تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد های حکومت از وظایف اصلی شورای ملی محسوب می شود.
اعضای شورای ملی افغانستان می گویند که در سال 1393 شمسی در جریان پروگرام های کاری خود 27 قانون، 11معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها را تصویب و پاس نموده اند.
حاجی نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در این مورد می گوید که شماری از قوانین بعد از کشمکش ها و بحث های تند بین اعضای ولسی جرگه تصویب گردیده اند:
"در قوانین جار و جنجال های زیادی به میان آمد. به طور مثال در قانون منع خشونت علیه زنان که بعضی موارد آن با احکام اسلامی در تضاد بود جنجال زیاد ایجاد شد و مسئله دوم تذکره های الکترونیکی بود."
سند همکاری های امنیتی با ایالات متحده امریکا، قانون صلاحیت ها و امتیازات وکلا، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه علیه خشونت با زنان و قانون انتخابات از جمله قوانین و سند های است که نسبت به همه بحث برانگیز بوده اند و پس از جار و جنجال ها از سوی این شورا تصویب شده است.
گُل پاچا مجیدی عضو ولسی جرگه می گوید که برای تصویب قوانین در ولسی جرگه بین وکلا ابتکارات وجود نداشته است:
"در میان شورا نیز مردمان زیاد و پراکنده آمده بودند. افراد مستقل بودند. گروپ بزرگ مردم و سیاسی نبود که به نفع ملت و مردم مسوده های را ساخته باشند."
ولسی جرگه در سال 1393 شمسی در یک اقدام بی سابقه قانون مصونیت و صلاحیت وکلای ولسی جرگه را نیز در چهار فصل و 20 ماده تصویب نمود.
در طرح این قانون بعد از ختم دوره کاری برای مصونیت امتیازات و امنیت وکلای ولسی جرگه یک ماده دیگر نیزعلاوه شد.
در این قانون آمده است که باید بعد از ختم وظیفه به هر وکیل دو محافظ داده شود، شخصاً برای خود وکیل پاسپورت سیاسی و برای فامیل آنها پاسپورت خدمت داده شود.
به همین ترتیب در این قانون آمده است که بعد از ختم وظیفه باید در محافل و مجالس رسمی از وکلا قدر دانی شده با آنها منحیث شخصیت ملی برخورد صورت بگیرد.
در قانون مذکور تصریح شده است که برای وکیلی که برای بار دوم کاندید نمی شود ۲۵ درصد معاش وی پرداخته خواهد شد.
هر چند شماری از قوانین طی سال ها تصویب نشده اند اما برای نخستین بار قانون مصونیت و امتیازات وکلا از سوی ۱۸ کمیسیون ولسی جرگه به استثنای بعضی افراد تصویب شد.
در مورد عملکرد ولسی جرگه در سال 1393 با ده عضو این مجلس مصاحبه نمودیم.
هیچ یک از آنان از تصویب قوانین توسط ایشان و نظارت بر عملکرد حکومت راضی به نظر نمی رسیدند.
شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که در سال 1393 شمسی کار های حکومت در موجودیت فساد و تاخیر در کار ها چندان خوب نبود.
میرویس یاسینی می گوید:
"من باید بگویم که کار های دولت در مجموع بسیار بطی، متشنج و پراکنده بود. من از این امر دفاع کرده نمی توانم که از کار های ولسی جرگه رضایت داشته باشم."
در حالیکه اعضای این مجلس در یک سال کاری سه ماه رخصتی موسمی دارند اما شماری از اعضای این جرگه می گویند که در ادارات حکومتی به دلیل موجودیت فساد کار های مفید انجام نشده و از حکومت جدید خواستند که در این ارتباط توجهء جدی نمایند.
تعداد زیادی از وکلا به این باور اند که مردم در افغانستان از قوه سه گانه راضی نیستند.
احمد بهزاد عضو ولسی جرگه می گوید، حضور سرپرستان در حکومت باعث شده که بیشتر مردم به پارلمان مراجعه نمایند.
بهزاد می گوید که در بخش نظارت از کارکرد های حکومت ولسی جرگه ناکام شده است.
"ما هر چند در بخش تقنین یعنی قانون گذاری کار های را انجام داده ایم، فعالیت های را داشتیم اما در عرصه نظارت از اعمال حکومت و بازپرسی از صاحب منصبان حکومتی متأسفانه در یک سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه شدیم همه می گفتند که بعد از انتخابات امور بهتر می شود متأسفانه بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت بدتر شد بخاطر اینکه حالا وزیری نیست یعنی شما غیر از این هفت وزیری که رای اعتماد بدست آورده اند اینها را شما کنار بگذارید دیگر وزارت خانه ها در برابر پارلمان عملاً پاسخگو نیستند."
