نشر گزارش که در آن به فعالیت های غیر قانونی رهبری وزارت معادن افغانستان اشاره شده است، نگرانی های را در خصوص استفاده منابع طبیعی این کشور به همراه شده است.
ایتلاف ملی اپوزیسیون حکومت افغانستان این گزارش را تکان دهنده خوانده، می گوید که اگر آنچه در گزارش انعکاس یافته حقیقت داشته باشد، بزرگترین جفا و خیانت در حق این ملت خواهد بود.
داکتر عبدالله، عبدالله رهبر ایتلاف ملی به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا بررسی جامع در این مورد انجام شود.
در این گزارش که به تازه گی در روزنامه "هشت صبح" منتشر شده آمده است که قرار داد استخراج بعضی از معادن به شرکت های سپرده شده است که امتیاز کمتر را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده اند.
یافته های این روزنامه هم چنان نشان می دهد که در قرار داد حوزه نفتی آمو دریا با شرکت پطرولیم چین و وطن گروپ، منافع ملی افغانستان در نظر گرفته نشده است.
در همین حال برخی از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه می گویند که تهیه این گزارش انگیزه سیاسی دارد و در کنار آن بعضی واقعیت های هم منعکس یافته اند.
گل پادشاه مجیدی یک عضو این کمیسیون گفت که آنان این مساله را مورد بررسی جدی قرار می دهند.
در بخش از این گزارش هم چنان گفته شده است که دهها مشاور داخلی و خارجی با معاش هنگفت دالری در وزارت معادن استخدام شده اند و شماری از روسای ارشد این وزارت نیز خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی معاش گزاف دریافت می کنند.
اما وزارت معادن افغانستان این گزارش را به شدت رد کرده می گوید، برخی ها می خواهند که با این مسایل تلاش های این وزارت را زیر سوال ببرند.
در زمان وزیر معادن پیشین افغانستان انجنیر ابراهیم عادل هم گزارشی به نشر رسید که او در بدل دریافت حدود 30 میلیون دالر از شرکت ام سی سی چین، قرار داد معدن مس عینک را با این شرکت امضا کرده است.
اما آقای عادل این مساله را سپس رد کرد.
افغانستان کشوریست که بزرگترین ذخایر طبیعی را در خود جا داده است، بر مبنای یک سروی که اخیراً از معادن این کشور صورت گرفته است، منابع طبیعی افغانستان حدود سه هزار ملیارد دالر ارزش دارد.
آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که استفاده این منابع طبیعی می تواند این کشور را از وابسته گی به کمک های خارجی رهایی بخشد.
ستار فروغ
ایتلاف ملی اپوزیسیون حکومت افغانستان این گزارش را تکان دهنده خوانده، می گوید که اگر آنچه در گزارش انعکاس یافته حقیقت داشته باشد، بزرگترین جفا و خیانت در حق این ملت خواهد بود.
داکتر عبدالله، عبدالله رهبر ایتلاف ملی به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا بررسی جامع در این مورد انجام شود.
در این گزارش که به تازه گی در روزنامه "هشت صبح" منتشر شده آمده است که قرار داد استخراج بعضی از معادن به شرکت های سپرده شده است که امتیاز کمتر را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده اند.
یافته های این روزنامه هم چنان نشان می دهد که در قرار داد حوزه نفتی آمو دریا با شرکت پطرولیم چین و وطن گروپ، منافع ملی افغانستان در نظر گرفته نشده است.
در همین حال برخی از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه می گویند که تهیه این گزارش انگیزه سیاسی دارد و در کنار آن بعضی واقعیت های هم منعکس یافته اند.
گل پادشاه مجیدی یک عضو این کمیسیون گفت که آنان این مساله را مورد بررسی جدی قرار می دهند.
در بخش از این گزارش هم چنان گفته شده است که دهها مشاور داخلی و خارجی با معاش هنگفت دالری در وزارت معادن استخدام شده اند و شماری از روسای ارشد این وزارت نیز خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی معاش گزاف دریافت می کنند.
اما وزارت معادن افغانستان این گزارش را به شدت رد کرده می گوید، برخی ها می خواهند که با این مسایل تلاش های این وزارت را زیر سوال ببرند.
در زمان وزیر معادن پیشین افغانستان انجنیر ابراهیم عادل هم گزارشی به نشر رسید که او در بدل دریافت حدود 30 میلیون دالر از شرکت ام سی سی چین، قرار داد معدن مس عینک را با این شرکت امضا کرده است.
اما آقای عادل این مساله را سپس رد کرد.
افغانستان کشوریست که بزرگترین ذخایر طبیعی را در خود جا داده است، بر مبنای یک سروی که اخیراً از معادن این کشور صورت گرفته است، منابع طبیعی افغانستان حدود سه هزار ملیارد دالر ارزش دارد.
آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که استفاده این منابع طبیعی می تواند این کشور را از وابسته گی به کمک های خارجی رهایی بخشد.
ستار فروغ
