وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید، بر اساس یک راهکار جدید اصلاحات لازم در سکتور معادن به میان خواهد آمد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید، با عملی شدن راهکار جدید مدیریت معادن و تنظیم قراردادها در سکتور معادن شفافیت به‌وجود خواهد آمد.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه «۲۷ جدی ۱۳۹۶» در یک نشست خبری در کابل گفت، به‌خاطر مدیریت معادن و تنظیم قراردادها تا کنون چنین راهکاری وجود نداشت تا حکومت از آن صد در صد نظارت کرده و به مردم پاسخگو باشد.
او افزود:
"این راهکار در سه بخش عملی می‌شود، بخش اول شفافیت است، در بخش دوم اولویت‌ها قرار دارد و در بخش سوم آن اصلاحات است و هدف این است که ما بتوانیم بر اساس یک میکانیزم منظم تمام ساختارها را به بررسی بگیریم تا ما یک اداره پاسخگو باشیم."
وی می‌گوید، رئیس جمهور غنی در نشست اخیر شورای اقتصادی این راهکار را تأیید کرده‌است.
اصلاحات اداری، معلومات مدیریتی و جیولوژیکی، مدیریت قراردادها مطابق قانون، مدیریت حساب‌دهی شفاف و همچنان مساعد ساختن زمینه برای سرمایه‌گذاری از مسایل اند که در راهکار سکتور معادن گنجانیده شده و ظرف دو تا ۵ سال آینده تطبیق می‌گردد.
با آن‌که وزارت معادن و پترولیم در مورد معادن ارقام تخمینی ندارد، اما یک سروی تازه تحلیلگران جیولوژی امریکا نشان می‌دهد که افغانستان به ارزش بیشتر از سه تریلیون دالر ذخایز زمینی دارد.
با این همه برخی از کارشناسان بخش معادن می‌گویند، تا زمانی‌که وزارت معادن به‌عنوان یک دستگاه تنظیم کننده عمل نکند چنین راهکارها مؤثریت نخواهد داشت.
سید زمان هاشمی یکی از این کارشناسان می‌افزاید:
"به باور من مشکل وزارت معادن داشتن یا نداشتن یک نقشه راه نبوده‌است من در یک حدی این نقشه راه را مطالعه کرده‌ام و نقشه راه یک سند است و یک سند نمی‌تواند خود جوابگو یا راه حل تمام مشکلات وزارت معادن گردد. تا زمانی‌که خود وزارت معادن به‌عنوان دستگاه تنظیم کننده و کنترول کننده با ظرفیت و با قدرت و مدیریت کامل عمل نکند به نظر من مؤثریت ندارد."
وی همچنان گفت، در حال حاضر استراتژی دراز مدت برای وزارت معادن و پترولیم وجود ندارد که وضعیت ۲۰ سال بعد معادن را پیش‌بینی کند و به‌گفته وی این به نحوی بحران در سکتور معادن شمرده می‌شود.
گزارش: فرشته ندا