موضوعات مطرح شده از سوی وکلای ولسی جرگه را با معاون سخنگوی رییس اجراییه در میان گذاشتیم جاوید فیصل با خوشبینی به این موضوع چنین پاسخ داد:
"هر دو رهبران حکومت با فرد فرد اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه می شناسند. هر یک شان با هر دو رهبر در باره مسایل مختلف دیدار و صحبت کرده است. همآهنگی خوب بین آنها به میان آمده است. برای اینکه کار به خوبی پیش برود. حکومت در تلاش است تا در این مورد همآهنگی ایجاد شده و در تمامی بخش ها میان حکومت و ولسی جرگه مشترکاً کار کند."
هیئت اداری مشرانو جرگه تاکید می کند که در سال 1393 شمسی نسبت بهولسی جرگه امور محول شده برای شان را به خوبی انجام داده اند.
نجیبه حسینی منشی مشرانو جرگه طی یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت که در سال 1393 مشرانو جرگه در موارد ذیل اقدام نموده است:
" 87 جلسه عمومی، 818 جلسه کمیسیون ها، 353 موارد استجواب و اجتماع وزرا و دیگر مقامات عالی رتبه، 15 موارد سفر معلوماتی و نظارتی به ولایات، 401 مورد غور و بررسی عرایض و شکایات مردم، 453 پیام و اعلامیه به مناسبت های مختلف، تنظیم 21 مورد سفرهای رسمی اعضای مشرانو جرگه به کنفرانس ها و جلسه های بین المللی و منطقوی پارلمانی."
شماری از اعضای مشرانو جرگه نیز دست آورد های خود را در سال 1393 شمسی نسبت به ولسی جرگه چشمگیر می دانند.
نثار حارث می گوید که کار های مشرانو جرگه نظر به ولسی جرگه منظم تر است:
" مجلس سنای افغانستان به تناسب ولسی جرگه واقعأ در طول یکسال گذشته کارهای خوبی را انجام داده، نصاب مجلس سنا در طی یکسال گذشته همیشه تکمیل بوده و مجلس سنا در رابطه به تصویب قوانین موافقتنامه ها و تفاهمنامه ها و همکاری نامه ها کار های خوب و بجای را انجام داده اند، مجلس سنای افغانستان در طول یکسال گذشته توانست که آنچه که قانون برای مجلس سنای افغانستان معیار قرار داده بود در مطابقت با او کار های خود را انجام بدهد."
اما در عین حال شماری از اعضای مشرانو جرگه می گویند که در تاخیر معرفی اعضای شوراهای ولایتی به مشرانو جرگه با مشکلاتی برخوردند که کار های آنها را با مشکل مواجه کرد.
مردم بدین باور اند که اکثر اعضای هر دو مجلس شورای ملی ، در رخصتی های شان به عوض رسیده گی به مشکلات موکلین، بیشترین اوقات در خارج به سر برده اند.
آنها می گویند وکلای که نماینده آنان در شورای ملی هستند بدلیل نا امنی به مناطق که باشنده گان آن در شرایط بسیار دشوار برای آنها رای داده بودند جهت حل مسایل نمی روند.
اما با وجود این آیا مردم از کارکرد های اعضای شورای ملی رضایت دارند؟ و آنان از نماینده های خود چی می خواهند؟
" اسم من عبدالقدیر هست دوکاندار هستم در کوچه کاه فروشی خواست مردم خواست اهل کسبه همین است از شورای ملی که چون آنها اهل کار هستند کار پیش اونها است آنان باید کار خود را هر چه زودتر هر چه سریعتر شروع کنند تا مردم هم بتوانند به کارهای خود به خوبی رسیده گی کنند."
" من بحیث یک شهروند کابل از پارلمان تقاضا دارم که باید تمام وزیرانی که باقی مانده تمام شان را کاندید کند تا سرپرستی از وزارت ها خلاص شود تا جلو دزدی، اختلاس، چور و چپاول از مُلک ما گرفته شود."
" امنیت همه چیز است که باید امنیت در کشور ما باشد ما دیگر چیز نمی خواهیم صرف امنیت می خواهیم از شورا در وطن جنگ نباشد صلح باشد."
مردم امیدوار هستند که در سال آینده انتخابات پارلمانی در وقت معین آن برگزار شود.
این مردم همچنان می گویند که در سال تقنینی آینده کسانی در شورای ملی نماینده های آنان باشند که مانند تعدادی از وکلای گذشته با چند محافظ و موتر های زرهی نه بلکه در قلب آنان جا داشته و همواره به مشکلات آنان رسیده گی نمایند.
نگین جهان آرا
