ولسی جرگه در یک اقدام بی سابقه وظایف ۴ عضوش را به حالت تعلیق در آورد

ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه وظایف چهار تن از اعضای این جرگه را به حالت تعلیق در آورد.

این جرگه وظایف این تعداد اعضایش را به دلیل غیر حاضری پیهم بیش از ۲۰ روز در جلسات عمومی و کمیسیون‎ها به حالت تعلیق دراورده و از تمام امتیازت محروم کرد.

عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه جلسه عمومی این جرگه گفت، به اساس اصول وظایف داخلی هر وکیل که مدت ۲۰ روز بطور متداوم در جلسات ولسی جرگه غیرحاضر باشند علاوه بر تعلیق وظایف از تمام امتیازات محروم می‎شوند.

احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین درانی و بشیر احمد ته ینچ از جمله وکلای هستند که وظایف شان از سوی ولسی جرگه افغانستان به حالت تعلیق در آمد.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت :

"در یک اجلاس هر عضوی که ۲۰ روز غیابت داشته باشد آنان از تمام امتیازات شان محروم و در جلسات عمومی ولسی جرگه و کمیسیون‎ها اشتراک کرده نمی‎توانند همین چهار تن مطابق ماده ۷۳ اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد از تمام امتیازات محروم و در جلسات اشتراک کرده نمی‎توانند."

آقای ابراهیمی گفت، این فیصله به اساس لایحه جدید اصول وظایف داخلی ولسی جرگه صورت گرفته‎است.

وی همچنان گفت، بسیاری اوقات به خاطر غیر حاضری وکلا نصاب جرگه تکمیل نمی‎شد و به همان دلیل فیصله روی برخی مسایل مهم از یک روز به روز دیگر به تعویق می‎افتاد.

به اساس لایجه جدید فقره دوم ماده ۷۳ اصول وظایف داخلی ولسی جرگه هر عضو ولسی جرگه در یک اجلاس بیش از ۲۰ روز به گونه متدوام غیر حاضر باشد از تمام امتیازات محروم و در جلسات عمومی و کمیسیون‎ها اشتراک کرده نمی‎تواند.

در عین حال همایون همایون معاون اول ولسی جرگه این فیصله ولسی جرگه را غیر عادلانه خوانده گفت، این قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد.

او افزود:

"در این فیصله من طرفدار تطبیق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی هستم ولی مشکل که چهار نفر را یاد آوردی کردید اصلا درست نیست در این فیصله من حضور نداشتم زمانی‎که تطبیق می‎شود بالای تمام زورمندان و کسانیکه سال‎ها نیستند باید تطبیق شود و از روزی که شما اصول وظایف داخلی جدید را می‎گوید اگر از همان روز حساب شود بسیار شخصیت‎ها دیگر هم در این تالار است که نیامده‎اند و باید بالای همه یکسان تطبیق شود برای من این مسئله قابل قبول نیست."

از سوی هم شماری کارشناسان حقوقی این فیصله ولسی جرگه را برخورد سلیقه وی خوانده و می‎گویند که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد.

ثمر سیرت یکتن از این کارشناسان می گوید.

"این چهار نفر را که اخراج کردند بسیاری وکلای دیگر که آن‎ها هم غیر حاضر هستند در مورد آنان چرا تصمیم گرفته نمی‎شود به نظر من اینجا برخورد سلیقه وی صورت گرفته‎است."

آقای سیرت می‎گوید، این در حالیست که دوره کاری اعضای ولسی جرگه به اتمام رسیده و آنان از دو سال بدینسو به اساس فرمان رئیس جمهوری به کار شان ادامه داده‎اند و این نوع فیصله‎های ولسی جرگه از اعتماد مردم نسبت به آن جرگه می‎کاهد.

به گفته آقای سیرت، چنین فیصله‎ها زمانی برای مردم قابل قبول می‎باشد که قانون بالای همه یکسان تطبیق گردد و سلیقه یی برخورد صورت نگیرد.

فرشته ندا