رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید، تعدادی از متهمین جنایت جنگی و بشری هنوز هم در دولت کار میکنند.
در حالیکه تصویر جنگهای داخلی و خاطرههای بدی از روزهای خونین هنوز هم در اذهان مردم زندهاست، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که برخی متهمان جنایت جنگی و بشری هنوز هم در دولت کار میکنند.
سیما سمر در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که متأسفانه دولت افغانستان قادر نیست تا جرایم جنگی و بشری گذشته را به بررسی گیرد.
وی افزود که باید متهمین به تخطیهای حقوق بشری از بازماندهگان قربانیان و مردم معذرت بخواهند.
او افزود:
"متأسفانه حکومت افغانستان توانمندی برخورد به جرایم جنگی و ضد بشری گذشته را ندارد اما حکومت افغانستان مسئول است که برای التیام درد و رنج مردم تلاش کند."
سخنگویان ریاست جمهوری در مورد گفتههای خانم ثمر خاموشی اختیار کردند.
خانم ثمر هر چند از افشای نامهای این متهمان خودداری کرد اما افزود که مردم متهمان جنایت جنگی را میشناسند.
این در حالیست که به تازهگی عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در ۳۷مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان مللمتحد گفتهاست، دولت مؤظف است تا ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشری را بررسی و تحقیق کند.
پیش از آن برای نخستین بار "محکمه بینالمللی جرایم" دریافت شکایات و تحقیق در مورد ادعاها بهخاطر ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان پس از ماه می سال ۲۰۰۳ را آغاز کرده و ۱.۱۷ میلیون شکایت آنلاین را ثبت کردهاست.
زمان بررسی این شکایتها تا هنوز مشخص نیست.
تا حالا هیچگونه تحقیق بینالمللی در مورد رخدادها و وقوع جرایم جنگی در افغانستان صورت نگرفتهاست.
بر اساس گزارشها در بیش از سه دهۀ اخیر، رژیم کمونیستی در حمایت اتحاد شوروی سابق، حکومت مجاهدین و سپس طالبان به دست داشتن و ارتکاب چنین جنایتها متهم شدهاند.
در همین حال، ریاست اجرائیه میگوید، حکومت با ناقضین حقوق بشر مطابق به احکام قانون برخورد خواهد کرد.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به رادیو آزادی گفت که هر چند متهمان جنایت بشری سه، چهار دهه گذشته از سوی حکومت قبلی عفو شده اما اگر اسناد دقیق در مورد این افراد وجود داشته باشد، حکومت مکلف به پیگیری است.
او گفت:
"ارادۀ قاطع در سطح رهبری حکومت وجود دارد تا با ناقضین حقوق بشر برخورد جدی صورت گیرد، نهادهای عدلی و قضایی مکلف اند این دوسیهها را پیگیری کند و آنچه قانون حکم میکند بالای هر فرد و هر مقام تطبیق شود."
وی همچنان از کمیسیون حقوق بشر خواست تا دوسیهها و یا اتهامات که بالای افراد وجود دارد، آنرا با حکومت شریک کند.
اما لعلگللعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از عدم اراده سیاسی حکومت برای محاکمه ناقضین حقوق بشر سخن میزند و به این باور است که عدم محاکمه جنایتکاران جنگی سبب ادامه خشونتها در افغانستان شدهاست.
گزارش: نورالله شایان