یک هیئت صندوق وجهی بینالمللی در ارزیابی اخیر خود در باره وضعیت اقتصادی افغانستان گفتهاست که خشکسالی و مشکلات سیاسی رشد اقتصادی اینکشور را نسبت به سال ۲۰۱۷ بطی ساختهاست.
وزارت اقتصاد افغانستان با این ارزیابی صندوق وجهی بینالمللی موافق است.
در ارزیابی اخیر تیم اداره "آی.ام.اف" پیشبینی شده که رشد اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی در افغانستان نسبت به پارسال پائین بوده و رشد ناخالص تولیدات داخلی در این کشور ۲.۳ میباشد.
این یافتهها، چهارمین ارزیابی از میکانیزم سه ساله صندوق وجهی بینالمللی برای قرضهدهی به افغانستان به شمار میرود.
این ارزیابی را یک تیم مالی صندوق وجهی بینالمللی انجام دادهاست.
خشکسالی و وضعیت سیاسی در افغانستان از جمله دلایل عمده برای بطی شدن فعالیتهای اقتصادی شمرده میشوند که سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان نیز آن را تأیید کردهاست.
سهراب بهمن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"از اینکه قسمت زیادی اقتصاد ما متکی بر سکتور زراعت است و خشکسالی در قدم اول سکتور زراعت و مالداری را آسیب میرساند. در قدم دوم ما دو انتخابات را پیشرو داریم که به این ترتیب تا ختم سال فضای انتخاباتی در افغانستان حکمفرما خواهد بود. این فضا در برخی از کشورها مانند افغانستان بیباوریهای ایجاد میکند و سرمایه گذار چشم به راه نتایج انتخابات است. به این ترتیب، فعالیتهای اقتصادی تا حدی آسیب میبیند."
سخنگوی وزارت اقتصاد همچنان گفت، تلاشها از سوی وزارتهای سکتوری افزایش یافته تا رشد اقتصادی این کشور را که بیشتر روی زراعت و مالداری استوار است، از وابستگی اقلیمی خارج کند.
به این معنی که تغییر اقلیم که خشکسالی و کمبود آب جز آن است، بالای محصولات زراعتی و مالداری تأثیر زیاد نکند.
سهراب بهمن افزود، رشد اقتصادی در سال آینده افزایش خواهد یافت و سطح تولیدات ناخالص داخلی به سه درصد بلند خواهد رفت.
صندوق وجهی بینالمللی در ارزیابی جدید خود از تلاشهای حکومت افغانستان در جهت خودکفایی ستایش کرده و گفتهاست که این کشور بازهم به حمایت دوامدار این اداره بینالمللی محتاج است.
آی.ام.اف به برگزاری کنفرانس بینالمللی در باره افغانستان در شهر ژینو سویس نیز اشاره کرده گفته که این کنفرانس یک فرصتی دیگر برای افغانستان به شمار میرود که پیشرفتها را در عرصه اصلاحات نشان دهد و به جامعه بینالمللی قناعت بدهد که این کشور تا هنوز هم به حمایت آنها نیاز دارد.