شماری از اعضای ولسی جرگه از برخورد نادرست با زندانیان افغان در محابس شکایت می‌کنند.
آنان می‌گویند، محبوسین متهم به جرایم مختلف از برخی زندان‌های ولایات به زندان بگرام و پلچرخی انتقال داده شده‌اند و زندانیان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته اند.
عبیدالله بارکزی یک‌تن از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه ادعا نموده گفت، تا کنون چهار زندانی در نتیجه لت‌وکوب کارمندان مربوطه امنیتی جان باخته‌اند.
وی گفت:
"از هر دو محبس برای ما شکایت رسیده که چهار زندانی به‌خاطر شکنجه از سوی امنیت ملی جان باخته اند، زندانیان هم انسان هستند حق دارند و قانون برای هیچ فردی اجازه نمی‌دهد که فردی را با لت‌وکوب از بین ببرد."
با آن‌که مقامات افغان از ارائه معلومات در رابطه به این‌که چه تعداد زندانیان در محابس کابل به‌خصوص محبس پلچرخی و بگرام هستند ابراز نظر نکردند، اما گفته می‌شود که در تمام زندان‌های افغانستان حدود ۳۰ هزار زندانی نگهداری می‌شوند که بیشتر آنان را طالبان مسلح تشکیل می‌دهد.
در عین حال الله گل مجاهد یک‌تن دیگر از اعضای ولسی جرگه می‌گوید، در این محابس زندانیانی هم نگهداری می‌شوند که معیاد حبس‌شان تکمیل شده، اما هنوز هم در زندان بسر می‌برند.
وی افزود:
"هر زندانی که مجرم یا غیر مجرم است بالای آنان محکمه فیصله کرده قید خود را سپری کرده‌اند، اما تا زمانیکه فرمان رئیس جمهور نباشد آنان را اجازه نمی‌دهند و در قید می‌باشند."
با این همه مقامات وزارت داخله شکنجه در زندان‌های افغانستان را رد کرده تأکید می‌کنند که اعضای ولسی جرگه می‌تواند هر زمانیکه خواسته باشند از زندان‌های کشور دیدن نمایند.
نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
"هیچ مواردی مبنی بر شکنجه در محابس افغانستان به‌خصوص در زندان مرکزی وجود ندارد که ثبت شده باشد. تمام محابس به‌روی ناظرین و کارمندان حقوق بشری باز است و هر لحظه می‌توانند از آنجا‌ها دیدن نمایند و آنچه که در این مورد مطرح شده پیش داوری است، ما متعهد به رعایت حقوق بشری در محابس افغانستان هستیم."
از سوی هم عبدالتواب احمدزی رئیس زندان پلچرخی کابل نیز این موضوع را رد کرده می‌گوید، زندانیان از محابس تمام ولایات نه بلکه از سه زندان که با تهدید امنیتی مواجه بود، به زندان کابل منتقل شدند.
اعضای ولسی جرگه خواهان توظیف هیئت از ولسی جرگه شدند تا در مورد تحقیق صورت گیرد.
همچنان وزارت داخله از فعالین حقوق بشر و اعضای ولسی جرگه می‌خواهد تا به زندان‌ها رفته و حالت محبوسین را از نزدیک بررسی نمایند.
گزارش: فرشته ندا
