواده اش بوده و خانواده اش با دادن تعهد نامهء گفته اند که وی را مورد آزار و اذیت قرار نخواهند داد.
با وجود این تعهد نامه، حوریه مصدق مسوول بخش سازمان عفو بین المللی افغانستان از حکومت، نهاد های عدلی و قضایی و مدافعین حقوق بشر و زن در این کشور می خواهد تا مصونیت برشنا را یقینی سازند:
" بسیار مهم است که دولت، نهاد های عدلی و قضایی و نهاد های حقوق بشر و زن در افغانستان اینرا یقینی بسازند که برشنا مصون است و هدف قتل های ناموسی در افغانستان قرار نمی گیرد. خواست ما از دولت و همین نهاد ها اینست که باید تمام تلاش های شان را در تحفظ جان برشنا بخرچ بدهند. "
این در حالیست که سازمان دیدبان حقوق بشر چندی قبل در یک گزارش خود در رابطه به دختران و زنانی که در افغانستان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند ابراز نگرانی کرده گفت، با آنکه در سال 2009 میلادی بر ضد خشونت علیهء زنان قانونی هم تصویب شد، اما این قانون بطور درست آن عملی نمی شود.
به نوشتهء سازمان دیدبان حقوق بشر، با تاسف که سطح خشونت ها علیهء زنان در افغانستان خیلی افزایش یافته است، یکی از دلایل آن هم اینست که صرف زنا تجاوز بالای زنان محسوب می شود و در محاکم افغانستان به عاملان به عنوان تجاوز جنسی جزا داده نمی شود، در این حالت زنان قربانی تجاوزهای جنسی هم به نام جرایم اخلاقی روانهء زندان می شوند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید، حکومت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله مسوولیت حفاظت از حقوق زنان را دارد و این اطمینان را باید بدهد که عاملان تجاوزهای جنسی محاکمه خواهند شد.
این در حالیست که اشرف غنی احمدزی چندی قبل طی فرمانی از پولیس و سارنوالان خواست تا در مورد عملی ساختن قانون منع خشونت علیهء زنان بطور جدی عمل کنند.
