وکلا: کسانی‌که اظهارات غیر مسئولانه می‌کنند تحت تعقیب عدلی قرار گیرند

برخی اعضای ولسی جرگه و کارشناسان حقوقی می‌گویند، کسانی که در بارۀ مسایل ملی اظهارات غیر مسئولانه می‌کنند باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند.

برخی اعضای ولسی جرگه می‌گویند، ادامۀ برخی اظهارات غیر مسئولانه از سوی افراد در بارۀ مسایل ملی قابل نگرانی است.

آنان می‌گویند، هر گونه اظهارات در باره مسایل ملی به خصوص از سوی صاحب نظران باید مطابق اسناد و شواهد باشند.

عبدالقادر زازی وطن دوست یک عضو ولسی جرگه روز چهارشنبه «۱۷ اسد ۱۳۹۷» در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:

"کسانی که نظم عامه را برهم می‌زنند و با اظهارات غیر مسئولانه اذهان عامه را مغشوش می‌کنند باید جلو شان گرفته شود، به‌گونه جدی از حکومت خواهش می‌کنم که با چنین افراد برخورد قانونی کند."

این در حالی است که به تازه‌گی احمد سعیدی دیپلومات سابق افغانستان در پاکستان و کارشناس مسایل سیاسی ادعا کرده است که طالبان در جریان گفتگو با برخی مقام‌های امریکایی برخی خواست‌های را مطرح کرده اند و او از آن آگاهی پیدا کرده است.

آقای سعیدی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت، طالبان خواستار تأخیر انتخابات، سپردن ۱۳ ولایت به آنان و محدود شدن رسانه‌های تصویری و سهم زنان شده اند.

آقا سعیدی می‌گوید، این معلومات را یک منبع معتبر که در باره گفتگوی طالبان با برخی مقام‌های امریکایی معلومات کامل دارد به وی داده و او در این باره اسناد در اختیار دارد.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که چنین خواست‌های از جانب آنان مطرح نشده‌است.

شورای عالی صلح نیز اظهارات احمد سعیدی را رد کرده‌است.

این در حالی است که اخیراً گزارش‌های در بارۀ گفتگوی برخی مقام‌های امریکایی با نماینده‌های طالبان در قطر به نشر رسیده اند.

حکومت افغانستان هم گفتگوها میان مقام‌های امریکایی و طالبان را تأیید کرده، اما گفته است که این گفتگوها در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته و تلاش می‌شود تا زمینۀ گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم شود.

دوشنبۀ هفته جاری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی در آغاز نشست شورای وزیران گفته است، حکومت افغانستان از مسایل مورد بحث میان مقام‌های امریکایی و طالبان مطلع است.

اما از چند روز به این‌سو از برخی معامله‌های پنهانی در جریان گفتگو میان طالبان و مقام‌های امریکایی گزارش‌های به نشر رسیده‌است.

پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده بود که برخی ولایت‌ها تحت نام ساحات امن به طالبان داده می‌شود، اما چنین گزارش‌ها از سوی مقامات حکومت افغانستان رد شده‌است.

در همین حال کبیر رنجبر کارشناس مسایل حقوقی می‌گوید، اظهار نظر بدون اسناد در باره مسایل ملی جرم است.

آقای رنجبر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:

"بر اساس قانون هیچ‌کس نمی‌تواند با استفاده از آزادی بیان هر چه که بر زبانش آمد بگوید، چون بعضی وقت چنین مسایل می‌تواند منافع و امنیت ملی را با تهدید روبه‌رو کند."

به‌گفته آقای رنجبر، صاحب نظران به جای این‌که اذهان مردم را روشن کنند، دیده می‌شود که در برخی موارد خلاف تمام اصول ابراز نظر می‌کنند که دوام این وضعیت خطرناک است.

گزارش: نصرت پارسا