به اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، دفتر تفتیش یا بازرسی عمومی ایالات متحده امریکا برای امور بازسازی افغانستان در نظر دارد تا موضوع محصول همه مواد و تدارکات را که از طرف کمپنی ها و قرار دادی های امریکایی برای پیشبرد امور پروژه های مختلف به افغانستان وارد شده و از آن به حکومت افغانستان مالیه پرداخت شده است مورد بررسی قرار بدهد.
این محصول شامل تعرفه های گمرکی و سایر مالیات همان پروژه های باز سازی را در بر دارد که از بودجه وزارت خارجه، وزارت دفاع و اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل می گردد. در یک اعلامیه که از طرف پیتر ولچ (peter Welch) از حزب دموکرات و والتر جونز (walter jones) از حزب جمهوریخواه در مجلس نماینده گان امریکا صادر گردید گفته شده، این یک گام در جهت درست است و امیدواریم این بررسی بکار بی مفهوم پرداخت مالیه از پروژه های مربوط به امور بازسازی افغانستان خاتمه بدهد.
از سال 2002 میلادی به این طرف، ایالات متحده امریکا حدود 90 ملیارد دالر را برای امور باز سازی افغانستان تخصیص داده است. اما بارک اوباما رییس جمهور امریکا برای امور باز سازی سال مالی که از ماه اکتوبر آغاز می گردد، از کانگرس آنکشور 9.7 ملیارد دالر تقاضا نموده است. این رقم، 34 فیصد کمتر از مقداری است که برای سال مالی 2012 تصویب شد. مجموع بودجه که از طرف کانگرس امریکا برای سال مالی 2012 میلادی تصویب شده 14.8 ملیارد دالر می باشد.
معلوم نیست که حکومت افغانستان چه مقدار پول بنام مالیه و محصول از قراردادی های پروژه های مختلف اصول کرده است. اما یک تعداد از قراردادی های امریکایی در سال گذشته شکایت کردند مبنی بر اینکه آنها، اسناد و صورت حساب از حکومت افغانستان دریافت کرده اند که در آن تهدید شده، در صورت عدم تادیه مالیه آنها بازداشت و جواز کار آنها لغو می گردد.
مقامات امریکایی به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته اند، به اساس قانون امریکا و همچنان به اساس موافقت نامه دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، کمک های امریکا از تادیه مالیه معاف می باشد. اما مقامات افغان روی معاف بودن مالیه موافق نیستند.
باساس یاد داشت وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی امریکا، دفتر بازرسی عمومی، کار بررسی را در همین ماه آغاز و معلوم خواهد کرد که بالای کدام قراردادی های اصلی و فرعی مالیه وضع شده، چه مقدار مالیه جمع آوری گردیده و آیا این مالیه نقض از موافقت نامه های بین المللی می باشد یاخیر.
اینکه تاثیر کاهش فعالیت های ایتلاف بین المللی بعد از سال 2014 میلادی، بالای بودجه عملیاتی افغانستان چه خواهد بود هنوز معلوم نیست. اما ولچ وجونز اعضای مجلس نمایندگان امریکا در ماه دسامبر یک لایحه را پیشنهاد کردند که در آن آمده است، در صورتی که قراردادی های اصلی و فرعی امریکا که مصروف فعالیت های بازسازی در افغانستان هستند از مالیه معاف نشوند، کمک ها در آینده به افغانستان قطع خواهد شد.
این محصول شامل تعرفه های گمرکی و سایر مالیات همان پروژه های باز سازی را در بر دارد که از بودجه وزارت خارجه، وزارت دفاع و اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل می گردد. در یک اعلامیه که از طرف پیتر ولچ (peter Welch) از حزب دموکرات و والتر جونز (walter jones) از حزب جمهوریخواه در مجلس نماینده گان امریکا صادر گردید گفته شده، این یک گام در جهت درست است و امیدواریم این بررسی بکار بی مفهوم پرداخت مالیه از پروژه های مربوط به امور بازسازی افغانستان خاتمه بدهد.
از سال 2002 میلادی به این طرف، ایالات متحده امریکا حدود 90 ملیارد دالر را برای امور باز سازی افغانستان تخصیص داده است. اما بارک اوباما رییس جمهور امریکا برای امور باز سازی سال مالی که از ماه اکتوبر آغاز می گردد، از کانگرس آنکشور 9.7 ملیارد دالر تقاضا نموده است. این رقم، 34 فیصد کمتر از مقداری است که برای سال مالی 2012 تصویب شد. مجموع بودجه که از طرف کانگرس امریکا برای سال مالی 2012 میلادی تصویب شده 14.8 ملیارد دالر می باشد.
معلوم نیست که حکومت افغانستان چه مقدار پول بنام مالیه و محصول از قراردادی های پروژه های مختلف اصول کرده است. اما یک تعداد از قراردادی های امریکایی در سال گذشته شکایت کردند مبنی بر اینکه آنها، اسناد و صورت حساب از حکومت افغانستان دریافت کرده اند که در آن تهدید شده، در صورت عدم تادیه مالیه آنها بازداشت و جواز کار آنها لغو می گردد.
مقامات امریکایی به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته اند، به اساس قانون امریکا و همچنان به اساس موافقت نامه دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، کمک های امریکا از تادیه مالیه معاف می باشد. اما مقامات افغان روی معاف بودن مالیه موافق نیستند.
باساس یاد داشت وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی امریکا، دفتر بازرسی عمومی، کار بررسی را در همین ماه آغاز و معلوم خواهد کرد که بالای کدام قراردادی های اصلی و فرعی مالیه وضع شده، چه مقدار مالیه جمع آوری گردیده و آیا این مالیه نقض از موافقت نامه های بین المللی می باشد یاخیر.
اینکه تاثیر کاهش فعالیت های ایتلاف بین المللی بعد از سال 2014 میلادی، بالای بودجه عملیاتی افغانستان چه خواهد بود هنوز معلوم نیست. اما ولچ وجونز اعضای مجلس نمایندگان امریکا در ماه دسامبر یک لایحه را پیشنهاد کردند که در آن آمده است، در صورتی که قراردادی های اصلی و فرعی امریکا که مصروف فعالیت های بازسازی در افغانستان هستند از مالیه معاف نشوند، کمک ها در آینده به افغانستان قطع خواهد شد.
