برخی از اعضای شورای ملی افغانستان می گویند، آن عده از مقامات حکومتی که در فساد اداری دست دارند از سوی حکومت مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.
این نماینده گان شورای ملی به روز پنجشنبه در نشستی که به ابتکار شورای ولایتی کابل به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های بازسازی کابل تدویر شده بود، بخاطر چیزی که گسترش فساد اداری در کشور خواندند، ابراز نگرانی کردند.
داوود کلکانی عضوی ولسی جرگه افغانستان گفت شماری از مقامات حکومتی افغانستان در حیف و میل پول های کمک شده جامعه جهانی مقصر اند.
«تاکنون میلیارد ها دالر به افغانستان کمک شده است و ما مدیون کمک های جامعه جهانی شده ایم و جامعه جهانی هر روز برای ما تعنه می دهند، من به عنوان نماینده مردم افغانستان چندین بار سوال کردیم که این پول های کمک شده چی شد اما کسی جواب نداد، یک تعداد کسانی اند که این پول ها را در دوبی خانه خریده اند در امریکا خانه خریدند و در کابل قصر ها آباد کرده اند، ما این مردم را می شناسیم اما کی است که از این مردم سوال کند که این پول ها را از کجا کردند، کی است که این مردم را به محاکمه بکشاند و مجازات کند؟»
نشستی که به منظور ایجاد هماهنگی در تطبیق برنامه های بازسازی شهر کابل تدویر شده بود شماری زیادی از مقامات حکومتی، شورای ملی افغانستان و مردم نواحی مختلف شهر کابل اشتراک نموده بودند.
رفیع الله گل افغان معاون مشرانوجرگه افغانستان ضمن نگرانی از گسترش فساد اداری در این کشور گفت، کسانی که در فساد اداری آغشته اند به جای اینکه از وظایف شان برکنار شوند مورد تقدیر قرار می گیرند.
«هر کسی که خیانت می کند و فساد می کند مقامش بلند می شود رتبه برایش داده می شود اما کسی که خدمت به وطن می کند فردایش از وظیفه اش برکنار می شود، ما مثال هایی در این مورد داریم اما نمی خواهم بگویم.»
انتقاد ها از موجودیت فساد اداری در حالی افزایش یافته اند که در حال حاضر بیش از ۱۰ اداره در بخش مبارزه با فساد اداری در این کشور فعالیت دارند.
داکتر عزیزالله لودین رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی انتقادات نمایندگان شورای ملی را رد نکرد اما از آنها خواست که حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری کمک نمایند.
«اگر ماه دست به دست هم ندهیم نمی توانیم در حل مشکلات فساد اداری که در افغانستان وجود دارد موفق شودیم. کسانی را که در فساد دست دارند برای ما معرفی کنند برای ما بگویند که کی ها اند، ما برای شان دوسیه ترتیب می کنیم به څارنوالی می فرستیم این دوسیه ها به سلسله مراتب به محکمه می روند و این افراد مورد بازپرس قرار می گیرند و این کار را محکمه و څارنوالی کرده می تواند. اگر چنین جنبش ایجاد شود یک موفقیت بزرگ نصیب مردم افغانستان می شود.»
به گفته آقای لودین، تعدد ادارات مبارزه با فساد اداری، نبود یک ستراتیژی موثر برای مبارزه با فساد اداری و عدم تطبیق قانون عمده ترین موانع در برابر مبارزه با این پدیده در افغانستان اند.
شماری از کارشناسان افغان با اظهارات آقای لودی نیز موفق اند ومی گویند، تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، تلاش ها در بخش مبارزه با فساد اداری درافغانستان موثریت ندارند.
این نماینده گان شورای ملی به روز پنجشنبه در نشستی که به ابتکار شورای ولایتی کابل به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های بازسازی کابل تدویر شده بود، بخاطر چیزی که گسترش فساد اداری در کشور خواندند، ابراز نگرانی کردند.
داوود کلکانی عضوی ولسی جرگه افغانستان گفت شماری از مقامات حکومتی افغانستان در حیف و میل پول های کمک شده جامعه جهانی مقصر اند.
«تاکنون میلیارد ها دالر به افغانستان کمک شده است و ما مدیون کمک های جامعه جهانی شده ایم و جامعه جهانی هر روز برای ما تعنه می دهند، من به عنوان نماینده مردم افغانستان چندین بار سوال کردیم که این پول های کمک شده چی شد اما کسی جواب نداد، یک تعداد کسانی اند که این پول ها را در دوبی خانه خریده اند در امریکا خانه خریدند و در کابل قصر ها آباد کرده اند، ما این مردم را می شناسیم اما کی است که از این مردم سوال کند که این پول ها را از کجا کردند، کی است که این مردم را به محاکمه بکشاند و مجازات کند؟»
نشستی که به منظور ایجاد هماهنگی در تطبیق برنامه های بازسازی شهر کابل تدویر شده بود شماری زیادی از مقامات حکومتی، شورای ملی افغانستان و مردم نواحی مختلف شهر کابل اشتراک نموده بودند.
رفیع الله گل افغان معاون مشرانوجرگه افغانستان ضمن نگرانی از گسترش فساد اداری در این کشور گفت، کسانی که در فساد اداری آغشته اند به جای اینکه از وظایف شان برکنار شوند مورد تقدیر قرار می گیرند.
«هر کسی که خیانت می کند و فساد می کند مقامش بلند می شود رتبه برایش داده می شود اما کسی که خدمت به وطن می کند فردایش از وظیفه اش برکنار می شود، ما مثال هایی در این مورد داریم اما نمی خواهم بگویم.»
انتقاد ها از موجودیت فساد اداری در حالی افزایش یافته اند که در حال حاضر بیش از ۱۰ اداره در بخش مبارزه با فساد اداری در این کشور فعالیت دارند.
داکتر عزیزالله لودین رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی انتقادات نمایندگان شورای ملی را رد نکرد اما از آنها خواست که حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری کمک نمایند.
«اگر ماه دست به دست هم ندهیم نمی توانیم در حل مشکلات فساد اداری که در افغانستان وجود دارد موفق شودیم. کسانی را که در فساد دست دارند برای ما معرفی کنند برای ما بگویند که کی ها اند، ما برای شان دوسیه ترتیب می کنیم به څارنوالی می فرستیم این دوسیه ها به سلسله مراتب به محکمه می روند و این افراد مورد بازپرس قرار می گیرند و این کار را محکمه و څارنوالی کرده می تواند. اگر چنین جنبش ایجاد شود یک موفقیت بزرگ نصیب مردم افغانستان می شود.»
به گفته آقای لودین، تعدد ادارات مبارزه با فساد اداری، نبود یک ستراتیژی موثر برای مبارزه با فساد اداری و عدم تطبیق قانون عمده ترین موانع در برابر مبارزه با این پدیده در افغانستان اند.
شماری از کارشناسان افغان با اظهارات آقای لودی نیز موفق اند ومی گویند، تا زمانی که این مشکلات حل نشوند، تلاش ها در بخش مبارزه با فساد اداری درافغانستان موثریت ندارند.
