ستره محکمه، وزارت معادن و پترولیم و وزارت معارف افغانستان گزارش اخیر دیده‌بان شفافیت افغانستان را که در آن گفته شده است، در این سه نهاد فساد اداری موجود اند را رد کردند.
سخنگویان وزارت‌های معارف، معادن و پترولیم و همچنان ستره محکمه‌ای افغانستان می گویند، در گزارش دیدبان شفافیت در باره موجودیت فساد در این نهادها معیار های علمی و مسلکی تحقیق و ارزیابی در نظر گرفته نشده اند.
آنان روز سه شنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل گفتند، این گزارش بر اساس اسناد گذشته تهیه شده و در آن اصلاحات جدید، پیشرفت و مبارزه متعهدانه در برابر فساد اداری در نظر گرفته نشده‌است.
امان الله ایمان سخنگوی ستره محکمه در این باره گفت:
"در چهار سال گذشته ۳۴۱ تن به اتهام فساد اداری در محاکم افغانستان محاکمه شده اند که ۱۶ فیصد این موارد مربوط قضای این کشور می شود، ده تن که بر خلاف قانون وارد قضا شده بودند از وظیفه برکنار شده اند، همچنان در این مدت حدود ۱۹۶۳ قاضی تغییر و تبدیل شده اند، یک سال پیش سیستم مدیریت قضایا ایجاد شد که تا حال در این سیستم ۴۵۰۰۰۰ قضیه ثبت و راجستر شده است."
آقای ایمان همچنان گفت، در سال‌های اخیر به دو صد و هشتاد و یک هزار قضیه رسیده‌گی شده است که این موارد نشان دهنده دستآوردهای ادارات عدلی و قضایی افغانستان اند که به گفته وی دیدبان شفافیت از این موارد چشم پوشی کرده‌است.
در همین حال نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف و عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گویند، در سال‌های اخیر در این دو وزارت پیشرفت‌های خوبی در بخش مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است.
سخنگویان این دو نهاد گزارش اخیر دیدبان شفافیت را به دور از انصاف می خوانند.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز یکشنبه در محفلی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل برگزار شده بود گفته است، در حال حاضر هم در وزارت معارف، وزارت معادن و نهاد‌های عدلی و قضایی فساد موجود اند.
به گفته آقای افضلی، گزارش تازه آنان بر اساس مصاحبه با ۸۰۰ شهروند افغانستان در ۱۴۰ ولسوالی این کشور تهیه شده است.
وی همچنان به موجودیت فساد در شورای ملی اشاره کرده است که با واکنش شدید فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه روبه‌رو شده است.
آقای مسلمیار روز سه شنبه در جریان نشست عمومی مشرانو جرگه گفت:
"امروز که آنان شورای ملی را انتقاد کرده اند ما ملاحظه داریم، ما از تمام اعضای خود دفاع نمی کنیم و این نهاد باید این افراد را مشخص کند، این پیام را می دهم که ما این جرئت را داریم که از من گرفته تا هر سناتور دیگر آنان (دیده‌بان شفافیت) نام بگیرند به لوی سارنوالی معرفی خواهیم کرد، اما در مجموع گرفتن نام شورای ملی که مشرانو جرگه هم شامل آن است یک اشتباه است و باید معذرت بخواهند."
در همین حال برخی مسئولان پیشین اداره مبارزه با فساد اداری می گویند، در افغانستان با این پدیده مبارزه صورت گرفته و اما هنوز هم مشکلاتی در این بخش موجود اند.
حسین فخری یکی از این مسئولان پیشین به رادیو آزادی می گوید، مبارزه با فساد باید یکسان به پیش برود و همچنان برای آوردن اصلاحات نیز اقدام صورت گیرد.
گزارش: نصرت پارسا
