در حال حاضر هر عضو ولسی جرگه ماهانه یکصد و سی هزار افغانی معاش و امتیازات می گیرند، اما به گفتهء وزارت مالیه این وکیلان خواسته اند، تا معاش و امتیازات شان به بیش از یکصد و نود هزار افغانی افزایش یابد.
مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، اعضای ولسی جرگه همچنان خواسته اند تا از پرداخت مالیه معاف شوند. به گفته آقای مستور، آنها حاضر نیستند تا به این خواست وکیلان پاسخ مثبت بدهند.
«در مجموع آنها یکصدو و سی هزار افغانی معاش می گیرند، اما خواست آنها این بود که معاشات شان به یکصد و نود دو هزار افغانی افزایش یابد. معاشات محافظان، دستیاران و راننده های شان باید زیاد شود و آنان از پرداخت مالیه نیز معاف شوند. اما ما نمیتوانیم این پیشنهادات آنها را در نظر بگیریم، بخاطر اینکه ما هیچ فرد را نمی توانیم از پرداخت مالیه معاف نماییم.»
وزارت مالیه افغانستان می گوید، در معاشات بخش دارالانشای ولسی جرگه اندکی افزایش صورت گرفته است. به گفته این وزارت، یکی از دلایل رد بودجهء ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه، عدم پاسخ دهی مثبت به خواست وکیلان مبنی بر افزایش معاشات آنهاست.
اما یک عضو هیات اداری ولسی جرگهء افغانستان با این ادعا ها موافق نیست. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت، هیچ درخواستی مبنی بر معاف شدن وکیلان از پرداخت مالیه صورت نگرفته است.
«هر سال از طرف دارالانشای ولسی جرگه به اساس تورم یک پیشنهاد می شود، این پیشنهاد برای بودجه می تواند یک میلیون دالر هم نشود. هیچ کس به نماینده گی شورای ملی از وزارت مالیه نخواسته تا وکیلان از پرداخت مالیه معاف شوند، وکیلانی که آنجا می روند برادر خود را رییس کمرگ مقرر می کنند، پسران شان را در یک جای دیگر مقرر می کنند، که فساد کنند و رشوت بگیرند، این به ولسی جرگه هیچ ارتباطی ندارد و این موقف ولسی جرگه نیست.»
انتقاد ها در مورد امتیاز طلبی اعضای ولسی جرگه افغانستان در حالی مطرح می گردد که در برخی از گزارش ها گفته شده است، که تعدادی از این وکیلان در برخی موارد از مجرمان دفاع کرده اند.
شماری دیگری از اعضای ولسی جرگه به غصب زمین های دولتی نیز متهم اند. مسالهء غیر حاضری تعدادی از نماینده گان مردم در ولسی جرگه، یکی دیگر از انتقاد هایی است که از این وکیلان صورت می گیرد.
برخی از موکلین اعضای ولسی جرگه می گویند، نماینده های آنها در ولسی جرگه مسوولیت هایی شان را به طور لازم درک نکرده اند و به گفتهء آنها حتی امتیازاتی را که در حال حاضر وکیلان دریافت می کنند، باید از آنها گرفته شوند.
مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، اعضای ولسی جرگه همچنان خواسته اند تا از پرداخت مالیه معاف شوند. به گفته آقای مستور، آنها حاضر نیستند تا به این خواست وکیلان پاسخ مثبت بدهند.
«در مجموع آنها یکصدو و سی هزار افغانی معاش می گیرند، اما خواست آنها این بود که معاشات شان به یکصد و نود دو هزار افغانی افزایش یابد. معاشات محافظان، دستیاران و راننده های شان باید زیاد شود و آنان از پرداخت مالیه نیز معاف شوند. اما ما نمیتوانیم این پیشنهادات آنها را در نظر بگیریم، بخاطر اینکه ما هیچ فرد را نمی توانیم از پرداخت مالیه معاف نماییم.»
وزارت مالیه افغانستان می گوید، در معاشات بخش دارالانشای ولسی جرگه اندکی افزایش صورت گرفته است. به گفته این وزارت، یکی از دلایل رد بودجهء ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه، عدم پاسخ دهی مثبت به خواست وکیلان مبنی بر افزایش معاشات آنهاست.
اما یک عضو هیات اداری ولسی جرگهء افغانستان با این ادعا ها موافق نیست. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت، هیچ درخواستی مبنی بر معاف شدن وکیلان از پرداخت مالیه صورت نگرفته است.
«هر سال از طرف دارالانشای ولسی جرگه به اساس تورم یک پیشنهاد می شود، این پیشنهاد برای بودجه می تواند یک میلیون دالر هم نشود. هیچ کس به نماینده گی شورای ملی از وزارت مالیه نخواسته تا وکیلان از پرداخت مالیه معاف شوند، وکیلانی که آنجا می روند برادر خود را رییس کمرگ مقرر می کنند، پسران شان را در یک جای دیگر مقرر می کنند، که فساد کنند و رشوت بگیرند، این به ولسی جرگه هیچ ارتباطی ندارد و این موقف ولسی جرگه نیست.»
انتقاد ها در مورد امتیاز طلبی اعضای ولسی جرگه افغانستان در حالی مطرح می گردد که در برخی از گزارش ها گفته شده است، که تعدادی از این وکیلان در برخی موارد از مجرمان دفاع کرده اند.
شماری دیگری از اعضای ولسی جرگه به غصب زمین های دولتی نیز متهم اند. مسالهء غیر حاضری تعدادی از نماینده گان مردم در ولسی جرگه، یکی دیگر از انتقاد هایی است که از این وکیلان صورت می گیرد.
برخی از موکلین اعضای ولسی جرگه می گویند، نماینده های آنها در ولسی جرگه مسوولیت هایی شان را به طور لازم درک نکرده اند و به گفتهء آنها حتی امتیازاتی را که در حال حاضر وکیلان دریافت می کنند، باید از آنها گرفته شوند.
