هاشم‌زی: ادامه کار مأموران بلند رتبۀ دولت پس از عزل‌شان نقض قانون است

در حالی‌که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان به ادامه کارش تا پایان حکومت وحدت ملی در سمت معاونیت دوم ریاست اجرائیه تأکید می‌ورزد، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ادامه کار ماموران بلند رتبه پس از صدور فرمان برکناری از سوی رئیس جمهور را غیرقانونی می‌خواند.

محمد قاسم هاشم زی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"تعیین و عزل قضات، قوای مسلح، پولیس، امنیت ملی و مأموریت عالی رتبه از صلاحیت‌های رئیس جمهور است و زمانی‌که چنین فرمان صادر می‌شود باید آنرا رعایت کرد، کسانی‌که قانون را رعایت نمی‌کنند نقض قانون است، یعنی عمداً می‌خواهند از صلاحیت‌های قانون اساسی تخلف بکنند."

رئیس جمهور غنی شش روز پیش با صدور یک فرمانِ محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان را از سمت اش برکنار کرد، علت این برکناری روشن نشده که آیا با انتخابات ریاست جمهوری و عضویت او به عنوان معاون دوم در یکی از تکت‌های انتخاباتی ارتباطِ داشته‌است و یا نه.

این کار واکنش‌های دسته انتخاباتی "صلح و اعتدال" مربوط محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری را که آقای محقق در سمت معاونیت دوم آن معرفی شده‌است و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و ریاست اجرائیه را بر انگیخته است.

ریاست اجرائیه برکناری آقای محقق را غیر قانونی خوانده و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز گفته‌است که آقای محقق تا پایان عمر حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافق‌نامه که میان ریاست اجرائیه و ریاست جمهوری در آغاز حکومت صورت گرفته‌است به کارش ادامه می‌دهد.

حال محمد محقق معاون ریاست اجرائیه تأکید می‌ورزد که به کارش در این سمت ادامه می‌دهد.

اما در این میان شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند، اگر مقام‌های دولتی در تکت‌های انتخاباتی اشتراک می‌روزند و به کار شان هم‌چنان ادامه می‌دهند این کار بی احترامی به قانون اساسی است و پیش از عزل، خود این چهره‌ها باید از سمت های شان کنار می‌رفتند.

محمد آصف صدیقی معاون دوم مشرانو جرگه می‌گوید، در تشکیل حکومت وحدت ملی تنها دو رهبر حکومت به توافق رسیده بودند اما آقای محقق به امضای رئیس جمهور گماشته شده‌است.

وی افزود:
"معاونیت دوم ریاست اجرائیه کسانی استند که از طریق فرمان رئیس جمهور تقرر حاصل کرده‌اند، حالا زمانی‌که این‌ها خود را کاندید کرده‌اند بدون کدام قید و شرط به گونه اتوماتیک باید از وظیفه شان استعفا می‌دادند و فعالیت‌های انتخاباتی خود را دنبال می‌کردند بدون آن‌که رئیس جمهور آنان را برکنار می‌کردند، ما باید به قانون احترام بگذاریم."

ریاست جمهوری بازهم در باره برکناری آقای محقق چیزی نمی‌گوید؛ اما یک منبع ریاست اجرائیه تأکید می‌ورزد که در این باره با رئیس جمهور صحبت می‌کنند تا فرمان اش را بازگیرد.

در این میان آصف صدیقی می‌گوید، از بهر آنکه حکومت وحدت ملی در جایی از قانون اساسی نیامده است، پس از توافق رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و ایجاد این حکومت سرنوشت ریاست اجرائیه تاکنون باید روشن می‌شد و اکنون که آقای محقق از ماموران بلند رتبه حکومت است رئیس جمهور بر بنیاد قانون حق عزل وی را دارد.

با این همه دفتر رسانه‌های معاونیت دوم ریاست اجرائیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که آقای محقق به گونه منظم به کارش در این سمت ادامه می‌دهد.

نظیفه محبوبی