قانون اجراآت اداری برای اولین بار در افغانستان توشیح و در جریده رسمی به چاپ رسید.
تنظیم امور مربوط به اجراآت اداری، تنظیم ارتباطات میان اداره و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع و کسب اطمینان از تطبیق اجراآت از بخش‌های مهم این قانون را تشکیل می‌دهند.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه روز چهارشنبه «۰۲ جوزای ۱۳۹۷» قانون اجراآت اداری را در یک کنفرانس خبری در کابل تشریح کرد.
وی گفت، در این قانون تمام حقوق که مردم و به خصوص کارمندان بالای یک اداره و اداره بالای مردم و کارکنان دارند، جا داده شده‌است.
آقای ریاضت در بارۀ حقوق مردم که در این قانون ذکر شده گفت:
"اگر یک کس زیان می‌بیند و به اداره شکایت کند، اگر اداره آن را جدی نگیرد و یا رد کند و دلایل شکایت کننده قوی باشد و بخواهد که اجراآت دیگری هم در بارۀ موضوع صورت گیرد، می‌تواند در محکمه اقامه دعوا کند. محاکم بر اساس قانون اجراآت اداری در بارۀ شکایت اجراآت می‌کنند."
آقای ریاضت گفت، این قانون ۵ فصل و ۷۵ ماده دارد و در گذشته چنین قانونی در افغانستان وجود نداشت.
به‌گفته وی، قانون اجراآت اداری با در نظرداشت مواد قانون اساسی ساخته شده و از پانزدهم ماه سرطان سال جاری به بعد نافذ می‌باشد.
ریاضت گفت، این قانون برای بار اول از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطرح و بعداً از سوی وزارت عدلیه تنظیم شد که در این اواخر پس از توشیح در جریده رسمی به چاپ رسید.
کارشناسان مسایل حقوقی می‌گویند، قوانین زمانی به مردم و حکومت مفید تمام می‌شود که عملی شود.
اجمل هودمن یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
"در مجموع اقدام خوب است، هر قانون که وضع می‌شود بر اساس یک ضرورت تقنینی وضع می‌شود، یعنی یک ساحه کاری باید داشته باشیم و برای تنظیم آن یک قانون داشته باشیم، تأثیر قوانین زمانی ثابت می‌شود که قانون به‌گونه واقعی عملی شود."
کارشناسان حقوقی بارها گفته اند که افغانستان در بخش‌های زیاد قوانین مفید دارد، اما در برخی موارد قوانین از سوی مردم عام و در برخی موارد دیگر از سوی مقام‌های حکومتی نقض می‌شوند.
به‌گفته آقای هودمن این قانون باید برای مردم ضمانت اجرایی بدهد.
وزارت عدلیه می‌گوید، این قانون بالای تمام اتباع افغانستان به‌گونه یکسان تطبیق خواهد شد.
گزارش: نصرت پارسا
