در حالیکه سال هشتم دوره ۱۶هم تقنینی شورای ملی آغاز شد، اما شماری از شهروندان و حقوقدانان از کارکرد این شورا به شدت ناراض اند.
آنان به رادیو آزادی گفتند که اعضای شورای ملی از صلاحیتهای قانونی‌شان سوء استفاده کرده و بر منفعت شخصی‌شان توجه دارند.
این شهروندان روز چهارشنبه «۱۶ حوت ۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفتند که اکثریت اعضای شورای ملی منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح میدهند.
آنان می‌گویند:
"عطاءالرحمان هستم باشنده کابل، امروز بار دیگر شورا افتتاح شد، اما به نظر من وکلا بیشتر در غم جیبهای شان هستند نه مردم."
"حاجی میر زمان هستم، از وکلای فعلی راضی نیستم، اما در آینده باید کسانی به شورا راه پیدا کنند که به درد مردم و کشور بخورند."
پیش از این رئیس جمهور غنی در نشست افسران جوان پولیس از اعضای شورای ملی خواست تا به‌خاطر کارهای شخصی‌شان به ادارات حکومتی و وزارتها مراجعه نکنند.
آقای غنی در آن نشست به ادارات حکومتی هدایت داده بود که جریان رفت و آمد وکلا به نهادهای شان را ثبت و در اختیار رسانهها قرار دهند.
برخی از حقوقدانان می‌گویند، اعضای شورای ملی از صلاحیتهای قانونی‌شان استفاده درست نکردهاند.
خالد سادات می‌گوید مکلفیت مهم شورای ملی نظارت از کارکرد حکومت است، اما به دلایل مختلف شورا در انجام این مسئولیت‌اش ناکام شدهاست.
وی افزود:
"صلاحیتهای قانونی و اجرائیوی که در روشنایی قانون اساسی شورای ملی دارد، اما بسیاری مسایل ناتمام انجام شده، آنان در نظارت از حکومت و به میان آوردن کابینه مسلکی ناتوان بودهاند."
اما رئیس جمهور در سخنرانی روز چهارشنبه در نشست افتتاحیه سال هشتم دوره ۱۶هم تقنینی با لهجه نرم از شورای ملی ستایش کرد.
آقای غنی گفت، همکاری شورای ملی با حکومت عامل پیشرفت جامعه شده و در سه سال گذشته این شورا ۳۰۰ قانون و سند تقنینی را تدوین و تصویب کردهاست.
خواستیم نظر هیئت اداری در پیوند به این انتقادات را داشته باشیم، اما عبدالقادر زازی وطندوست منشی ولسی جرگه از اظهار نظر خودداری کرد.
پیش از این نیر برخی از اعضای شورای ملی اتهامات وارد شده به خود شان را رد کردهاند.
گزارش: نورالله شایان
