مسئولان شورای انسجام و هماهنگی ترانسپورت افغانستان از فساد در نهادهای مسئول بخش حمل‌ونقل به شدت انتقاد کردند.
طلامحمد اتمانزی رئیس این شورا روز سه‌شنبه (۱۱ جوزا) در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که مالیات وسایط مسافربری و باربری به بودجه ملی واریز نمی‌شود و به جیب‌های شخصی می‌رود. او برای تأیید ادعایش سندی ارائه نکرد.
او افزود: "وزارت ترانسپورت در دو بخش، که یکی ساختمانی و دیگر وسایط مسافربری است، ۷۰ تا ۸۰ درصد خیانت میکند. عواید را به بودجه ملی و سرمایه ملی تحویل نمی‌کنند. آنرا به جیب‌های شخصی‌شان می‌زنند. وزارت ترانسپورت به اساس قانون مکلف است که برای ما ترمینال بسازد، دیگر سهولت‌ها را فراهم کند و برای حمایت و پیشرفت ما کار کند؛ اما آنها قانون اساسی را نقض کرده و ظرفیت مصرف را ندارند."
آقای اتمانزی ادعا کرد که در رهبری وزارت ترانسپورت افراد حرفه‌ای وجود ندارد.
او و همقطارانش هشدار دادند که هرگاه رئیس جمهور اشرف غنی، وزیر ترانسپورت را برکنار نکند، آنها دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد.
اما مقام‌های وزارت ترانسپورت ادعای آنها را رد کردند و گفتند که تمام کارها در بخش حمل و نقل به گونه شفاف و براساس قانون پیشبرده میشود.
حکمت‌الله قوانج، سخنگوی این وزارت به رادیوآزادی گفت که مسئولان این شورا باید ادعای‌شان را براساس اسناد ثابت کنند تا با متخلفان برخورد قانونی شود: "پول‌هایی که در بدل پارچه از رانندگان اخذ میشود، براساس قانون به عواید دولت تحویل داده میشود. هیچ ماموری پول ترانسپورت را به شکل غیرقانونی گرفته نمی‌تواند. از سوی کارمندان وزارت ترانسپورت اخاذی گرفته نمی‌شود. ما این ادعا را رد می‌کنیم. هرگاه آنها اسنادی در این زمینه دارند، با ما شریک کنند تا با ماموری که این کار را انجام داده است، برخورد قانونی شود."
آقای قوانج همچنین گفت که تلاش‌های مشترک با اداره منطقه پایتخت برای ساخت ترمینال‌ها و فراهم کردن دیگر تسهیلات ادامه دارد.
به گفته او، در سراسر افغانستان ۳۹۵ شرکت باربری و مسافربری در این وزارت ثبت شده و جواز رسمی دارند.
پیش از این نیز چندین بار شکایت‌هایی از اخاذی و گرفتن پول به گونه غیرقانونی در شاهراه‌ها مطرح شده است.
براساس گزارش‌ها، چند روز پیش نگران یک واسطه باربری در شاهراه هلمندکندهار به دلیل عدم پرداخت ۵۰ افغانی، با شلیک گلوله پولیس کشته شد.
